تسلط کامل ارتش سوریه بر «تدمر»؛ عقب راندن تروریست های داعش

منابع خبری اعلام کردند که شهر «تدمر» در استان «حمص» سوریه تحت کنترل کامل نیروهای ارتش این کشور قرار دارد.


بررسی ترافیک غیرمعمول تهران در کمیسیون عمران؛ تذکر دوباره به پلیس

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت: موضوع ترافیک غیرطبیعی این روزهای پایتخت در کمیسیون عمران بررسی خواهد شد و برای دومین بار به پلیس تذکر خواهیم ...


فیلمسازان غایب فجر 35 چه کسانی هستند؟

در 50 روز زمان باقی مانده از فجر 35 فیلمسازان بزرگی غایب این دوره از جشنواره هستند.


بنزهایی که تاکنون ندیده اید+تصاویر

اولین سری از عکس های اختصاصی عصر ایران از موزه بنز را می توانید ببیند.


احتمال دو رقمی شدن نرخ تورم

اقتصاد | چهارشنبه ۲۴ شهريور ۹۵ ساعت ۱۰:۳۷ | نسخه چاپي

رییس اتاق بازرگانی گفت: با توجه به افرایش سهم سپرده‌های کوتاه مدت در سال جاری نسبت به نقدینگی کل و همچنین کاهش سهم سپرده‌های بلند مدت در همین مدت، احتمال دو رقمی شدن نرخ تورم در نیمه دوم سال وجود دارد.
به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که امروز برگزار شد، درباره موضوع FATF و پیوستن ایران به این سازمان اظهار کرد: پس از تحریم ها پیوستن ایران به قانون مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان آن را مورد تایید قرار داد.
وی ادامه داد: متاسفانه در زمینه این قانون ایران و کره شمالی بدترین رتبه ها را دارند که امیدواریم با تلاش دولت این رتبه را بهبود دهیم و بتوانیم با دیگر با بانک ها ارتباط برقرار کنیم و بخش خصوصی نیز بتواند سرمایه گذاری خارجی جذب کند.
رییس اتاق اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: در بهار سال جاری بدهی بخش دولتی به بانک‌ها نسبت به آخرین فصل سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین حجم نقدینگی در بهار سال ۱۳۹۵ نسبت به اسفند سال گذشته ۴.۲ درصد رشد دارد.
به گفته خوانساری، سهم سپرده های کوتاه مدت در سال جاری نسبت به نقدینگی کل روند صعودی داشته و سهم سپرده های بلند مدت در سال جاری کاهش داشته است که این مسئله تحت تاثیر کاهش نرخ سود سپرده بانکی اتفاق افتاده است.
به اعتقاد خوانساری، با این روند این احتمال وجود دارد که در شش ماه دوم سال نرخ تورم دو رقمی شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین درباره اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ عنوان کرد: تبصره ۳۵ این قانون به دولت اجازه می دهد که مطالبات بانک ها از بانک مرکزی را با قیمت گذاری ارز تهاتر کند که این اتفاق می تواند باعث شفاف سازی شود و این امیدواری وجود دارد با اجرای این قانون دست بانک ها برای اعطای تسهیلات باز شود. همچنین در تبصره ۳۸ به دولت اجازه داده شده تا مبلغ پنج میلیارد دلار برای پروژه های زیربنایی وام گرفته شود.
اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد: