جزئیات نرخ سودبانکی جدید/تعیین سقف ۷۰درصدی برای پرداخت علی‌الحساب

عضو هیات‌ موسس انجمن مالی اسلامی گفت: بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را سالانه تعیین می کند و بانکها نیز مجازند حداکثر تا ۷۰درصد آن را به صورت ...


آیا محسن رضایی،مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را زیر پا می گذارد؟

جبهه مردمی نیروهای انقلاب به عنوان یک تشکل سیاسی نوظهور، خیلی زود مورد پشتیبانی «سرلشکر» محسن رضایی قرار گرفت.


جزئیات نرخ سودبانکی جدید/تعیین سقف ۷۰درصدی برای پرداخت علی‌الحساب

عضو هیات‌ موسس انجمن مالی اسلامی گفت: بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را سالانه تعیین می کند و بانکها نیز مجازند حداکثر تا ۷۰درصد آن را به صورت ...


یادداشت/ اصغر زارعی

چالش‌های آمریکا در پساترامپ

/>


خوشگذرانی بازیگران زن و مرد ایرانی در خارج از کشور (۲)+ تصاویر

تصاویر متفاوت از چهره های مشهور در شبکه های اجتماعی


واکنش سخنگوی شورای نگهبان به الحاق ایران به FATF

واکنش سخنگوی شورای نگهبان به الحاق ایران به FATF

سیاست | چهارشنبه ۱۷ شهريور ۹۵ ساعت ۱۲:۳۶ | نسخه چاپي

سخنگوی شورای نگهبان با انتشار بخشی از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کانال تلگرامی خود، نسبت به موضوع الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اوج گرفتن مباحث منتقدان و موافقان الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF و هشدار کارشناسان نسبت به برخی ملاحظات موجود در این کارگروه، عباسعلی کدخدایی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران و سخنگوی شورای نگهبان، بخشی از «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را که ۱۳ بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسیده است، در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.
کدخدایی با آوردن تبصره ۲ ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم یادآور شده است: «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروهها یا سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.
تعیین مصادیق گروهها و سازمان های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین ماده ۱۶ این قانون را به این شرح یادآوری کرده است که «به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.»
در واقع، اشاره سخنگوی شورای نگهبان به الزامی است که اصل ۷۷ قانون اساسی تعیین کرده است؛ مطابق این اصل «عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏‌های‏ بین‏‌المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.» به این ترتیب، به نظر می‌رسد با توجه به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال گذشته و اجازه ای که در ماده ۱۶ این قانون به دولت برای مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها داده شده است، جزئیات موافقت‌نامه‌های مربوط به این تبادل اطلاعاتی باید مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس برسد.
 

اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:

دیدگاه شما چیست؟