توضیحات «نوئرت» در مورد تائید برجام توسط دولت ترامپ

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توضیحاتی را در مورد تائید برجام و اقدامات واشنگتن علیه تهران ارائه کرد.


جدیدترین رئیس دانشگاه آزاد!

در حاشیه معارفه فرهاد رهبر بعد از چندماه سرپرستی نوریان، جانشین رئیس قبلی دانشگاه آزاد.


گفت‌وگو با زن و مردی که تغییر جنسیت داده‌اند/ چرا «ماه عسل» دعوتمان نمی‌کند؟

نگار لطفعلی‌، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران ملال جنسیتی ایران می‌گوید: «ترنسکشوال» یعنی گذر از جنسیت.


جراحی موفق نوزادی که معده و کبد او خارج از شکمش بود+ تصاویر

نوزادی در ابوظبی پایتخت امارات که معده و کبد وی خارج از شکم بود توسط پزشکان نجات یافت.<br /><br />


شورای نگهبان در حد توان برای عمل به قانون و شرع اقدام کرده است

دبیر شورای نگهبان در نشست هفتگی این نهاد گفت: شورای نگهبان در حد توان برای عمل به قانون و شرع اقدام کرده است.


اقدام نادرست وزارت بهداشت در برون سپاری نظارت بر مراکز ترک اعتیاد

اقدام نادرست وزارت بهداشت در برون سپاری نظارت بر مراکز ترک اعتیاد

جامعه | يكشنبه ۱۴ شهريور ۹۵ ساعت ۹:۲۶ | نسخه چاپي

اخیرا وزارت بهداشت، طی قراردادی ۲۰ میلیارد ریالی اقدام به برون‌سپاری غیرقانونی امر حاکمیتی نظارت بر مراکز درمان اعتیاد کشور کرده که در تعارض با قانون است.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه - کمال سبکتکین*: اخیرا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی قراردادی ۲۰ میلیارد ریالی اقدام به برون‌سپاری غیرقانونی امر حاکمیتی نظارت بر مراکز درمان اعتیاد کشور کرده که صراحتا در تعارض با ماده ۷ سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و بند الف ماده ۸ و ماده ۹  قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی از نظر عدم امکان برون‌سپاری امر حاکمیتی نظارت و نیز مغایر ماده ۱۷  قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۸ برنامه پنجم توسعه از نظر رعایت مقدمات واگذاری، شامل ترتیبات قانونی و خلاف ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه از نظر ایجاد بار مالی جدید است. لازم به ذکر است در بحث واگذاری نظارت بدلیل تعارضات مشابهی با مورد فوق الذکر در سال ۱۳۹۳ ابلاغیه رهبر معظم انقلاب نظارت را صرفا در صلاحیت وزارت بهداشت دانسته است.
ضمنا دستورالعمل اجرایی این طرح نیز حاوی اشکالات فاحشی است به طوری که دست‌کم ۴۵ درصد از این دستورالعمل، مغایر شئون حرفه ای پزشکی، اصول فنی درمان اعتیاد و قوانین مصوب جمهوری اسلامی است و رویکرد تعطیلی مراکز را دنبال می کند زیرا هیچ مرکزی در کشور نمی تواند این ۴۵ درصد را اعمال کند. متذکر می شود چنانکه انتظار می رفته ظرف یک جلسه کوتاه اصلاح بنیادینی دراین چک لیست صورت نگرفته است.
از طرفی آنطور که در تمام مجامع متداول و معمول است آن‌هم با توجه به حساسیت خاص حوزه اعتیاد، چنین طرح مناقشه برانگیزی را ابتدا در یک جمعیت کوچک مانند شهر یا محله کوچک پایلوت می کنند و بعد از بررسی اشکالات و جوانب مختلف طرح، آنرا به تدریج به سراسر کشور تعمیم می دهند، نه اینکه امنیت ملی و آرامش اجتماعی را به هم بریزند و بعدا اشکالات را بر طرف کنند.
از سوی دیگر با توجه به فعالیت قریب به ۳۰۰ نیروی وزارت بهداشت و دانشگاه های کشور در حوزه مخدر، ادعای کمبود نیرو قابل قبول نبوده، از طرفی ورود بازرسان غیر قانونی و خارج از مجموعه دانشگاهی و دسترسی آنان به پرونده و اوراق هویتی بیماران و امنیتی کردن محیط درمان، منجر به خروج بخش عمده ای از افراد مبتلا به اعتیاد از چرخه درمان رسمی کشور خواهد شد که نتیجه آن داغتر شدن  بازار قاچاق داروها و مواد مخدر و در نهایت، تبعات امنیتی و اجتماعی جبران ناپذیر خواهد بود.
در پایان از آنجا که از میان سه بخش حوزه کاهش تقاضا یعنی پیشگیری، درمان و باز توانی تنها بخش درمان حائز ساختار سازمان یافته، موثر بوده و با قریب به ۷۰۰۰ مرکز درمانی، بیش از ۷۸۰ هزار بیمار اعتیادی را تحت پوشش دارد؛ حمله به این ساختار و نابودی آن که با توجه به غیرقانونی بودن طرح از نحوه انعقاد تا دستورالعمل و شیوه اجرا آشکار است؛ جز گسترش فراگیراعتیاد و تقویت قاچاق مخدر و مافیای دارو، بروندهی نخواهد داشت. در واقع با طرح غیر قانونی با دستورالعمل ۴۵ درصدی مغایر قوانین و شیوه اجرای چکشی و غیر استاندارد، ادعای ارتقای مراکز واقعی نخواهدبود.
*دبیر کانون سراسری درمانگران اعتیاد ایران
اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:

دیدگاه شما چیست؟