سؤال بزرگی که مهران مدیری مسکوت می‌گذارد

مهران مدیری جمعه شب نیز بخش قابل توجهی از برنامه «دورهمی» را به توجیه و توضیح درباره مواضع سیاسی‌اش در زمان انتخابات اختصاص داد.


عکسی کمتردیده شده از حضور زنان در امجدیه

زمانی ورزشگاه امجدیه میزبان بانوان برای تماشای فوتبال بود.


سبک رانندگی‌تان درمورد شخصیت شما چه می‌گوید

تام واندربیت، نویسنده کتاب «ترافیک: آنچه رانندگی درمورد شخصیت ما می‌گوید» در کتاب خود می‌نویسد، «باتوجه به اینکه خیلی از ما زمان بسیار زیادی ...


شورای نگهبان در حد توان برای عمل به قانون و شرع اقدام کرده است

دبیر شورای نگهبان در نشست هفتگی این نهاد گفت: شورای نگهبان در حد توان برای عمل به قانون و شرع اقدام کرده است.


گیر کردن آچار فرانسه در جمجمه کارگر سپرسازی

میزان نوشت: سخنگوی اورژانس تهران گفت: تیم امداد هوایی به کمک کارگری رفت که آچار فرانسه در جمجمه اش گیر کرده است.<br />


پرونده کرسنت همچنان باز است

علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به انفصال از خدمت محکوم شد

سیاست | پنجشنبه ۱۱ شهريور ۹۵ ساعت ۰:۱۱ | نسخه چاپي

سایت تخصصی نفت نیوز در گزارشی اعلام کرد : با رای دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی آقای علی کادر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت در دوره اول وزارت مهندس زنگنه تایید شد.
این حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شد قطعی است و هیچ مرجعی در سه قوه نمی تواند آنرا نقض کند.
بر اساس این گزارش باتلاش مستمر قوه قضاییه فساد در پرونده قرارداد کرسنت برای دادگاه لاهه ثابت شد.
پیگیری قوه قضاییه برای کشف اسناد توسط پلیس ضد فساد انگلیس (FSO) در دفتر عباس یزدان پناه و جمع اوری اسناد در بانک های خارجی نقش موثری در اثبات فساد در این قرارداد برای دادگاه لاهه داشت.
هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز پس از افشای این اسناد و سایر ادله غیر قابل انکار؛ به ریاست بیژن زنگنه وجود فساد در کرسنت را پذیرفت اما مساله را در مراجع قضایی پیگیری نکرد!
در دولت روحانی نیز بیژن زنگنه در یک اقدامی سوال برانگیزمجدداً تیم کرسنت را که حکم محکومیت در دادگاه داشتند در برخی پست های کلیدی منصوب کرد. انعکاس احکام انتصاب این مدیران به دادگاه لاهه تاثیر نامطلوبی برای ایران و به نفع طرف اماراتی داشت. آنها می گویند اگر این افراد محکوم شدند چرا مجدداً در پست های دولتی بکار گرفته شدند!
نکته قابل تامل اینکه برخی از همین محکومان در بحث قراردادهای جدید نفتی هم نقش آفرینی کرده و هماهنگ با متولیان باشگاه نفت و نیرو از IPC حمایت می کنند.
طرف اماراتی در دادگاه لاهه درخواست حدود ۱۴ میلیارد دلار خسارت کرده است. از طرفی برخی کارشناسان خسارت قرارداد کرسنت را برای کشور با لحاظ عدم النفع ۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده اند.
به نظر می رسد با محکومیت اعضای هیئت مدیره نفت توسط دیوان عالی کشور و اثبات فساد روند پرونده به نفع ایران رقم بخورد اما این مساله مشروط به پیگیری درست از طرف مسئولان وزارت نفت است.
گفتنی است رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت گاز که در زمان انعقاد کرسنت که امضا کننده و فرد اصلی این پرونده است در بهمن ۹۴بر اساس حکم دادگاه به انفصال از خدمت محکوم شد. وی از ابتدای دولت یازدهم به سمت مدیر عاملی شرکت نفت منصوب شده بود.
باید منتظر ماند و دید آیا زنگنه به حکم دستگاه قضایی تمکین می کند ؟
اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:

دیدگاه شما چیست؟