در ادامه سفر به استان آذربایجان شرقی صورت گرفت؛

حضور وزیر اقتصاد در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تبریز

اقتصاد | جمعه ۰۵ شهريور ۹۵ ساعت ۱۴:۰ | نسخه چاپي

به گزارش ایلنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی گفت: بخش خصوصی ما آگاه و هوشیار است و بر اساس شناخت دقیقی که از وضعیت کشور دارند نظرات خود را به دولت مطرح می کنند.

وی ادامه داد: زمانی بود که با نمایندگان بخش خصوصی در جلسات مجادله داشتیم و امروز در دولت تدبیرو امید خوشحالم که بخش خصوصی در کنار دولت قرار دارد و این سرمایه ارزشمند است.

وی با بیان اینکه در چهل سال گذشته تجربه بسیار بدی در اقتصاد ایران داشتیم، اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی در کشور ما بسیار نازل بود.

طیب نیا ادامه داد: با افزایش در آمد نفتی مشکلات کشور حاد شد و از زمانی که نفت سر سفره مردم  آمد زندگی ما را سیاه کرد، نفتی که میتوانست در جهت اعتلای کشور استفاده شود به یک نغمت تبدیل شد.

وی اضافه کرد: درآمدهای نفتی صادرات را سرکوب کرده و منجر به این شده که نقش بهره وری در رشد اقتصادی ایران منفی شود، همه اینها به دلیل نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران است.

طیب نیا گفت: طی هشت سال منتهی به سال 92 وضعیت ما بدتر شد دولت تصمیم گرفت پول نفت را سر سفره مردم بیاورد و شرکت های خوب واگذار شدند.

وزیر اقتصاد افزود: مخالفان دولت مرتب علیه دولت تبلیغ میکنند و ما مجبوریم به دلیل منافع ملی حرفی به زبان نیاوریم.

وی ادامه داد: وقتی واردات به مرز 80 میلیارد ریال رسید نرخ ارز ثابت ماند و سرکوب صادرات رخ داد که معنای آن سرکوب تولید و اشتغال بود.

طیب نیا تصریح کرد: اگر می خواهیم از روند کسادی رشد اقتصادی خلاص شویم و ایجاد اشتغال صورت گیرد و در عرصه بین المللی سربلند شویم چاره ای جز تقویت توان تولید کشور رانداریم.

وی با بیان اینکه جای شرمندگی است کشور و ملتی که در طول تاریخ تمدن ساز بوده در فضای کسب و کار رتبه 152 جهان را داشته باشد، گفت: دولت مصصم است که برنامه های عملیاتی برای حل دو عارضه اقتصاد ایران را طراحی کند .

طیب نیا ادامه داد: برای رفع بیماری دولتی بودن باید سیاست های اصل 44 اجرا شود  و بر اصلاح محیط کسب و کار، ارتقا و توانمند سازی بخش خصوصی تلاش کنیم تا به اهداف واقعی خود دست یابیم.

وی اظهار کرد: در مجموعه پروژه های اقتصاد مقاومتی بهبود محیط کسب و کار بسیار مهم است و تمام نهادها و سازمان های دولتی مکلف به این موضوع شده اند.

وزیر اقتصاد افزود: دولت با مشخص کردن همه شاخص ها دو مصوبه با زمان بندی دقیق مشخص کرده و در آن اقدامات سازمان های مختلف بصورت کاملا شفاف در جهت بهبود محیط کسب و کار مشخص شده است.

وی گفت: برای اولین در کشور سامانه ای ایجاد شده که در آن مجوزها شناسایی می شود که تا کنون بیش از دو هزار مجوز در سامانه ثبت و با هماهنگی دستگاه ها 500 مورد از مجوزهای غیر ضروری حذف شده است.

طیب نیا با تاکید بر اینکه مصمم به عملیاتی کردن تعهدات خود هستیم افزود: خوشحالم از اینکه نمایندگان بخش خصوصی فقط انتقاد نمی کنند و در کنار انتقاد ارائه طریق نیز می کنند.

وی در خصوص شناسایی قوانین مخل گفت: این مهم در دولت تدبیرو امید اغاز شده که باید با کمک مجلس آنرا رفع کنیم.

وی اضافه کرد: سهم نفت در بودجه دولت باید کاهش پیدا کند و سال گذشته سهم نفت از منابع دولت به 31 درصد کاهش پیدا کرد و مدتی است که سهم مالیات افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ضرری که وابستگی بودجه دولت به نفت دارد قطعا از ضرر مالیات بیشتر است اما همین مالیات بد کم ضرر ترین شیوه تامین مالی دولت است.

وی ادامه داد: سعی ما بر این بوده که افزایش مالیات از طریق افزایش نرخ مالیات نباشد و تمرکز اصلی سازمان مالیاتی بر کسانی است که مالیات پرداخت نکرده اند.

طیب نیا با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی گفت: این طرح در سه  استان به صورت آزمایشی اجرای می شود و سامانه متمرکز اطلاعات مودیان مالیاتی ایجاد شده است.

وی افزود: در سیستم مدیریت ریسک، مودیان مورد ارزیابی قرار گرفته و اظهارنامه ها راستی آزمایی می شود و بر اساس ضابطه ها و شاخص هایی که در سیستم تعریف شده 10 درصد مودیان پرریسک جهت بررسی مشخص می شوند.

طیب نیا ادامه داد: هدف ما تقویت بخش خصوصی است و تمام برنامه های تنظیم شده باید در راستای تقویت بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار باشد.

اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد: