توضیحات «نوئرت» در مورد تائید برجام توسط دولت ترامپ

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توضیحاتی را در مورد تائید برجام و اقدامات واشنگتن علیه تهران ارائه کرد.


خداحافظی تهران با پل گیشا در نیمه دوم سال

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در مورد آخرین وضعیت پنج پل فلزی پایتخت توضیحاتی را ارائه کرد.<br /><br />


جراحی موفق نوزادی که معده و کبد او خارج از شکمش بود+ تصاویر

نوزادی در ابوظبی پایتخت امارات که معده و کبد وی خارج از شکم بود توسط پزشکان نجات یافت.<br /><br />


بازیگر زن مشهور تلویزیون ایران درگذشت؛ بیوگرافی + تصاویر

نیلوفر خرم نیک بازیگر سریال «معمای شاه» چهارشنبه دهم شهریور ماه درگذشت.


جدیدترین رئیس دانشگاه آزاد!

در حاشیه معارفه فرهاد رهبر بعد از چندماه سرپرستی نوریان، جانشین رئیس قبلی دانشگاه آزاد.


در ادامه سفر به استان آذربایجان شرقی صورت گرفت؛

حضور وزیر اقتصاد در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تبریز

اقتصاد | جمعه ۰۵ شهريور ۹۵ ساعت ۱۴:۰ | نسخه چاپي

به گزارش ایلنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی گفت: بخش خصوصی ما آگاه و هوشیار است و بر اساس شناخت دقیقی که از وضعیت کشور دارند نظرات خود را به دولت مطرح می کنند.

وی ادامه داد: زمانی بود که با نمایندگان بخش خصوصی در جلسات مجادله داشتیم و امروز در دولت تدبیرو امید خوشحالم که بخش خصوصی در کنار دولت قرار دارد و این سرمایه ارزشمند است.

وی با بیان اینکه در چهل سال گذشته تجربه بسیار بدی در اقتصاد ایران داشتیم، اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی در کشور ما بسیار نازل بود.

طیب نیا ادامه داد: با افزایش در آمد نفتی مشکلات کشور حاد شد و از زمانی که نفت سر سفره مردم  آمد زندگی ما را سیاه کرد، نفتی که میتوانست در جهت اعتلای کشور استفاده شود به یک نغمت تبدیل شد.

وی اضافه کرد: درآمدهای نفتی صادرات را سرکوب کرده و منجر به این شده که نقش بهره وری در رشد اقتصادی ایران منفی شود، همه اینها به دلیل نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران است.

طیب نیا گفت: طی هشت سال منتهی به سال 92 وضعیت ما بدتر شد دولت تصمیم گرفت پول نفت را سر سفره مردم بیاورد و شرکت های خوب واگذار شدند.

وزیر اقتصاد افزود: مخالفان دولت مرتب علیه دولت تبلیغ میکنند و ما مجبوریم به دلیل منافع ملی حرفی به زبان نیاوریم.

وی ادامه داد: وقتی واردات به مرز 80 میلیارد ریال رسید نرخ ارز ثابت ماند و سرکوب صادرات رخ داد که معنای آن سرکوب تولید و اشتغال بود.

طیب نیا تصریح کرد: اگر می خواهیم از روند کسادی رشد اقتصادی خلاص شویم و ایجاد اشتغال صورت گیرد و در عرصه بین المللی سربلند شویم چاره ای جز تقویت توان تولید کشور رانداریم.

وی با بیان اینکه جای شرمندگی است کشور و ملتی که در طول تاریخ تمدن ساز بوده در فضای کسب و کار رتبه 152 جهان را داشته باشد، گفت: دولت مصصم است که برنامه های عملیاتی برای حل دو عارضه اقتصاد ایران را طراحی کند .

طیب نیا ادامه داد: برای رفع بیماری دولتی بودن باید سیاست های اصل 44 اجرا شود  و بر اصلاح محیط کسب و کار، ارتقا و توانمند سازی بخش خصوصی تلاش کنیم تا به اهداف واقعی خود دست یابیم.

وی اظهار کرد: در مجموعه پروژه های اقتصاد مقاومتی بهبود محیط کسب و کار بسیار مهم است و تمام نهادها و سازمان های دولتی مکلف به این موضوع شده اند.

وزیر اقتصاد افزود: دولت با مشخص کردن همه شاخص ها دو مصوبه با زمان بندی دقیق مشخص کرده و در آن اقدامات سازمان های مختلف بصورت کاملا شفاف در جهت بهبود محیط کسب و کار مشخص شده است.

وی گفت: برای اولین در کشور سامانه ای ایجاد شده که در آن مجوزها شناسایی می شود که تا کنون بیش از دو هزار مجوز در سامانه ثبت و با هماهنگی دستگاه ها 500 مورد از مجوزهای غیر ضروری حذف شده است.

طیب نیا با تاکید بر اینکه مصمم به عملیاتی کردن تعهدات خود هستیم افزود: خوشحالم از اینکه نمایندگان بخش خصوصی فقط انتقاد نمی کنند و در کنار انتقاد ارائه طریق نیز می کنند.

وی در خصوص شناسایی قوانین مخل گفت: این مهم در دولت تدبیرو امید اغاز شده که باید با کمک مجلس آنرا رفع کنیم.

وی اضافه کرد: سهم نفت در بودجه دولت باید کاهش پیدا کند و سال گذشته سهم نفت از منابع دولت به 31 درصد کاهش پیدا کرد و مدتی است که سهم مالیات افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ضرری که وابستگی بودجه دولت به نفت دارد قطعا از ضرر مالیات بیشتر است اما همین مالیات بد کم ضرر ترین شیوه تامین مالی دولت است.

وی ادامه داد: سعی ما بر این بوده که افزایش مالیات از طریق افزایش نرخ مالیات نباشد و تمرکز اصلی سازمان مالیاتی بر کسانی است که مالیات پرداخت نکرده اند.

طیب نیا با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی گفت: این طرح در سه  استان به صورت آزمایشی اجرای می شود و سامانه متمرکز اطلاعات مودیان مالیاتی ایجاد شده است.

وی افزود: در سیستم مدیریت ریسک، مودیان مورد ارزیابی قرار گرفته و اظهارنامه ها راستی آزمایی می شود و بر اساس ضابطه ها و شاخص هایی که در سیستم تعریف شده 10 درصد مودیان پرریسک جهت بررسی مشخص می شوند.

طیب نیا ادامه داد: هدف ما تقویت بخش خصوصی است و تمام برنامه های تنظیم شده باید در راستای تقویت بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار باشد.

اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:

دیدگاه شما چیست؟