سبک رانندگی‌تان درمورد شخصیت شما چه می‌گوید

تام واندربیت، نویسنده کتاب «ترافیک: آنچه رانندگی درمورد شخصیت ما می‌گوید» در کتاب خود می‌نویسد، «باتوجه به اینکه خیلی از ما زمان بسیار زیادی ...


شورای نگهبان در حد توان برای عمل به قانون و شرع اقدام کرده است

دبیر شورای نگهبان در نشست هفتگی این نهاد گفت: شورای نگهبان در حد توان برای عمل به قانون و شرع اقدام کرده است.


گفت‌وگو با زن و مردی که تغییر جنسیت داده‌اند/ چرا «ماه عسل» دعوتمان نمی‌کند؟

نگار لطفعلی‌، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران ملال جنسیتی ایران می‌گوید: «ترنسکشوال» یعنی گذر از جنسیت.


دایی هم به لغو شهرآورد دوستانه واکنش نشان داد؛ آبرویم را بردید!

علی دایی نقش پررنگی در هماهنگی برگزاری شهرآورد دوستانه در آلمان داشت.


خداحافظی محمود احمدی‌نژاد با مجمع تشخیص مصلحت؟

برخی تصور می‌کردند با درگذشت آیت‌ا... هاشمی، پس از پنج سال در مجمع تغییراتی صورت می‌گیرد، اما اولین جلسه مجمع در بهمن 95 به ریاست آیت‌ا...موحدی ...


سران قوا و وزرا از این ماه زیر ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرند

سیاست | جمعه ۲۲ مرداد ۹۵ ساعت ۰:۴ | نسخه چاپي

الف نوشت:مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی با بخشنامه رئیس سازمان برنامه و بودجه از این ماه به اجرا درمی‌آید.

شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی موارد زیر را تصویب کرد:

۱- دستگاه‌های مشمول این مصوبه عبارتند از:
دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (۱۱۷) نظیر اعضای هیأت علمی، قضات، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان و شرکت‌های تابعه آن، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت‌های تابعه آن و شهرداری‌ها و ...)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، هیأت‌های مستشاری و دیوان محاسبات، نیروهای مسلح، همچنین مشمولین بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های دولتی، بانک مرکزی، بیمه ایران، کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، سازمان انرزی اتمی و شرکت‌های تابعه، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی، شرکت شهرک‌های کشاوریزی، وزارت اطلاعات،دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق توسعه ملی، بنگاه‌هایی که در اجرای قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار گردیده و اکثریت اعضای هیأت مدیره آن‌ها مستقیم یا غیرمستقیم توسط مسؤول یا مسؤولان دولتی تعیین می‌گردند و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده می‌نمایند.
۲- سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل: رؤسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهور و مقامات همتراز پس از کسور قانونی و مالیات باید کمتر از ده میلیون تومان باشد.
۳- سقف خالص پردختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.
تبصره- پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.
۴- هر گونه وجهی نظیر پاداش، حق‌الزحمه، حق‌التحقیق و موارد مشابه که با رعایت ضوابط قانونی توسط سایر دستگاه‌های بند (۱) مصوبه به کارکنان دستگاه‌های مشمول مصوبه پرداخت می‌گردد، در سقف موضوع این بند لحاظ خواهد شد.
تبصره- پاداش موضوع بند الف ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه که سالیانه در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می‌شود، عیدی، حق مأموریت روزانه و حق‌التدریس کارکنان واجد شرایطی که در خارج از وقت اداری با ضوابط مربوط انجام می‌شود، مشمول سقف پرداخت مقرر در این مصوبه نمی‌باشد.
۵- کارانه گروه پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی مشمول مصوبه‌ای است که حداکثر ظرف یک‌ماه به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.
۶- ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی از هر گونه پرداخت که فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد است، خودداری نمایند. دستگاه‌های نظارتی بر این امر نظارت لازم را معمول نمایند.
۷- ضوابط این دستورالعمل از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۵ لازم‌الاجرا می‌باشد.

اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:
برچسبها: دستمزد ،

دیدگاه شما چیست؟