روسیه تولید نفت خود را ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌دهد

مذاکرات ما با کشورهای غیر عضو اوپک به ماه اجازه می دهد تا انتظار داشته باشیم برخی کشورها به این توافق بپیوندند و مجموعا در کاهش حدود 300 هزار ...


نجات ۱۵ شهروند از خطر گاز گرفتگی؛ حال چهار تن وخیم است

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع گاز گرفتگی در یک مجتمع مسکونی خبر داد و گفت: در ابن حادثه ۱۵ شهروند نجات پیدا کردند و چهار تن دیگر راهی بیمارستان شدند.


فرماندار تهران: جمع‌آوری 3000 کودک متکدی؛ مخالفت قوه‌قضاییه با حضور پلیس برای جمع‌آوری این کودکان

بیش از دوهزار نفر در سامانسراها اسکان داده شدند که از این میان 173 نفر از همراهان بیماران بودند که در همراه سراها اسکان داده شدند.


رشد شدید پایه پولی در دولت روحانی خطرناک است/ اعتراض به سخنان جهانگیری درباره منتقدان قراردادهای نفتی/ تسعیر ارز برای دولت دهم مجاز نبود، برای دولت یازدهم مجاز است

اقتصاد | چهارشنبه ۲۰ مرداد ۹۵ ساعت ۱۳:۲۸ | نسخه چاپي

به نوشته روزنامه‌ها، دلیل اصلی استعفای رئیس اتاق بازرگانی ایران، اعتراض‌ها به ریخت‌ و پاش در اتاق و افزایش 3 برابری حقوق مدیران آن بوده است.
* آرمان
- ریخت و پاش در اتاق بازرگانی

روزنامه آرمان درباره علت استعفای رئیس اتاق بازرگانی ایران گزارش داده است:  با انتشار خبر فوق«آرمان» این خبر را «استعفای شبهه انگیز» رئیس اتاق بازرگانی ایران خواند. در آن زمان و در میانه گمانه‌زنی‌ها، این استعفا در راستای موج استعفاهای اخیر برخی مدیران ارزیابی شد. پیش‌تر«آرمان» قول انتشار علت واقعی استعفای جلال‌پور از ریاست اتاق بازرگانی ایران داده بود.
شایان ذکر است جلال پور توانسته بود در انتخابات اتاق بازرگانی به اتفاق آرا در سمت ریاست قرار بگیرد.
وی در میان تجار و صنعتگران دارای ظرفیت‌های لازم برای مدیریت این مجموعه بزرگ بازرگانی کشور شناخته شده بود که توانسته بود اعتماد آنان را جلب کند و برچنین مسندی تکیه بزند. اما بعد از گذشت مدتی از مدیریت وی به نظر رسید جلال پور بیش از آنکه به مدیریت علمی و اجرایی در این سازمان اعتقاد داشته باشد، وقت خود را صرف امور دیگری هم می‌کرد. او از همان ابتدا کوشید با برقراری ارتباط با برخی از سایت‌ها و روزنامه‌های اقتصادی جایگاه خود را بیشترتقویت کند...

جلال‌پور با علم به اهمیت اتاق و بخش خصوصی در دوران گشایش‌های هسته‌ای، بلافاصله پس از استقرار دراتاق دست به تغییرات اساسی در چارت سازمانی اتاق زد.
او با انتصاب یکی از نزدیکان و همکاران سابق اش در تجارت پسته به عنوان مشاور عالی خود و با حضور پررنگ این دو در دیدارها و سفرهای خارجی نشان داد توجه ویژه‌ای به معاملات خارجی دارد.
شنیده‌ها حاکی از آن بود که انتصاب این مشاور خارج از عرف معمول صورت گرفته است و به همین دلیل وی هیچ گاه حکم رسمی دریافت نکرده است؛ در نتیجه قاعدتا وی نمی‌توانسته از حقوق و مزایا بر اساس قانون برخوردار باشد. اما در عمل به نظر می‌رسید او سکان امور خارجی اتاق را در اختیار دارد، چنانچه جابه‌جایی نیروها و عزل و نصب‌های گسترده‌ای با نظرمشورتی وی تحت عنوان «چابک‌سازی در چارت جدید» انجام شد.
در نتیجه کارکنانی با تجربه و دارای سابقه طولانی در بدنه اجرایی اتاق، برکنار شدند و یا به بخش‌هایی نامرتبط با سوابق کاری خود انتقال پیدا کردند.

با استناد به برخی یافته‌ها، می‌توان دریافت که جلال پور از ابتدای ریاست اش مخارجی را روی دست اتاق گذاشته است. مثلا چند ماه بعد از پذیرش پست خود حقوق معاونان و مدیران خود را تا سه برابر افزایش داد.
البته این میزان افزایش در فیش‌های حقوقی به نام حقوق موجود نیست و تحت عنوان کارانه به مدیران داده شده است. این در حالی است که درآمد مالی اتاق از درآمد‌های مالیاتی سه در هزار (مالیات بر درآمد تجار) تامین می‌شود.
علاوه بر افزایش ناگهانی دریافتی مدیران، در اقدامی دیگر تمامی اتومبیل‌های ایرانی مورد استفاده مدیران کنار گذاشته شده و اتومبیل‌های خارجی جایگزین آنها شدند.

جلال پور سفرهای خارجی اتاق بازرگانی را به شکلی تنظیم می‌کرد که کمتر کسی از انجام سفر پیش ازعزیمت با خبر می‌شد و در اغلب موارد اولویت همراهی در سفر صرفا به نزدیکان اتاق داده می‌شد. این تغییر رویه به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که تا پیش از او، اغلب سفرهای خارجی به صورت فراخوان عمومی به اطلاع همه اعضا و تجار علاقه‌مند می‌رسید. با وجود حضور پررنگ و همیشگی جلال پور در رسانه‌ها، اخبار چندانی از محتویات و طرفین موافقتنامه‌های امضا شده در سفرهای خارجی منتشر نشده است و به نظر می‌رسید سیاست کلی بر این است که جزئیات توافقات منتشر نشود. در موارد متعدد حتی اعضایی از هیات رئیسه اتاق نیز از اهداف و دستاوردهای سفر بی‌خبر بوده‌اند.
* اعتماد
- منتقدان قراردادهای نفتی از عربستان خط می‌گیرند؟!!!!

این روزنامه حامی دولت، اتهام عجیبی به منتقدان قراردادهای نفتی وارد کرده و باید دید سندی هم دارد. این روزنامه نوشته است:   متن قراردادهای نفتی از سوی دو گروه مورد اعتراض واقع شد. برخی افراد از منظر کارشناسانه و دلسوزانه به برخی مفاد آن اعتراض داشتند و آن را به نفع کشور نمی‌دانستند.
دولت این افتخار را پیدا کرد که در جلسات گوناگون حرف‌های این گروه را بشنود و ایرادات بحق آنان را در متن نهایی لحاظ کند. این شیوه از رفتار برای این دولت افتخارآمیز است و آن را می‌توان با دولت پیش مقایسه کرد که کارشناسان اقتصادی را به سخره گرفت و حرف‌های بحق آنان را گوش نکرد و اقتصاد کشور را به روز سیاه نشاند. ولی این دولت ده‌ها جلسه کارشناسی در این زمینه گذاشت و متن نهایی را آماده و تصویب کرد. گروه دوم از مخالفان همان‌هایی هستند که همسو با عربستان رفتار می‌کنند.
این همسویی در یک مقطع از طریق مخالفت با برجام بود و اکنون نیز از طریق مخالفت با هر نوع قراردادی که برای حوزه نفت و گاز تهیه و تصویب شود، صورت می‌گیرد. این مخالفت وجه دیگری هم دارد.

زیرا برخی مخازن انرژی‌اش میان ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مشترک است، و باید کوشش کنیم که حداکثر بهره‌برداری را از مخازن مشترک انجام دهیم و این نیازمند سرمایه و تکنولوژی است که در اختیار ایران نیست.
برای نمونه مخزن پارس جنوبی چنین وضعیتی دارد که بهره‌برداری قطر از آن بیشتر از ایران است، هرچند در سه سال اخیر این تفاوت تاحدی تعدیل شده است و عسلویه که در دولت احمدی‌نژاد در حال رفتن به محاق و فراموشی بود، دوباره جان گرفته است.
ولی مساله مهم این است که باید بسیار بیش از این از پارس جنوبی برداشت کنیم و این نیازمند نهایی شدن هرچه سریع‌تر قالب قراردادهای نفتی است. بنابراین غیرطبیعی نیست که این کشورها بکوشند تا مانع از انعقاد قراردادهای نفتی میان ایران و شرکت‌های بزرگ شوند و برای این کوشش خود نیز پول خرج می‌کنند.
این موضوعی بود که آقای جهانگیری به صراحت آن را اعلام کرد و گفت: «برخی کشورهای خارجی که با ما میدان مشترک دارند، برای اینکه ما فعالیت نکنیم و بتوانند از میادین مشترک و سهم ملت ایران برداشت کنند و یک تیپی از آنها هم در داخل کشور خرج و هزینه می‌کنند که با روش‌هایی مانع انجام قراردادهای ما شوند، اما ما تسلیم این شرایط نخواهیم شد و قطعا ان‌شاءالله به‌زودی قراردادهای نفت بسته خواهد شد.»

اگر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور با دقت بیشتری مواضع مخالفان را رصد کنند شاید سرنخ‌هایی از این توطئه را به دست آورند. هنگامی که عربستان با تمام توان در پی جلوگیری از فروش نفت از سوی ایران است، طبیعی است که در این مورد نیز سرمایه‌گذاری کند. این‌بار هم نفت و سیاست‌های نفتی یکی از نخستین ابزارهای سیاست‌های منطقه‌ای و حتی دخالت در امور داخلی کشورها شده است. این اصل را هیچ‌گاه فراموش نکنیم.
- روحانی هم از عملکرد برخی دستگاه‌های دولتی ناراضی است

غلامحسین کرباسچی درباره عملکرد اقتصادی دولت به اعتماد گفته است:  ما با همه توانمندی‌ای که در مدیران سراغ داریم و ارادت و حمایتی که از دولت داریم ولی باید بگویم که بالاخره در این دولت هم مثل همه دولت‌ها ضعف‌هایی وجود دارد. گرچه آقای رییس‌جمهور گفتند ما زبان‌مان در عذرخواهی از مردم لکنت نمی‌گیرد و هرجا لازم باشد به اشتباهات‌مان اعتراف می‌کنیم اما در برخورد با این اشتباهات دولت باید خیلی دقت کند.

به فرض در موضوع فیش‌های حقوقی (صرف‌نظر از اینکه این موضوع در گذشته چگونه بوده در چه شرایطی به وجود آمده) اینکه وزیری در این زمینه احیانا به اشتباه خودش اعتراف کند و کار خودش را نقد کند و حتی دراین‌باره متاثر شود و در جلسه خصوصی گریه کند، کافی نیست. به اعتقاد من آقای رییس‌جمهور در برخورد با مشکلات و ایجاد تغییر و تحولاتی که برای کشور لازم است باید قاطع‌تر باشد.
به خصوص که الان مجلس با این دولت همراه است و ترس و واهمه‌ای از اینکه اگر یک نیروی اجرایی حذف شود جایگزین بهتری خواهد داشت یا نه، وجود ندارد؛ اگر آقای رییس جمهور به نتیجه‌ای می‌رسد باید با همکاری و هماهنگی مجلس اقدام کند. اگر نیرویی توانمندی لازم برای حل مسائل کشور را ندارد از هر کجا که تغییر کند به نفع کشور است. اما فقط این نیست.

بخشی دیگر از مسائل هم به تصمیمات عجیب و غریبی در دولت بر می‌گردد که من نمی‌دانم چرا در این شرایط و رکود و گرفتاری‌های اقتصادی گرفته می‌شود. اینکه دولت آن هم در شرایطی که سال‌های سال است می‌گوییم باید به سمت بازار آزاد برویم و می‌گوییم درها باید باز باشد و تجارت باید آزاد باشد و... یک مرتبه می‌آید با مساله‌ای جزئی مانند فلان نوع موبایل که با نیازمندی عمومی مردم هم سروکار دارد این‌گونه برخورد می‌کند، نمی‌دانم یعنی چه؟ قطعا قاچاق و کار خلاف باید از مبادی اصلی جلوی‌شان گرفته شود اما اینکه یک‌باره در یک بازار بریزیم و موبایل‌ها را بخواهیم جمع کنیم این از اشتباهاتی است که مربوط به دستگاه‌های اجرایی است. این اقدامات چه معنایی دارد. جز اینکه هر روز یا به دست خود عوامل دولت یا عوامل دیگری مسائلی درست کنیم نتیجه دیگری ندارد.

یک روز این پتروشیمی آتش می‌گیرد، روز بعد پتروشیمی دیگری آتش می‌گیرد یک روز یک‌باره یورش می‌بریم به بازار موبایل تا موبایل‌ها را جمع کنیم و... اینها چه اقداماتی است برای دولتی که می‌خواهد به توسعه و بازار جهانی و اقتصاد بین‌الملل فکر کند. اینها موج‌آفرینی علیه مسوولان اجرایی است، تک‌تک این اقدامات و حوادث و مشکلاتی که مثلا در یک ماه چندین حادثه رخ می‌دهد در سالی که باید آرامش روانی جامعه حفظ شود چه شده که هر روز یک مساله و حادثه یا امر سیاسی و تبلیغاتی از گوشه‌ای برپا می‌شود؟ نباید دولت ساده از این وضعیت عبور کند...

این یا ناشی از بی‌تدبیری یا ناشی از بی‌سروسامانی در دولت است. من نمی‌دانم مسوولان اجرایی اقتصادی و گمرک و صنعت این کار را عامدانه و با تحلیل انجام می‌دهند یا ناشی از پراکنده‌کاری‌هایی است که وجود دارد و هر بخشی یکباره برای خودش تصمیمی می‌گیرد.
اینها مسائل جزئی است که وقتی روی هم انباشته می‌شود نتیجه‌اش این است که هر روز در گوشه‌ای برای دولت یک مساله‌ای پیش می‌آید. از یک طرف عده‌ای هر روز درباره یک وزیر یا معاون وزیر یا برادر رییس‌جمهور انواع شایعات را در بوق و کرنا بکنند و از این طرف هم تصمیماتی گرفته می‌شود که مدبرانه نیست. این یک مورد جزئی است که آن را مثال می‌زنم. ولی بالاخره همین موارد است که آدم احساس می‌کند عده‌ای در داخل و یا خارج مایل هستند جو ذهنیتی در میان مردم ایجاد کنند که بی‌انسجامی و هرج و مرج و بی توجهی در کار دولت وجود دارد. این‌طور مسائل برای دولت دست کم به لحاظ تبلیغاتی اثر منفی دارد. این اقدامات یکپارچه و فکر شده به نظر نمی‌آیند...

من اطلاع دارم شخص آقای رییس‌جمهور از بخشی از دستگاه‌های اجرایی ناراضی هستند. اما نگرانی که رییس‌جمهور دارند این است که اگر بخواهد تغییری در این مجموعه‌ها انجام شود آیا توانمندی این را دارند که جایگزین بهتر و تبدیل به احسنی را انجام بدهند یا خیر...

نارسایی‌هایی در سیستم اجرایی داریم که باید ترمیم شود. بخش‌های اجرایی، اقتصادی و حتی سیاسی نیازمند ترمیم هستند. در بعضی استان‌ها اگرچه نگرانی از اینکه اگر فلان مدیر تغییر کند جایگزین او بهتر عمل خواهد کرد یا نه وجود دارد اما خود این تغییر اگر نارسایی در آن استان وجود داشته گام مثبتی است.
اگر در افکار عمومی یک استان اشکالی نسبت به مدیری به وجود آمده که در شان نماینده دولت نیست خود تغییر می‌تواند اثرات مثبتی در ذهنیت مردم داشته باشد. اگر هم بتوانند نیروی بهتری جایگزین کنند که قطعا مثبت‌تر خواهد بود.
اما اگر هم این اتفاق نیفتد باز هم تغییر، قدم مثبتی است. به هر صورت دولت سیاست‌های موفق و کارآمدی را دارد ولی مهم‌ترین مساله به خصوص در این سال پایانی افزایش کارآمدی و لیاقت مدیریتی است که بتواند این سیاست‌ها را اجرایی و عملیاتی کند.
- ناکامی دولت روحانی در مهار رکود

به نوشته اعتماد، محسن رنانی، اقتصاددان اصلاح‌طلب با انتقاد از عملکرد دولت یازدهم گفته است: ابزارهای دولت برای برطرف کردن رکود ایران کارایی خود را از دست داده، زیرا افزایش دو برابر نقدینگی در دولت روحانی که البته مدعی سیاست انقباضی است، هم نتوانست از تعمیق رکود جلوگیری کند.
نرخ بهره بانکی کاهش پیدا کرد ولی رشد اقتصادی در عمل دیده نشد.  برطرف کردن مشکل رکود در ایران نیازمند قیام کل نظام سیاسی است. نظام بانکی باید جراحی شود و بعضی از بانک‌ها باید ورشکست شوند. قاچاق را دولت نمی‌تواند کنترل کند و این کار کلیت نظام سیاسی است که با آن درگیر شود.
دادگستری باید شعبات ویژه‌ای برای نجات بنگاه‌های بزرگ کشور داشته باشد. متاسفانه دولت، نظام سیاسی و بخش خصوصی همگی رکود را دست کم گرفته‌اند وگرنه اینچنین تعلل نمی‌کردند.
در این میان اقتصاد مقاومتی هم شوخی گرفته شده وگرنه فرمانده آن باید مانند فرمانده جنگ تام‌الاختیار بود. خطر رکود از امریکا و جنگ تحمیلی هم بدتر است. به همین دلیل نظام سیاسی باید اولویت اول خود را بر رفع رکود بگذارد و تا پایان آن از دامن زدن به درگیری‌های جناحی خودداری کند. رکود فعلی اگر با یک بسیج عمومی همراه نشود، تا دو سال دیگر هم نمی‌توان آن را بطور کلی حل کرد.
- ایرادات اساسی لایحه برنامه ششم

این روزنامه حامی دولت از لایحه برنامه ششم انتقاد کرده است: با وجود آنکه لایحه برنامه ششم با 16 رای در کمیسیون برنامه تصویب شده است اما نه تنها نمایندگان معتقد به تغییر گسترده آن هستند بلکه تحلیلگران مرکز پژوهش‌ها با ایراداتی که بر این برنامه پنج ساله وارد می‌دانند؛ پیشنهاد رد لایحه به دولت را مطرح می‌کنند.

دلیل هم کاستی‌هایی است که به این برنامه وارد می‌دانند. به اعتقاد این کارشناسان لایحه مزبور ویژگی‌های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن‌طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است. بنابراین پیشنهاد می‌دهند کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به علت کاستی‌های جدی توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد...

مهم‌ترین کاستی‌هایی که از سوی مرکز پژوهش‌ها بر این برنامه وارد می‌شود به این قرار است: بی‌توجهی به مسائل اساسی پیش روی کشور، بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه، بی‌توجهی به بند یک قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی –ایرانی، نامشخص بودن روش تعیین اولویت‌ها، نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی، نامشخص و مبهم بودن نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه و نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح شده در لایحه.

در توضیح این کاستی‌ها می‌توان گفت، لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهم‌ترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارایه نکرده و تنها به برخی الزام‌ها یا سیاست‌های بعضا امتحان شده بسنده کرده است. بطور مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه تنها در ماده 21 و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است.

جداول کمی ارایه شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می‌کند که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین شده داشته‌ایم، تمامی زیرساخت‌ها و پیش نیازها آماده است و قرار است تنها اندکی وضعیت گذشته را بهبود بخشیم. اینگونه برنامه‌ریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت تعهدی بزرگ است که امکان‌پذیری آن نیز محل تردید است.

از سوی دیگر مشخص نیست اولویت‌های معرفی شده بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند. برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزه‌ای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد؟ یا چرا برخی اولویت‌هایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود مانند بحران صندوق‌های تامین اجتماعی حذف شده است؟

از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در حوزه اقتصاد، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. اما در برنامه ششم نگاه خاصی به این موضوع نشده است. اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است. به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی که می‌تواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و با هدف افزایش تاب‌آوری و کاهش صدمات احتمالی برنامه‌ریزی می‌کند. حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاست‌های اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می‌برد؟

در مورد منابع مورد نیاز برنامه و ترکیب ذکر شده برای متوسط سالانه قابل توجه است به این صورت که اولا منابع مورد اشاره غیرقابل اتکا به نظر می‌رسد. این مساله چه درخصوص منابع داخلی و چه در ارتباط با منابع خارجی موضوعیت دارد. برای مثال با توجه به اینکه دولت درحال حاضر بدهی قابل ملاحظه‌ای دارد، همچنان تلاش دارد با انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه و بازارهای مالی کشور منابعی به دست آورد که این امر افزودن بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی محسوب می‌شود. دوم آنکه رقم مربوط به صندوق توسعه ملی نیز از نظر منطق فعالیت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذکر شده محل تردید است وسوم حتی اگر به‌صورت خوشبینانه فرض شود که منابع مالی سالانه ارایه شده در لایحه به درستی و در زمان مورد نیاز تامین شود، هنوز ارتباط بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ارقام ذکر شده و رشد اقتصادی و تورم نامشخص است.

با توجه به طبقه‌بندی جدید ارایه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت‌هایی بطور جداگانه مطرح شده‌اند که نسبت اولویت‌های معرفی شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبیین نشده است. ازسوی دیگر هم ردیف با اولویت‌های برنامه ششم، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت‌دار معرفی شده‌اند، حال آنکه انتظار می‌رود اهداف، اولویت‌ها و پروژه‌های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. درخصوص هدفی مانند رشد 22 درصدی صادرات غیرنفتی، بیکاری 7 درصد و رشد بهره‌وری 8/2 درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟ همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت‌های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟

بر این اساس با توجه به کاستی‌های ذکر شده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می‌توان گفت لایحه مزبور ویژگی‌های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن‌طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است. بنابراین انتظار می‌رود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به علت کاستی‌های جدی که در بخش‌های پیشین تبیین شد، توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد.
همچنین انجام وظیفه نمایندگی ایجاب می‌کند که واکنش نمایندگان پس از رد کلیات لایحه، به ترتیبی عامل ایجاد نظم در دولت شود. بنابراین در ارتباط با جداول کمی ارائه شده توسط دولت، مجلس باید عنایت داشته باشد که معیارهای ارائه شده توسط دولت باید قابل ردیابی باشد و به‌هیچ‌وجه به سال پایانی برنامه موکول نشود. همچنین ضروری است انواع منابع قابل تجهیز با رویکرد واقع‌بینانه و قابل دستیابی تعیین شده و سپس ماموریت اصلی برنامه رفع انواع محدودیت‌ها و اصالح مسائلی است که می‌توانند موجبات افزایش کارایی منابع در دسترس را فراهم کند.
* تعادل
- رشد شدید پایه پولی در دولت روحانی خطرناک است

این روزنامه حامی دولت نوشته است: عملکرد 3ماه اول سال جاری نشان می‌دهد که تسهیلات بانک‌ها در ماه اول بیش از 67‌درصد، در ماه دوم و سوم بیش از 40‌درصد رشد داشته و به‌طور متوسط بهار سال جاری در مقایسه با بهار سال قبل با رشد 44‌درصدی تسهیلات پرداختی مواجه بوده و این موضوع نشان می‌دهد که فشار دولت، مسوولان و فعالان اقتصادی بر بانک‌ها برای تسهیلات بیشتر روبه افزایش گذاشته است و این موضوع نه‌تنها بانک‌ها را با مشکلات بیشتری در بخش مطالبات معوق، تنگنای مالی و... مواجه می‌کند بلکه خطر رشد پایه پولی و بازگشت تورم را به دنبال دارد. برخی کارشناسان معتقدند، دولت با این توضیح که در شرایط کاهش نرخ تورم به زیر 10‌درصد، می‌توان از طریق کاهش نرخ سود بانکی و فشار بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، شرایط را برای رونق نسبی اقتصاد و واحدهای تولیدی ایجاد کرد، تسهیلات دهی بانک‌ها در سال 95 را به‌شدت افزایش داده است...

این موضوع با توجه به مشکلات بانک‌ها در افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق، کاهش نرخ سود، فشار بر حساب جاری برای تامین منابع وام ازدواج، انتقال منابع حساب جاری شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی، ایجاد حساب پشتیبان برای حساب جاری اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها و... عملا به معنای فشار بیشتر بر بانک‌هاست و ممکن است در سال جاری و سال‌های آینده بانک‌ها را با مشکلات بیشتری مواجه کند. لذا حداقل باید به بانک‌ها اجازه داده شود که این تسهیلات براساس توجیه اقتصادی طرح‌ها و عملیات واحدهای اقتصادی پرداخت شود.

جالب است که بانک مرکزی تاکید کرده، همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.  بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌یی کرد. بر مبنای این توضیح بانک مرکزی، روشن نیست که بانک‌ها چگونه باید منابع مربوط به وام ازدواج، واحدهای کوچک و متوسط، رشد 44‌درصدی تسهیلات‌دهی در سال 95 و سایر انتظارات و مطالبات از بانک‌ها را تامین کنند. لذا لازم است که میزان فشار وارد شده بر بانک‌ها براساس سیاست تسهیلات‌دهی و رشد تسهیلات بانک‌ها در سال 95 مورد توجه قرار گیرد.  در گذشته بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی حرکت کرده‌اند که این موضوع خود عاملی برای تحریک پایه پولی و به‌تبع آن رشد تورم خواهد بود.

در سال 94 نیز رشد پایه پولی به میزان قابل توجهی افزایش یافته که از نظر کارشناسان، نشانه فشار سیاست رشد تسهیلات بانک‌ها بر رشد پایه پولی است. زیرا وقتی بانک‌ها با کمبود منابع مواجه می‌شوند با اضافه برداشت، دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی و... عملا باعث رشد پایه پولی می‌شوند که می‌تواند به تحریک تورم منجر شود. با وجود تاکید دولت بر کنترل پایه پولی و تورم، نقدینگی و سیاست انضباط مالی، پولی و ارزی، میزان پایه پولی از 118‌هزار میلیارد تومان در سال 92 به 153‌هزار میلیارد تومان در اسفند 94 رسید و در این فاصله دو ساله به میزان 35‌هزار میلیارد تومان معادل 30‌درصد رشد کرده یعنی هر سال به‌طور متوسط 15‌درصد رشد کرده است. بر این اساس، در صورتی که سیاست دولت در سال‌های 95 و 96 برای رشد تسهیلات بانک‌ها ادامه یابد و افزایش تسهیلات را شاهد باشیم و در عین حال برای آن منابع قابل توجهی در نظر داشته باشیم، باعث رشد پایه پولی و تورم در سال‌های بعد خواهد شد.

به خصوص از آن جهت که بسیاری از این تسهیلات و وام‌ها به ازدواج، واحدهای کوچک و متوسط، صنایع و... با سال‌های تاخیر در وصول مطالبات همراه خواهد بود و این موضوع نیز فشار بر ساختار بانک‌ها و درآمد و هزینه آنها را افزایش می‌دهد. لذا کاهش هزینه‌های بانک‌ها از سمت کاهش نرخ سود بانکی و همچنین رشد سرمایه بانک‌ها از سمت کاهش مالیات‌ها و عوارض و حقوق سهام دولت و... باید پیگیری شود. همچنین دولت باید با کاهش بدهی خود از طریق تسعیر نرخ ارز و سایر راهکارها، میزان بدهی به بانک‌ها را کاهش داده و افزایش سرمایه بانک‌ها را با سرعت بیشتری در دستور کار قرار دهد. بر مبنای آنچه در نیمه اول امسال رخ داده و تا پایان سال ادامه خواهد یافت، حجم انبوهی از تزریق منابع بانک‌ها را شاهد خواهیم بود که می‌تواند ضمن نگرانی از بابت شاخص‌ها و عملکرد بانک‌ها و فشار بر منابع و هزینه‌های بانک‌ها، نگرانی از بابت رشد پایه پولی و نقدینگی و آثار تورمی آن را نیز موجب شود؛ زیرا اگر بانک‌ها در تجهیز این میزان منابع که حدود 500‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، موفق نباشند، قطعا باعث اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، رشد پایه پولی و... می‌شود.
- انحراف تمام عیار مناطق آزاد

این روزنامه حامی دولت هم از لایحه افزایش مناطق آزاد انتقاد کرده است: تاکنون 49منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور ایجاد شده‌اند و دولت یازدهم از سال گذشته به دنبال افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. با این حال، بررسی عملکرد بیست و چند ساله مناطق آزاد کشور نشان از انحراف تمام عیار این مناطق از اهداف تعیین شده دارد، علاوه بر این طی دو دهه اخیر مناطق آزاد کشور به مستمع آزادهایی تبدیل شده‌اند چراکه این مناطق در حال حاضر به محلی برای واردات کالای خارجی تبدیل شده و برخی از کارشناسان معتقدند که این مناطق نتوانسته‌اند هیچ تاثیری در اشتغالزایی پایدار و توسعه اقتصادی مناطق مذکور و سرزمین اصلی داشته باشند.

این درحالی است که دولت یازدهم از سال گذشته به دنبال افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. از همین‌رو دولت، لایحه «ایجاد ۷منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی» را به مجلس فرستاد و مجلس دهم با افزایش 19منطقه آزاد و ویژه اقتصادی موافقت کرد. هرچند مجلس نهم با این لایحه دولت مخالفت کرده بود، اما نمایندگان مجلس در دوره دهم با یک فوریت لایحه ایجاد ۷منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی در کشور، موافقت کردند...

در همین حال که جزییات افزایش مناطق آزاد در مجلس در حال بررسی است اما این مناطق مشکلات زیادی دارند که از آنها می‌توان این‌گونه یاد کرد؛ در سال‌های اخیر، وضعیت این مناطق طوری بوده است که شاخص‌های رفاهی، اقتصادی و بهداشتی در مناطق آزاد روند بهبودی را نداشته است و طی سال‌های گذشته نتوانسته بر نرخ اشتغال، تعداد کارگاه‌های صنعتی و شاغلان در آنها، تعداد افراد باسواد، تعداد مشترکین آب و برق، تعداد موسسات درمانی، مراکز پزشکی، تعداد تخت، تعداد پزشکان و پیراپزشکان تاثیر چندانی بگذارد. چنانچه در بعضی مناطق، استان مرزی نرخ اشتغال مناسب‌تری نسبت به منطقه‌آزاد دارد. در واقعیت و با مشاهده میدانی نیز می‌توان به اشتغال اندک مردم مخصوصا بومیان پی برد. اغلب مشاغل ایجاد شده نیز در قالب مشاغل خدماتی یا فروشندگی است و نه مشاغلی که منجر به تولید شود...

از سوی دیگر، عدم تولید ثروت و اشتغال برای بومیان از یک طرف و افزایش قیمت زمین از طرف دیگر، جوانان منطقه را جهت تهیه مسکن با مشکل مواجه کرده است. شاید افزایش قیمت زمین برای اشخاصی که دارای ملک و املاک در منطقه هستند، اثر کوتاه‌مدت مناسبی داشته باشد، اما برای جوانان و بومیانی که خانه‌یی ندارند، خرید مسکن تبدیل به یک آرزو می‌شود.
درحالی که تولید ثروت اهالی این مناطق از طریق فروش زمین و املاک است. شاید همین موضوع فروش زمین برای ایجاد شکاف طبقاتی کافی باشد، به‌طوری که اعطای مجوز و امتیاز جهت واردات کالاهای لوکس (از جمله خودرو)، عدم تامین زیرساخت قبل از تاسیس و بعد از تاسیس آن با وجود گذشت بیش از 20سال از فعالیت آنها، ایجاد نکردن موقعیت شغلی و رفاهی متوازن برای مناطق، و از طرفی بالا بردن هزینه‌های زندگی از جمله مسکن، به شکاف طبقاتی در این مناطق دامن زده و اغلب بومیان منطقه در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند در برخی از ایشان در بهترین حال، کارگران ارزان و نگهبانان افراد سرمایه‌دار و بعضا سودجو (که جهت سو‌ءاستفاده به این مناطق سرازیر شده‌اند) هستند. لذا تاسیس مناطق آزاد، راهکار مناسبی جهت توانمندی بومیان نیست.
* جوان
- پارلمان بخش خصوصی یا رانت‌طلبان دولتی!

روزنامه جوان درباره اتاق بازرگانی نوشته است: منتخب دهها هزار عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی کناره‌گیری کرد تا مدعیان بخش خصوصی که معتقدند باید فضای اقتصادی شفاف و سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر شود، به مرحله آزمون سخت رئیس جدید برسند؛ آزمونی که نشان خواهد داد این اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی است یا به تعبیر دکتر راغفر رانت‌جویانی که از رابطه با دولت ارتزاق می‌کنند؟...

این روزها شایعات حکایت از نامزدهای دولتی برای این پست بخش خصوصی است و مهم‌ترین گزینه‌ها خسروتاج قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهاوندیان رئیس دفتر ریاست‌جمهوری است! هر چند نام رئیس کل گمرک نیز بیان شده است. این در حالی است که تقریباً قاطبه اعضای اتاق که در رسانه‌ها سخن می‌گویند همواره بر یک نکته تأکید داشته و اتفاق نظر دارند که باید: سهم بخش خصوصی در اقتصاد زیاد شده و دولت تصدی‌گری خود را کاهش دهد. با این حال شنیده‌های انعکاس‌یافته در خبرگزاری‌ها نشان می‌دهد قرار است سکان این «تشکل، تشکل‌های» بخش خصوصی و شبه‌خصوصی به دست دولتمردان بیفتد که برایند آن آرایش انتخاباتی برای دور بعد ریاست‌جمهوری است.

اگر چه فعالان بخش خصوصی در شرایط حال حاضر تمایلی به پاسخ دادن به این سؤال با ذکر نام ندارند و ترس از تبعات احتمالی و آتی اعضا را به شدت در لاک خود فرو برده و سکوت بر اظهارنظر رسمی ترجیح می‌دهند اما یک عضو اتاق بازرگانی در این باره با تأکید بر نام نبردن وی گفت: آنچه از ظاهر امر بر می‌آید تلاش‌ها در جهت انتخاب فردی از درون دولت است که ظاهراً در برخی مذاکرات اروپایی نیز حضور داشته است...

با این حال آنچه مسلم است روحیه مطالبه‌گری از دولت در اتاق بسیار کمرنگ‌تر از گذشته شده و بیم آن می‌رود که فضای اتاق به عنوان برایند فعالان اقتصادی کشور به جای رفع مشکلات اقتصادی در قالب یک حزب سیاسی برای انتخابات آتی نقش ایفا کند و در عمل منافع حاصل از ارتباط با بدنه دستگاه‌های دولتی را بر منافع کلی اقتصاد ترجیح دهد.

پیشتر نیز دکتر راغفر اقتصاددان با انتقاد از دخالت دولت‌ها در اتاق‌های بازرگانی در این‌باره گفته بود: دولت‌های مختلف سعی کردند ظرفیت اتاق بازرگانی را مصادره کنند و در نهایت این نهاد تحت غلبه قوانین کنترلی دولت قرار گرفت و به تدریج نقش مهم خود را در جامعه از دست داد.

وی حتی به تغییر اتاق بازرگانی در دو دهه اخیر اشاره و به نسیم توضیح داده بود: در دو دهه اخیر نشانه‌های خوبی از فعالیت اتاق‌های بازرگانی وجود ندارد و متأسفانه اتاق‌های بازرگانی تحت نفوذ یک حزب خاص سیاسی فعالیت می‌کنند.

این اقتصاددان با انتقاد از رویه فعلی اتاق‌های بازرگانی تصریح کرده بود: نشانه‌هایی از نفوذ دولتی‌ها به اتاق بازرگانی وجود دارد و در حال حاضر گروه‌هایی در حال تلاش هستند که افراد دولتی را وارد اتاق بازرگانی کنند.

این اقتصاددان با اشاره به نگاه واردات‌محور غالب در اتاق گفته بود: اعضای اتاق بازرگانی با ایجاد ارتباط با مسئولان دولتی به دنبال سهیم شدن گروه خاصی از درآمدهای نفتی و گرفتن امتیازهایی برای خصوصی‌سازی هستند و با این ارتباطات انحصارهایی برای منافع اختصاصی خود ایجاد کرده‌اند.

- خطر احیای قاچاق سوخت با مصوبه مجلس

روزنامه جوان نوشته است: با وجود تأکید کارشناسان و صاحبنظران درباره لزوم نگهداری کارت سوخت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رای به حذف کارت سوخت داد؛ رأی به پایان شفافیت سوختی بدون توجه به عواقب آن.

به گزارش «جوان» کارت سوخت با دستاوردهای چند ده میلیارد دلاری طی چند سال گذشته منفور دولت یازدهم است و وزارت نفت قصد دارد به هر شکلی که بشود آن را از چرخه سوخت کشور حذف کند آنهم به بهانه‌های متفاوت.

این در حالی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در موضع‌گیری رسمی اعلام کرده است موافق حذف کارت سوخت نیست ولی وزارت نفت اصرار عجیبی بر حذف آن دارد با وجود آنکه به‌خوبی از مضرات حذف این کارت آگاه است. حالا محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه از مصوبه این کمیسیون برای حذف کارت سوخت و تک نرخی ماندن بنزین در جلسه صبح دیروز خبر داد. وی افزود: به موجب این مصوبه و در صورت رأی موافق نمایندگان در صحن علنی کارت سوخت حذف می‌شود و بنزین تک‌نرخی باقی می‌ماند.

هدایت‌الله خادمی عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه واردکنندگان بنزین به دنبال حذف کارت سوخت و تک‌نرخی کردن بنزین هستند، گفت: ایران هنوز واردکننده بنزین است و صادرکننده آن نشده که دولت درصدد جمع آوری کارت سوخت و تک نرخی کردن سوخت است. ارائه کارت سوخت برای دولت دردسری ندارد که از زیربار آن شانه خالی می‌کند. وی با بیان اینکه حذف کارت سوخت مرجع اطلاعات سوختی کشور را حذف می‌کند، یادآور شد: قیمت نفت برای همیشه پایین نمی‌ماند و با افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند و دوباره بحث یارانه و دونرخی کردن سوخت و کارت سوخت که زیرساخت آن از بین رفته آغاز می‌شود.

با وجود این باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حذف کارت سوخت رای می‌دهند یاخیر؟ کارت‌هایی که سالانه مانع جلوگیری از سرقت منابع ملی می‌شود.
* جهان صنعت
- اعتراض کارگران به لایحه دولت یازدهم برای اصلاح قانون کار

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:   اصلاحیه قانون کار از سوی دولت به مجلس رفته و از سوی هیات رییسه آن وصول شده است؛ لایحه‌ای که به گفته شرکای اجتماعی بدون مشورت و نظرسنجی با نمایندگان کارگری و کارفرمایی تدوین شده و نمی‌تواند تامین‌کننده منافع آنها باشد.

طبق مصوبه شورای سه‌جانبه ملی مقرر بود کارگروه ویژه‌ای برای اصلاح قانون کار تشکیل شود که این کار انجام نشد و وزارت کار بدون اطلاع شرکای اجتماعی اصلاحیه قانون کار را تدوین کرد و به مجلس ارائه داد.تشکل‌های کارگری گلایه‌مند از اقدام وزارت کار مخالفت صریح خود را با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام کردند و از نمایندگان مجلس خواستند لایحه پیشنهادی دولت را درخصوص اصلاح قانون کار به علت عدم سه‌جانبه‌گرایی و مشورت با تشکل‌های کارگری به دولت عودت دهند.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه طبق مصوبه شورای سه‌جانبه ملی مقرر بود کارگروه ویژه‌ای برای اصلاح قانون کار تشکیل شود، گفت: سه تشکل رسمی کارگری از ماهیت تغییرات در لایحه قانون کار بی‌اطلاع هستند. به همین دلیل جداگانه مخالفت خود را اعلام می‌کنیم.

علی خدایی درباره ارسال لایحه قانون کار به مجلس گفت: در جلسه علنی یکشنبه 13 تیر مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون کار از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شده است. متاسفانه این لایحه باز هم بدون نظرسنجی شرکای اجتماعی به مجلس رفته است.وی ادامه داد: سه تشکل رسمی کارگری از ماهیت تغییرات در لایحه قانون کار بی‌اطلاع هستند. به همین دلیل هر سه تشکل به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می‌کنند.

خدایی به تسنیم ادامه داد: مخالفت صریح خود را با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواستاریم لایحه پیشنهادی دولت درخصوص اصلاح قانون کار را به علت عدم سه‌جانبه‌گرایی و مشورت با تشکل‌های کارگری به دولت عودت دهند.

عضو شورای عالی کار با اشاره به شورای سه‌جانبه ملی گفت: در آن جلسه مقرر شد کارگروه ویژه‌ای تشکیل شود و موضوعات مختلف پیرامون اصلاح قانون کار صورت گیرد اما دولت به این مصوبه عمل نکرده و کارگروه سه‌جانبه تشکیل نشده و لایحه اصلاح قانون کار به صورت یکجانبه به مجلس ارسال شده است. وی با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم با قانون کار در ارتباط هستند، افزود: قانون کار جمهوری اسلامی ایران دومین قانون فراگیر کشور بعد از قانون اساسی محسوب می‌شود بنابراین ضرورت دارد به صورت دقیق مورد بررسی سه‌جانبه قرار گیرد.
* دنیای اقتصاد
- نه تحریم‌های بانکی لغو شد و نه دلارهای بلوکه‌شده، آزاد

این روزنامه حامی دولت اعتراف تلخی درباره عدم لغو تحریم‌های بانکی کرده است: متاسفانه باوجود گذشت بیش از یک سال از امضای برجام و 6 ماه از اجرای آن هنوز به‌صورت وسیع امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی وجود ندارد. ده‌ها مانع هنوز پیش روی بانک‌ها و بانک مرکزی برای استفاده از منابع مالی و اتصال ایران به بازارهای ارزی وجود دارد که متاسفانه با کارشکنی طرف‌های مقابل این موانع کماکان سد راه اقتصاد ایران است. از جمله می‌توان به محدودیت استفاده از دلار آمریکا در مبادلات ارزی (U- Turn) پایین بودن یا نامشخص بودن رتبه اعتباری ایران، عدم تمایل و تردید بانک‌های بزرگ بین‌المللی از مراودات مالی با ایران، محدودیت‌های خزانه‌داری آمریکا در صدور مجوز مراودات مالی برای بنگاه‌های اقتصادی اروپایی در مواردی که بخشی از مالکیت آنها یا کارمندانشان آمریکایی باشند، اشاره کرد.
علاوه‌بر این برخی محدودیت‌ها برای استفاده از نرخ‌های تعرفه ترجیحی به سبب عدم عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان تجارت جهانی یا سازمان‌های منطقه‌ای و بانک آسیایی موجب محدودیت تامین مالی یا برقراری مراودات تجاری در شرایط مساوی با سایر کشورها شده است...

متاسفانه به علت برخی مشکلات سیاسی و حقوقی بانک مرکزی ایران هنوز قادر نیست به تمامی منابع ذخیره‌ای ارزی خود دسترسی داشته باشد. برخی از کشورها که ذخایر ارزی ایران در آن کشورها سپرده‌گذاری شده یا ایران از آنها بابت فروش نفت یا وام پرداختی طلب دارد، در حال حاضر از نظر شرایط اقتصادی در وضع مطلوبی قرار ندارند یا اینکه نمی‌توانند این مبالغ هنگفت را به علت محدودیت استفاده از دلار به سرعت به ایران پرداخت کنند و با تاخیر و به اقساط می‌خواهند طی یک دوره یک تا سه ساله آن را پرداخت کنند و درنتیجه بانک مرکزی دسترسی کامل به ذخایر ارزی خود ندارد و ناگزیر است در مدیریت ارز در صورت یکسان‌سازی جانب احتیاط را رعایت کند.
* شرق
- اعتراض به سخنان جهانگیری درباره منتقدان قراردادهای نفتی

غلامحسین حسنتاش کارشناس انرژی اصلاح‌طلب نسبت به اظهارات جهانگیری درباره منتقدان قراردادهای نفتی واکنش نشان داده و به شرق گفته است: «توطئه نفتی» تیتر نخست روزنامه محترم «شرق» در تاریخ ١٨مرداد ٩٥ بود که در گزارش آن از قول جناب آقای جهانگیری، معاون اول محترم رئیس‌جمهور، نقل شده بود: «خارجی‌ها در داخل پول خرج می‌کنند تا قراردادهای نفتی سر نگیرد».

البته وقتی به متن خبر در صفحه دوم مراجعه کنید، می‌بینید گفته‌ای که از ایشان نقل شده است، قدری متفاوت است و این‌گونه می‌خوانید که: «برخی از کشورهای خارجی که با ما میدان مشترک دارند، برای اینکه ما فعالیت نکنیم و بتوانند از میادین مشترک و سهم ملت ایران برداشت کنند، یک تیپی از آنها هم در داخل کشور خرج و هزینه می‌کنند که با روش‌هایی مانع انجام قراردادهای ما شوند، اما ما تسلیم این شرایط نخواهیم شد و قطعا ان‌شاءالله به‌زودی قراردادهای نفت بسته خواهد شد». با توجه به اینکه این‌روزها بحث قراردادهای موسوم به آی‌پی‌سی‌(IPC) داغ است و چند روز قبل هم دولت مصوبه‌ای را در این زمینه ابلاغ کرد و با توجه به اینکه قراردادهای مذکور با انتقادهای زیادی مواجه است، به‌نظر می‌رسد دست‌اندرکاران محترم روزنامه «شرق» که خود نیز در گذشته نقدهایی را در زمینه این قراردادها منتشر کرده‌اند، تیتر مناسبی انتخاب نکرده‌اند؛ به ویژه اینکه این تیتر با متن اظهارات تطبیق دقیقی ندارد.

انتخاب این تیتر در فضایی که در آن قرار داریم و تلقی‌ای که در این فضا ایجاد می‌کند، می‌تواند به‌ نوعی سانسور در زمینه اظهار نظر درباره IPC بینجامد و منتقدان را نگران کند که اگر انتقاداتشان را ادامه دهند، مورد ظن ارتباط با خارجی‌ها و پول‌گرفتن از آنها قرار می‌گیرند و ایجاد چنین فضایی شایسته روزنامه آزاداندیش «شرق» نیست.

اما برگردیم به فرمایشات جناب جهانگیری؛ با توجه به اینکه در کل فضای خبر، صحبت ایشان به قرارداد IPC برمی‌گردد، از اظهارات ایشان این‌گونه برمی‌آید که مسیر بی‌بدیل سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفتی و از جمله میادین مشترک را قرارداد IPC می‌دانند....
جناب آقای جهانگیری که در گذشته نیز در مقامات بالا و در دولت حضور داشته‌اند، حتما باید به خاطر داشته باشند همین دوستانی که امروز القا می‌کنند مسیر بی‌بدیل توسعه، میادین قرارداد IPC است، روزگاری همین مسیر بی‌بدیل را عقد قراردادهای بیع‌متقابل می‌دانستند. معاون‌اول محترم که بحق روی توسعه میادین مشترک حساسیت دارند و علاقه‌مند هستند کار توسعه میادین نفتی و خصوصا میادین مشترک با سرعت پیش‌ برود، چه خوب بود در مقامی که قرار دارند، قبل از پرداختن به IPC دستور می‌فرمودند یک مطالعه آسیب‌شناسانه دقیق درباره عملکرد بیع‌متقابل انجام شود تا مشخص شود که اگر به ادعای دست‌اندرکاران IPC، در قالب بیع‌متقابل سرمایه‌ کافی برای توسعه میادین نفتی جذب نشده، آیا همه مشکل به نوع قرارداد مربوط بوده است یا بخش د‌رخورتوجهی از مشکل با عوامل دیگری مانند نابسامانی‌ها در برنامه‌ریزی‌های صنعت نفت، فروپاشی که در ساختار صنعت نفت اتفاق افتاده بود، ضعف تیم‌های مذاکره‌کننده، درک‌نکردن تفاوت‌های میادین نفتی با مثلا ژنراتور برق از سوی بعضی از مدیران و تصمیم‌گیران مربوطه، ارتباط داشت.

معاون اول محترم خوب است سؤال کنند در آن دوره‌ای که شرکت‌های خارجی آمدند و با شیفتگان بیع‌ متقابل دیروز و IPC امروز، بیع‌متقابل امضا کردند، چرا حتی یک میدان مشترک نفتی تحت قرارداد بیع‌متقابل برای توسعه قرار نگرفت؟ (تنها قرارداد بیع‌متقابل مربوط به میادین مشترک قراردادهای مربوط به فازهای میدان گازی پارس‌ جنوبی بوده است.)...

سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا حتی به‌عنوان مستمسکی برای جا‌انداختن IPC هم نامی از این میدان یا بعضی میدان‌های مشترک دریایی دیگر برده نمی‌شود و گویا یا آقایان نمی‌خواهند هیچ تعهدی در این زمینه برای خود ایجاد کنند یا شرکت‌های نفتی بین‌المللی موردنظر که در آن ‌سوی میدان منافع دارند، علاقه‌ای به این ‌کار ندارند.

در هر حال به‌نظر می‌رسد که دوستان هم می‌دانند با وضعیتی که متأسفانه صنعت نفت دارد، کار توسعه میادین پیش نمی‌رود و به‌نظر می‌رسد اخیرا IPC هم کارکرد دیگری پیدا کرده است. همه مسائل و تمهیدات مربوط به توسعه میادین به قرارداد IPC تقلیل داده شده و بحث IPC همه مسائل دیگر را تحت‌الشعاع قرار داده است و از این طریق در آینده همه کاسه‌کوزه‌ها بر سر مخالفان IPC شکسته خواهد شد!! همان‌طور که معاون اول محترم فرموده‌اند احتمال بسیار دارد برخی از کشورهایی که با ما میادین مشترک دارند، خرج و هزینه ‌کنند که مانع سرمایه‌گذاری ما روی توسعه میادین شوند، اما خوب است یک سیستم اطلاعاتی مطلع و تخصصی را مأمور کنند که تمام روش‌های پیچیده‌ای که می‌تواند چنین کارشکنی‌ای را تمهید کند، شناسایی کنند تا کسی نتواند آدرس غلط بدهد.
- تسعیر ارز برای دولت دهم مجاز نبود، برای دولت یازدهم مجاز است

علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی بانک مرکزی درباره طرح تسعیر ارز به شرق گفته است: در اواخر دولت دهم، نرخ ارز به حوالی سه‌هزارو ٢٠٠ تومان رسید و دولت وقت خواست تا با بخش‌نامه هیأت وزیران به تسعیر ارز اقدام کند و مبلغ ٧٤٠‌ هزار ‌میلیارد ریال را از این محل برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بردارد اما مجلس وارد شد و با اصلاح قانون پولی و بانکی اجازه چنین کاری را نداد؛ برای اینکه اولا رقم بالایی مد‌نظر دولت بود و با احتساب تورم سه سال اخیر در آن زمان، بیش از دوبرابر رقم فعلی می‌شد و ثانیا این کار قرار بود با بخش‌نامه دولت و نه اجازه مجلس انجام شود درحالی‌که دولت یازدهم در قالب لایحه بودجه و با درخواست از مجلس قصد انجام این کار را دارد.

مسئله دیگر این است که در آن برهه مجلس ریسکِ دادن این اجازه به دولت دهم را آن‌هم در واپسین روزهای باقی‌مانده ‌نپذیرفت. ضمن اینکه در آن روزها به‌تازگی دولت منتخب هم مشخص شده بود و به‌زودی می‌خواست زمام امور را در دست بگیرد پس مجلس ترجیح داد اگر قرار است چنین کاری انجام شود بهتر است به دست دولت جدید انجام شود تا در مقابل آن پاسخ‌گو باشد.

حالا مجلس قانون مؤخری دارد که آن قانونِ مصوب سال ٥١ را نفی می‌کند و بهتر است دوباره قانون را اصلاح کند و این اختیار را به دولت برگرداند تا همان‌طور که قبلا طبق قانون دولت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی دست زد حالا هم بتواند در راستای اصلاح نظام بانکی و کمک به بهبود اوضاع تجدید ارزیابی را انجام دهد؛ چراکه دولت به این نتیجه رسیده که با تهاتر بدهی خود به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند گامی در جهت اصلاح کلان سیستم اقتصادی بردارد و دستاوردهای درخور‌توجهی به نفع کشور کسب کند. طبیعتا در این فرایند مجلس هم سؤالات و نگرانی‌هایی خواهد داشت که باید همه را با نگاه و تحلیل کارشناسی مطرح کند و جواب کارشناسی بگیرد. من به ‌عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم این تجدید ارزیابی کاری است که در قانون مجاز شمرده شده و به طور مشخص هم پول حاصل از آن متعلق به دولت بوده است.
* همشهری
-  اکران قاچاق رسمی در مناطق آزاد

همشهری درباره قاچاق از مناطق آزاد گزارش داده است:‌ «‌ازکسانی که واردات کالاهای قاچاق از مناطق آزاد را قبول ندارند، دعوت می‌کنم برای اثبات این موضوع به اتفاق هم به این مناطق رفته و از نزدیک ورود قاچاق را ببینیم.»

این تازه‌ترین دیدگاه علیرضا جمشیدی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد نقش مناطق آزاد و مبادی رسمی در ورود کالاهای قاچاق به کشور است...
برخی مسئولان از ورود کالاهای قاچاق از مبادی رسمی مانند گمرکات و مناطق آزاد با دور زدن قانون، ارائه اظهارنامه‌های صوری و برخی زد و بندها در اسناد و مدارک گمرکی کالا‌ها به کشور خبر می‌دهند. برخی دیگر نیز منشأ ورود کالا را سوءاستفاده برخی افراد از شیوه‌های نسبتا قانونی ورود کالاهای خارجی مانند کوله‌باری، ته‌لنجی و... می‌دانند. اواخر تیر‌ماه امسال بود که بزرگ‌ترین محموله کالای قاچاق با توقیف 210کانتینر به ارزش 190میلیارد تومان در گمرک بندر شهید رجایی بندرعباس از یک باند بزرگ قاچاق کشف شد. دیروز نیز خبرگزاری فارس از کشف 2هزار و 380کیلوگرم پیش‌ساز مواد‌مخدر صنعتی از محموله ترانزیتی قطعات خودرو توسط مأموران گمرک شهیدرجایی بندرعباس خبر داد.

متولیان مناطق آزاد کشور تلاش دارند نقش این مبادی رسمی در ورود کالای قاچاق را کمرنگ جلوه دهند به‌نحوی که چندی پیش دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما با واکنش نسبت به اظهارنظر معاون وزیر دادگستری مبنی بر اینکه مناطق آزاد به محل قاچاق کالا تبدیل شده، اعلام کرد: «هر کسی این حرف را زده باشد، بی‌مبنا گفته است.

اکبر ترکان تأکید کرد: «کالایی که از گمرک رد می‌شود و تحت نظارت گمرک است، قاچاق نیست. همه گمرکات مناطق آزاد به گمرک اصلی ایران متصل هستند.»

این اظهارنظر ترکان موجب پیگیری دوباره موضوع از معاون وزیر دادگستری شد. علیرضا جمشیدی به خبرنگار ما اعلام کرد، ورود کالاهای قاچاق از طریق مناطق آزاد و برخی مبادی رسمی قابل انکار نیست و کسانی که این موضوع را قبول نداشته و معتقدند کالای قاچاق از مناطق آزاد وارد کشور نمی‌شود را دعوت می‌کنم تا برای اثبات این موضوع به اتفاق هم به این مناطق رفته و قاچاق را ببینیم. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: برخورد با کالاهای قاچاق باید از منشأ، یعنی جایی که کالای قاچاق از طریق لنج‌ها به شکلی غیرقانونی یا تحت عناوین قانونی مانند ته‌لنجی و... وارد کشور شده و از طریق مناطق آزاد یا گمرکات راهی بازار کشور می‌شود، صورت گیرد.

به گفته وی، باید منافذ واردات رسمی کالای قاچاق به کشور بسته شود اما این به‌معنای آن نیست که وقتی کالای قاچاق وارد کشور شد در سطح عرضه نباید برخوردی با آن صوت گیرد. برخورد با کالاهای قاچاق در مبادی رسمی و سطح عرضه، مکمل یکدیگر‌هستند.
اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد: