مهر تایید وزارت بهداشت بر بیمارستان بانک ملی (+عکس)

با مجوز وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی و معاونت درمان شهید بهشتی، بیمارستان بانک ملی ایران در فضایی بالغ بر ۱۰۰۰ متر مربع درطبقه دوم که ...


سؤال بزرگی که مهران مدیری مسکوت می‌گذارد

مهران مدیری جمعه شب نیز بخش قابل توجهی از برنامه «دورهمی» را به توجیه و توضیح درباره مواضع سیاسی‌اش در زمان انتخابات اختصاص داد.


فرمانده کل ارتش: رژیم صهیونیستی روزهای باقیمانده عمرش را حساب کند/ دست از پا خطا کند حیفا و تل آویو با خاک یکسان خواهد شد

فرمانده کل ارتش گفت: اینکه ما می گوییم رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید، معنی‌اش این نیست که حتما ۲۵ سال کامل عمر می کند.



سرگردانی ۲ گردشگر ایرانی در تایلند بعد از حمله یک فیل!

دو گردشگر ایرانی در سفر به تایلند، پس از حمله‌ی یک فیل، به حال خود رها شدند و نه تنها عوامل تور و آژانس مسؤولتی در قبال‌شان نپذیرفتند که سفارت ایران در تایلند نیز پاسخگوی آن‌ها نبود.


ممنوعیت به‌کارگیری دو شغله‌ها

اقتصاد | شنبه ۱۶ مرداد ۹۵ ساعت ۱۹:۵۰ | نسخه چاپي

ناصر سراج طی نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد قانون منع به‌کارگیری دو شغله‌ها در دستگاه‌های دولتی از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.
به گزارش ایسنا رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نامه با استناد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی هشدار داده است که انتصاب افراد به‌صورت حقیقی و یا حقوقی به‌صورت همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره، غیرقانونی است و کلیه دستگاه‌های مشمول موظفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند.
قاضی سراج در ادامه نامه خود متذکر شده است: سازمان بازرسی کل کشور به‌موجب تکالیف و وظایف قانونی خود به کلیه واحدهای بازرسی خود مأموریت داده تا در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، ضمن بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاه‌ها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند.
در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است: «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.»
اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:

دیدگاه شما چیست؟