۲۱ سیاستمدار ایرانی در کدام منطقه تهران زندگی می‌کنند + تصاویر

مقام های ارشد ایرانی در کدام منطقه پایتخت زندگی می کنند؟ در میانه موج فیش حقوقی نگاهی داریم به منازل مسکونی آن‌ها در این شهر. اینکه هر یک کجا ...


پرونده مالیاتی ترامپ افشا شد/ خشم کاخ سفید

افشای ۲ صفحه از اظهارنامه مالیاتی سال ۲۰۰۵ رئیس جمهوری آمریکا خشم کاخ سفید را برانگیخت.


زمان‌بندی برگزاری انتخابات شوراها مشخص شد (+جدول)

زمان بندی برگزاری انتخابات شوراها از زمان آغاز ثبت‌نام و تا پایان زمان رأی گیری و شمارش آرا مشخص و به هیأت‌های اجرایی ابلاغ شد.


افشای برنامه محرمانه انتخاباتی احمدی نژاد

یک منبع نزدیک به محمود احمدی نژاد، از برنامه محرمانه انتخاباتی رئیس جمهور سابق پرده برداشت.


خروسک؛ آزاردهنده اما موقت

مجرای تنفسی در کودکان باریک است، به‌همین سبب هنگام التهاب مخاطی و تنگی در این ناحیه، فرد دچار علائم تنفسی می‌شود. کروپ یا خروسک در اثر ...


ممنوعیت به‌کارگیری دو شغله‌ها

اقتصاد | شنبه ۱۶ مرداد ۹۵ ساعت ۱۹:۵۰ | نسخه چاپي

ناصر سراج طی نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد قانون منع به‌کارگیری دو شغله‌ها در دستگاه‌های دولتی از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.
به گزارش ایسنا رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نامه با استناد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی هشدار داده است که انتصاب افراد به‌صورت حقیقی و یا حقوقی به‌صورت همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره، غیرقانونی است و کلیه دستگاه‌های مشمول موظفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند.
قاضی سراج در ادامه نامه خود متذکر شده است: سازمان بازرسی کل کشور به‌موجب تکالیف و وظایف قانونی خود به کلیه واحدهای بازرسی خود مأموریت داده تا در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، ضمن بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاه‌ها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند.
در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است: «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.»
اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:

دیدگاه شما چیست؟