رونمایی هیوندای از نسل جدید پیشرانه هایش (+عکس)

این موتور با آخرین نسخه گیربکس های اتوماتیک دبل کلاچ هیوندای ترکیب شده که تعویض دنده های نرم و سریع تر را نسب به گذشته به همراه دارد


ماجرای عکس گرفتن بازیکنان استقلال با زن نیمه برهنه + عکس

بازیکن خطاکار استقلال که با گرفتن عکس یادگاری کنار یک بانوی نیمه برهنه مرتکب خطای بزرگی شده به جای عذرخواهی بابت بی احتیاطی خود، مدعی شد طرف ...


هویت پیکر شهید «محسن حججی» تایید شد

رئیس مرکز تحقیقات ژنتیکی نور گفت: با توجه به آزمایش ژنتیکی صورت گرفته بر روی پیکر شهید «حججی» هویت وی 100 درصد تایید شده است.


سرگردانی ۲ گردشگر ایرانی در تایلند بعد از حمله یک فیل!

دو گردشگر ایرانی در سفر به تایلند، پس از حمله‌ی یک فیل، به حال خود رها شدند و نه تنها عوامل تور و آژانس مسؤولتی در قبال‌شان نپذیرفتند که سفارت ...


جراحی موفق نوزادی که معده و کبد او خارج از شکمش بود+ تصاویر

نوزادی در ابوظبی پایتخت امارات که معده و کبد وی خارج از شکم بود توسط پزشکان نجات یافت.<br /><br />


ممنوعیت به‌کارگیری دو شغله‌ها

اقتصاد | شنبه ۱۶ مرداد ۹۵ ساعت ۱۹:۵۰ | نسخه چاپي

ناصر سراج طی نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد قانون منع به‌کارگیری دو شغله‌ها در دستگاه‌های دولتی از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.
به گزارش ایسنا رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نامه با استناد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی هشدار داده است که انتصاب افراد به‌صورت حقیقی و یا حقوقی به‌صورت همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره، غیرقانونی است و کلیه دستگاه‌های مشمول موظفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند.
قاضی سراج در ادامه نامه خود متذکر شده است: سازمان بازرسی کل کشور به‌موجب تکالیف و وظایف قانونی خود به کلیه واحدهای بازرسی خود مأموریت داده تا در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، ضمن بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاه‌ها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند.
در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است: «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.»
اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:

دیدگاه شما چیست؟