هایما با موتور توربو شارژ درایران+تصاویر

هایما S7 یک خودرو شاسی بلند با ظاهر و تجهیزات مناسب است. که توسط ایران خودرو به بازار ایران عرضه شد. حال پس از ورود این خودرو به تازگی اخباری ...


نشست تکفیری ها برای تعیین جانشین «ابوبکر البغدادی»

منابع آگاه از برگزاری جلسه سرکرده های تکفیری برای تعیین جانشین ابوبکر البغدادی سرکرده گروهک تکفیری داعش در موصل خبر دادند.



زیباترین زنان جهان در کدام کشورها هستند+تصاویر

در این رده بندی که توسط سایت بسیار معتبر UCITYGUIDES صورت گرفته ده تا از کشور هایی که زیباترین زنان را دارند طبق این رده بندی مشاهده می کنید.


خریدهایی که زیر پای ویسی راخالی می کنند؛ رگه‌های اختلاف در سپاهان

قرار نبود سپاهان ویسی فصلی سرشار از بحران را تجربه کند. اما این اتفاق برای تیمی که لقب پرافتخارترین تیم در لیگ برتر را یدک می کشد به وقوع پیوسته ...


رشد ۱۳درصدی پرونده های «الزام به تنظیم سند رسمی ملک»

رشد ۱۳درصدی پرونده های «الزام به تنظیم سند رسمی ملک»

جامعه | چهارشنبه ۰۶ مرداد ۹۵ ساعت ۲۳:۴۳ | نسخه چاپي

مدیرکل پیشگیری های وضعی از جرم قوه قضائیه، از تشکیل بیش از ۵۵ هزار پرونده «الزام به تنظیم سندرسمی ملک» در سال گذشته خبر داد و افزود: شاهد رشد ۱۳ درصدی این پرونده ها بوده ایم.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی بررسی موانع و نارسایی ‌های مربوط به عدم اجرای صحیح «قانون پیش‌ فروش ساختمان» و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی آن به همت اداره کل پیشگیری‌ های وضعی از جرم در محل سالن جلسات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد.
در این نشست علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری های وضعی از جرم، ضمن تشریح ضرورت های اجرای قانون پیش فروش ساختمان عنوان داشت: متأسفانه روند پرونده های ورودی به دستگاه قضایی با عنوان الزام به تنظیم سند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه وجه بابت عدم اجرای تعهدات از سوی فروشندگان از افزایش قابل توجهی برخوردار شده است. به طور مثال در سال ۹۳ در مجموع  ۴۹ هزار و ۳۱۸ فقره پرونده با عنوان «الزام به تنظیم سند رسمی ملک» به مراجع قضایی وارد شده که این آمار در سال ۹۴ به ۵۵ هزار و ۸۲۹ فقره افزایش یافته است به عبارتی دیگر شاهد رشد ۱۳ درصدی پرونده های مرتبط با این عنوان بوده ایم.
وی افزود: این قانون و آیین نامه های اجرایی آن دارای ظرفیت و مزایای متعددی هم از باب پیشگیری و هم از لحاظ برخورد و مقابله می باشد. رویکرد این قانون بصورت تلفیقی، ترکیبی و توأمان ۲ حوزه خواهیم بود.
در همین زمینه سعید عسگری، نماینده معاونت مسکن و شهر سازی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای رفع مشکلات شناسنامه فنی اظهار داشت: با همکاری مدیر کل تدوین ضوابط ، نظارت وصدور پروانه معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران، شیوه نامه فرم شناسنامه فنی تهیه شده است که طی روزهای آینده به امضاء وزیر محترم رسیده و به سراسر کشور ابلاغ می گردد .
وی البته به این نکته نیز اشاره کرد که بحث صدور بیمه نامه توسط شرکت های بیمه مشروط به پرداخت حق بیمه انجام می شود هرچند هزینه ساخت مسکن را بالا می برد.
در عین حال بدیعی، نماینده سازمان نظام مهندسی کشور در همین رابطه گفت: شناسنامه فنی از دیدگاه سازمان نظام مهندسی در پایان کار در مورد کل ساختمان صادر می شود و مبنای آن چیز دیگری است آنچه که در قانون پیش فروش آمده صدورشناسنامه فنی حین اخذ پروانه ساختمان است و مبناء آن نقشه های ساختمان می باشد که برای هر واحد باید جداگانه صادر شود
در ادامه این نشست احمد علی سیروس نماینده کانون سر دفتران با بیان اینکه بحث داوری و بیمه مشکل اجرای این قانون نیست عنوان کرد: طبق ماده (۱) قانون پیش فروش هر قراردادی که در آن مالی به ملکیت دیگری در می آید عقد بیع است و قرارداد پیش فروش نیز طبق این قاعده یک عقد بیع است ولذا فروشندگان باید به موجب سند رسمی مالک باشند تا بتوانند قرارداد تنظیم کنند. همچنین مشاورین املاک به هیچ وجه حق تنظیم قرارداد پیش فروش را بصورت مکتوب ندارند و باید قرارداد در دفاتر اسناد تنظیم گردد تا چنانچه اگر فسادی در معامله بود پیش از امضاءطرفین مشخص شود و از تبعات آینده جلوگیری کند
وی یادآور شد: ۳ الی ۴ درصد معاملات در بخش مسکن را قرارداد های پیش فروش تشکیل می دهند که همین تعداد ۴۰ درصد پرونده های دادگستری را شامل می شود و رسیدگی به هر دعوی حدوداً بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای دولت هزینه دارد.
عظیمیان نایب رییس کانون سر دفتران و دفتر یاران هم  قانون پیش فروش ساختمان را قانونی بی نقص، مترقی و شاهکارقانون گذاری دانست و عنوان کرد: اگر اختلافی بین شهرداری و نظام مهندسی دربحث صدور شناسنامه فنی نبو د ما هیچ مشکلی نداشتیم، مالک حتماً برای تنظیم قراردارد باید سند رسمی داشته باشد و بیمه نامه هم بخرد ، بحث داوری هم چیز جدیدی نیست در قرارداردهای سابق هم وجود داشته است.
گفتنی است در این نشست نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی قوه قضاییه، شهرداری تهران، کانون سر دفتران و دفتر یاران، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و آقایان برداره، جوهری و رحمانیان معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان های تهران، البرز و فارس حضور داشتند.
اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد: