مدل مانتو 96

گلچینی از شیک ترین مدل مانتوهای سال 96


خروسک؛ آزاردهنده اما موقت

مجرای تنفسی در کودکان باریک است، به‌همین سبب هنگام التهاب مخاطی و تنگی در این ناحیه، فرد دچار علائم تنفسی می‌شود. کروپ یا خروسک در اثر ...


پژو 508 در ایران؛ زنگ خطر برای رنو تلیسمان

ایران خودرو بزودی Peugeot 508 را به بازار سدان‌های لوکس ایران وارد می‌کند. در غیاب تویوتا کمری، کیا اپتیما و رنو تلیسمان اصلی‌ترین رقیب پژو 508 ...


مدل مانتو 96

گلچینی از شیک ترین مدل مانتوهای سال 96



دیپلماسی آب کشور در دولت مشهود نیست

دیپلماسی آب کشور در دولت مشهود نیست

اقتصاد | چهارشنبه ۰۶ مرداد ۹۵ ساعت ۰:۴ | نسخه چاپي

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه دیپلماسی آب کشور در دولت مشهود نیست، گفت: دولت باید بحران آب را مدیریت کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام سلطانی در اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب با انتقاد از عملکرد دولت در مواجهه با بحران آب گفت: هنوز اثری از فعال شدن دیپلماسی آب کشور در دولت مشهود نیست و معلوم نیست چگونه قوه مجریه به دنبال حل مشکل تامین آب و بحران‌های زیست‌محیطی تالاب‌های انتهایی و رودخانه‌های دجله و فرات است تا حداقل بخش اعظم مسئله ریزگردها قابلیت کنترل پیدا کند. این در شرایطی است که علی‌رغم اینکه گزارش‌های رسمی بخش آب کشور حاکی از کاهش حدود ۵۰ درصدی روان‌آب‌های کشور و حجم ذخیره‌شده در بسیاری از سدها به رغم بارندگی‌های مناسب سال جاری، حکایت دارد اما اجرای پروژه‌های سدسازی کماکان ادامه دارند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: هنوز اثری از اصلاح رویکردهایی که اصلاح ساختار آب، اعمال مدیریت تقاضا و اعمال حکمرانی مناسب در صحنه آب کشور را دنبال می‌کنند نیست و بهره وری آب در تمامی بخش‌ها همچنان پایین است، بنابراین باید برای دستیابی به عملکرد مناسب کشور در این زمینه، به فکر یک برنامه جامع فراگیر با اهداف کمی و کیفی مشخص باشیم.
وی تصریح کرد: در این میان ضرورت دارد که دولت از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات استفاده کرده و دغدغه‌ها و نگرانی‌های بخش خصوصی در ارتباط با بحران آب را مدنظر قرار دهد، البته هنوز بهره وری آب از بعد فیزیکی و اقتصادی بسیار پایین است و مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی آب متولی مشخصی ندارد.
به گفته سلطانی، حق‌آبه‌ها باید به رسمیت شناخته شده و قابل مبادله باشد؛ نه اینکه دولت نباید به‌جای مردم حق‌آبه‌ها را خریدوفروش کند، به این معنا که حق‌آبه‌ها باید سندی معتبر باشد که این سند برای سیستم بانکی و تجاری دارای اعتبار و ارزش بوده و به ارتقای کارایی این موضوع کمک کند. در این میان، حضور دولت در امر آب در حد تخصیص‌های کلان به حفظ حق‌آبه‌های محیط‌زیستی و شرب تمرکز یابد و امر سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تجارت آب در قالب تخصیص‌ها، تعیین شده، به بخش خصوصی واگذار شود.

اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:

دیدگاه شما چیست؟