فرمانده کل ارتش: رژیم صهیونیستی روزهای باقیمانده عمرش را حساب کند/ دست از پا خطا کند حیفا و تل آویو با خاک یکسان خواهد شد

فرمانده کل ارتش گفت: اینکه ما می گوییم رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید، معنی‌اش این نیست که حتما ۲۵ سال کامل عمر می کند.


رونمایی هیوندای از نسل جدید پیشرانه هایش (+عکس)

این موتور با آخرین نسخه گیربکس های اتوماتیک دبل کلاچ هیوندای ترکیب شده که تعویض دنده های نرم و سریع تر را نسب به گذشته به همراه دارد


سبک رانندگی‌تان درمورد شخصیت شما چه می‌گوید

تام واندربیت، نویسنده کتاب «ترافیک: آنچه رانندگی درمورد شخصیت ما می‌گوید» در کتاب خود می‌نویسد، «باتوجه به اینکه خیلی از ما زمان بسیار زیادی را در ترافیک می‌گذرانیم تا در کنار خانواده و صرف غذا، ارزشش را دارد که کمی عمیق‌تر به این تجربه نگاه کنیم.»


سؤال بزرگی که مهران مدیری مسکوت می‌گذارد

مهران مدیری جمعه شب نیز بخش قابل توجهی از برنامه «دورهمی» را به توجیه و توضیح درباره مواضع سیاسی‌اش در زمان انتخابات اختصاص داد.


رونمایی هیوندای از نسل جدید پیشرانه هایش (+عکس)

این موتور با آخرین نسخه گیربکس های اتوماتیک دبل کلاچ هیوندای ترکیب شده که تعویض دنده های نرم و سریع تر را نسب به گذشته به همراه دارد


تشکیل ۳۲۲ پرونده حقوق‌های نجومی از سال ۹۰ تا ۹۳

تشکیل ۳۲۲ پرونده حقوق‌های نجومی از سال ۹۰ تا ۹۳

سیاست | دوشنبه ۰۴ مرداد ۹۵ ساعت ۱۳:۱۰ | نسخه چاپي

رئیس سابق دیوان محاسبات از تشکیل ۳۲۲ پرونده مربوط به فیش‌های حقوقی برای سال‌های ۹۰ تا ۹۳ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین‌حسین رحیمی پیش از ظهر امروز در مراسم تودیع خود و معارفه عادل آذر به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات کشور، با اشاره به عملکرد دوره اخیر این دیوان از جمله استقرار سیستم‌های کنترل داخلی و سامانه کنترل الکترونیکی، اظهار داشت: در این دوره پرونده‌های زیادی تشکیل شد و احکام سنگینی صادر شد که در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است.
وی افزود: اما دیوان محاسبات، اینها را اطلاع‌رسانی نکرد که کام مردم تلخ نشود.
رئیس سابق دیوان محاسبات خطاب به رئیس جدید این دیوان گفت: با این مسئله فیش‌های نجومی به این نتیجه رسیده‌اند که دیوان حتماً باید سخنگو داشته باشد تا مردم بدانند که به تخلفات رسیدگی می‌شود.
رحیمی ادامه داد: از سال ۹۰ تا ۹۳ بیش از ۳۲۲ پرونده در رابطه با فیش‌های حقوقی تشکیل شده است و از سال ۹۲ که آن فوق‌العاده خاص تصویب شد، به بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کردیم که این فوق‌العاده خاص قانونی است، ولی نباید مبنای اضافه کار و پرداخت وام باشد، اما متأسفانه توجه نکردند.

اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:

دیدگاه شما چیست؟