افزایش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در دنیا

در شرایط حاضر عوامل اصلی بروز این مسئله یعنی کشت و تولید و قاچاق مواد نیز در حال افزایش و گسترش NPSنیز نگران کننده است.


به چه شرطی صنعت خودرو از رکود خارج می شود؟

چنانچه خوروسازی های داخلی همکاری خود را با شرکتهای مطرح غربی شروع کرده و تولیدات خود را با قیمت های نجومی عرضه نکنند و شرایط ویژه فروش به نفع ...


افشای برنامه محرمانه انتخاباتی احمدی نژاد

یک منبع نزدیک به محمود احمدی نژاد، از برنامه محرمانه انتخاباتی رئیس جمهور سابق پرده برداشت.


اولین خودروی جاده ای فراری (+عکس)

در آن زمان این خودروی اسپورت 125S به یک موتور V12 با خروجی 118 اسب‌بخار مجهز شد. می‌توانید این قدرت و موتور را با آخرین تولیدی کارخانه فراری یعنی ...



جمع‌آوری امضا برای طرح جلب اموال مفسدان اقتصادی؛ جعفرزاده: حتی اگر قاضی هم خلافی مرتکب شد علنی شود

سیاست | چهارشنبه ۳۰ تير ۹۵ ساعت ۲۳:۳۵ | نسخه چاپي

امروز نمایندگان در صحن علنی مجلس طرحی را امضا می کردند که درصورت تصویب آن، شرایط برای متخلفان اقتصادی تنگ‌تر می‌شود.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی از طراح این طرح، در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین در توضیح این طرح اظهار کرد: بر اساس اصل 49 قانون اساسی، برگشت اموال تنها به طاغوتی‌ها اختصاص دارد اما چرا فقط به طاغوتی‌ها متعلق باشد؟ از این رو امروز طرحی را امضا می‌کردیم که بر اساس آن هر کسی به اموال عمومی دست‌درازی کرد باید اموالش را برگرداند.
نماینده مردم رشت ادامه داد: در صورت تصویب این طرح در برگشت اموال،‌ دیگر طاغوت و غیرطاغوت ندارد، بلکه هر کس طاغوتی عمل کرد باید اموال را برگرداند.
وی ادامه داد: این طرح بخش دیگری هم داشت که بر اساس آن می خواهیم کسانی که مفسد اقتصادی هستند و به بیت المال دست درازی کردند، باید نامشان علنی شوند.
جعفرزاده با بیان اینکه تعداد زیادی امضا گرفتیم، توضیح داد: اکنون در بعضی جاها استثنائاتی وجود دارد یعنی افرادی هستند که اگر خلافی بکنند، خلاف آنها علنی نمی‌شود. ما در این طرح این استثناها را برداشتیم. کسی که خلافی مرتکب شده و مثلا شلاق خورده، حتی اگر قاضی هم باشد باید نامش عنوان شود.
گفتنی است بر اساس اصل 49 قانون اساسی، املاک بنیاد - املاک ستاد، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضرورت تعیین تکلیف نسبت به اموال به جا مانده از وابستگان رژیم گذشته و افرادی که به نحوی با آن رژیم در ارتباط بودند امری اجتناب‌ ناپذیر بود در این میان اولویت تعیین تکلیف اموال،متوجه خاندان سلطنتی و افراد نزدیک‌ و خویشان وابسته به رژیم گذشته بود بر این اساس ضرورت داشت که دادگاه‌های ویژه‌ای، مسؤولیت صدور حکم راجع به این عده را بر عهده بگیرند.در مقام عینیت بخشیدن به این‌ هدف شعب ویژه دادگاه انقلاب در همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل گردید.

اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:

دیدگاه شما چیست؟