سالروز آغاز امامت حضرت صاحب الزمان (عج)

نهم ربیع الاول سالروز آغاز امامت دوازدهمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت مهدی موعود (عجل الله فرجه الشريف) می باشد.تصاویر مسجد مقدس جمکران و حضور زائران را نشان می دهد.


آنجلینا جولی می خواهد به ایران بیاید+عکس

آنجلیا جولی بازیگر سرشناس آمریکایی در مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمز انگلیس گفت که آرزو دارد در صحرای بزرگ آفریقا، شترسواری کند. او همچنین ...


«نه» سران خلیج فارس به عربستان؛ اتحادت را نمی خواهیم

سی و هفتمین اجلاس دو روزه سران کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در حالی در منامه پایتخت بحرین به کار خود خاتمه داد که سعودی ها در مورد تشکیل «اتحاد ...


قطع سیم کارت مشترکانی که نقص اطلاعات هویتی دارند

اپراتورها موظفند در مرحله دوم و پس از اطلاع رسانی به این گونه مشترکان و در صورت تکمیل نکردن اطلاعات هویتی از سوی مشترک نسبت به یک طرفه کردن سیم کارت چنین مشترکی عمل کنند.


بازی جوانمردانه برای استقلال و تراکتورسازی خوش یمن نبود!

دو گل از سه گلی که در بازی استقلال و تراکتورسازی به ثمر رسید، لحظاتی بعد از اجرای «فیرپلی» توسط بازیکنان بود.


افشای دستمزد و مزایای مدیران و نزدیکانشان

سیاست | شنبه ۲۶ تير ۹۵ ساعت ۸:۳۲ | نسخه چاپي

حاشیه‌سازی حقوق‌های نجومی، حالا دولت را به تکاپو انداخته است که با وضع قوانین جدید راه نفوذ و بهره‌برداری متخلفان از نظام اداری را بسته و این غائله را ختم به خیر کند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که کارشناسان معتقدند دولت گذشته تأثیر غیرقابل چشم‌پوشی در هرج‌ومرج و شلختگی نظام اداری کشور داشته و همین موضوع دست متخلفان را برای ارتکاب به تخلف‌ها و فساد مالی و اداری باز گذاشته است. محمود احمدی‌نژاد با انحلال سازمان‌های نظارتی و مستثنی کردن برخی از نهادها و سازمان‌ها از قوانین پرداخت دستمزد، موجب شد ارتکاب به فساد راحت‌تر شود و در این آشفته بازار مدیران متخلف از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.
این درشرایطی است که کشورهای پیشرفته سالیان‌ سال است با وضع قوانین سختگیرانه، نظام پرداخت دستمزد و فرآیندهای اداری خود را شفاف کرده و امکان ارتکاب به تخلف را بسیار دشوار کرده‌اند. حالا درشرایطی که فیش‌های جنجالی همچنان موضوع داغ رسانه‌های ایرانی است، دولت یازدهم عزم خود را جزم کرده تا با ساماندهی نظام اداری و وضع قوانین تازه، اعتماد رفته شهروندان ایرانی را دوباره برگرداند.
برهمین اساس دولت سقف دستمزد مدیران اداری و بانکی را تعیین و تصویب کرده و دستگاه‌های مستثنی از اجرای قانون را به قانونمندی دوباره مجبور کرده است. علاوه بر این تازه‌ترین خبرها از خزانه‌داری کل کشور حاکی از آن است اطلاعات دستمزد و مزایای پرداختی به تمامی‌ مدیران و خویشاوندان نزدیک آنها افشا می‌شود.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که پس از برکناری گسترده مدیران بانکی به دنبال پرونده فیش‌های نجومی، بانک‌ها امسال دیرتر از هرسال صورت مالی‌شان را تنظیم کرده‌اند. آنها ناچار شده‌اند برای تنظیم صورت‌های مالی جدید از فرمت تازه‌ای استفاده کنند که مورد تأیید استانداردهای بین‌المللی است. استفاده از فرمت جدید وضع مبلغ پرداختی به مدیران و عملکرد مالی بانک‌ها را شفاف‌تر می‌کند و امکان بروز تخلف برای بانک‌ها را دشوارتر کرده است.
تعیین سقف دستمزدها و برداشتن استثناها
سقف دستمزد مدیران ایرانی در آخر هفته گذشته از تصویب هیأت‌وزیران گذشت و حالا تا اجرای آن تنها یک امضا باقی مانده است. علی صفدری معاون مدیریت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دراین‌باره توضیح داد: سقف دستمزد دریافتی کارکنان دولت در شورای حقوق و دستمزد بررسی و نهایی شده و پس از آن در هیأت‌وزیران و با حضور رئیس‌جمهوری به تصویب رسید و هم‌اکنون منتظر امضای نهایی رئیس‌جمهوری و ابلاغ آن است که جزییات آن پس از ابلاغ توسط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اطلاع‌رسانی می‌شود. او تأکید کرد: در این مصوبه همه دستگاه‌ها موظفند سقف پرداختی‌ها را رعایت کنند، ضمن این‌که بانک‌ها نیز مشمول این مصوبه می‌شوند.
براساس اخباری که پیش از این منتشر شده، دولت بنا دارد حداکثر دریافتی مدیران عامل بانک‌ها را با مبلغ ۱۹‌میلیون و۵۰۰‌هزارتومان و حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکت‌ها را با رقم ۱۱‌میلیون و۲۰۰‌هزارتومان ببندد. علاوه بر این دولت یازدهم تصمیم گرفته است، به دوره طولانی آزمایش قانون مدیریت خدمات کشوری پایان دهد و این قانون سرانجام در هفته جاری بررسی نهایی شده و به صورت لایحه به مجلس دهم تقدیم می‌شود.
معاون توسعه سرمایه انسانی سازمان مدیریت همچنین درباره اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که اجرای آزمایشی آن ٩‌سال به طول انجامیده است، نیز گفت: جلساتی برگزار و اصلاحات با توجه به شرایط موجود انجام شده اما این اصلاحات هنور در دولت نهایی نشده است.
با این حال پیش‌بینی می‌کنیم در هفته جاری بررسی‌ها به پایان برسد و تا یک‌ماه آینده لایحه مدیریت خدمات کشوری نهایی و به مجلس ارسال شود.صفدری ادامه داد: درگذشته برخی دستگاه‌ها و نهادها از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شدند که همین مسأله موجب پرداخت دستمزدهای خارج از عرف و حقوق‌های نجومی شد اما درحال حاضر فوق‌العاده‌های شغلی برای همه تعیین شده و استثنایی وجود ندارد. ضمن این‌که درقانون تمامی موارد و ملاحظات شغلی پیش‌بینی شده و افراد متناسب با جایگاهشان، مزایا می‌گیرند.
صفدری درپاسخ به این سوال که معاون اول رئیس‌جمهوری در گزارش مربوط به فیش‌های حقوقی از پیش‌نویس اصلاح نظام هماهنگ پرداخت‌ها سخن گفته بود، توضیح داد: این مسأله هنوز به نظرات کارشناسی مختلفی نیاز دارد و درحال حاضر پیش‌نویس آن تهیه نشده است.
افشای دستمزد و مزایای مدیران ارشد
همچنین تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که اطلاعات مزایا و دستمزد مدیران و خویشاوندان نزدیک آنها در دسترس عموم قرار می‌گیرد. این اطلاعات با استانداردهای جدیدی افشا می‌شود که هم‌اکنون پیش‌نویس آن در دست تدوین است. رحمت‌اله اکرمی خزانه‌دار کل کشور با اعلام این خبر، توضیح داد: با هدف ارتقای شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی، استانداردهای جدید به منظور افشای اطلاعات جبران خدمت مدیران و خویشاوندان نزدیک آنها و همچنین وام‌های اعطایی به این افراد در دست تدوین است.
او تأکید کرد: با تصویب این استاندارد تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول، مکلف می‌شوند اطلاعات مربوط به جبران خدمات مدیران اصلی که خارج از ضوابط مصوب حاکم است و اطلاعات جبران خدمت خویشاوندان نزدیک به مدیران اصلی را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ارایه دهند. همچنین دستگاه‌ها موظفند تمام اطلاعات مربوط به وام‌های در دسترس مدیران و خویشاوندان نزدیک آنها را گزارش دهند.
البته گفته می‌شود تدوین این استانداردها از اواخر‌ سال گذشته با همکاری معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات آغاز شده است و درحال حاضر در مرحله نظرسنجی عمومی قرار دارد.
صورت مالی بانک‌ها شفاف‌تر شد
علاوه بر این افشای حقوق‌های نجومی، نه‌تنها برکناری گسترده مدیران بانکی را به دنبال داشته است که حالا بانک‌ها ناچار شده‌اند صورت‌های مالی‌شان را با فرمت جدیدی تنظیم کنند که به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر بوده و به تازگی توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است. فرمت جدید بانک‌ها را مقید می‌کند تا صورت مالی شفاف‌تر و دقیق‌تری ارایه دهند و این الزام امکان تخلف را کمتر می‌کند. ضمن این‌که با اجرای برجام بانک‌های ایرانی برای ارتباط با بانک‌های بین‌المللی ناچار به تبعیت از استانداردهای بین‌المللی و ارتکاب ریسک کمتر دراین‌باره هستند.
علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به این موضوع گفت: با توجه به فضای امروز کشور که پس از برجام نیاز به تعامل بیشتر بانک‌ها با بانک‌های بین‌المللی وجود دارد، دنیا از ما صورت‌های مالی شفاف همراه با یادداشت‌های موثر در زمینه ریسک طلب می‌کند و فرمت جدید صورت‌های مالی می‌تواند کمک موثری در این زمینه باشد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها در زمینه ارایه صورت‌های مالی جدید اقدامی انجام داده‌اند، گفت: بعضی از بانک‌ها حسابرسی و صورت‌های مالی‌شان را براساس فرمت‌های قبلی تهیه کرده‌اند اما بانک‌های خصوصی بیشتر بر مبنای فرمت جدید، اقدام به تهیه صورت‌های مالی کردند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به برگزاری مجامع بانک‌ها تا پایان تیرماه افزود: امیدواریم امسال درمجامعی که بانک‌ها برگزار می‌کنند، یک گام مثبت برداشته شود و صورت‌های مالی جدید اجرایی شود. البته این موضوع برای ‌سال ۹۴ مطرح شده اما بانک‌ها اعتقاد دارند برای‌ سال قبل فرصت محدودی دارند، گرچه سازمان حسابرسی اعلام کرده برای‌ سال ۹۵ این موضوع اجرایی شود.
دیواندری گفت:‌برای این‌که بتوانیم از فضای بعد از برجام استفاده کنیم، باید زیرساخت‌های خود را در بانک‌ها فراهم کنیم، صورت‌های مالی کنونی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی نیست و فرمت جدید، سیستم پذیرفته شده در دنیاست. این درحالی است که یکی از الزامات برای همکاری‌های مشترک ارایه صورت‌های مالی با فرمت‌های جدید است.

منبع: روزنامه شهروند

اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد: