عرضه شاسی بلند جدید رنو در ایران+تصاویر

سعی می کنیم قیمت این خودرو بالای 200 میلیون تومان نباشد و حتی پایین تر از این مبلغ عرضه شود.



آغاز دور جدید ثبت‌نام سهام عدالت؛ سهامداران جدید چه کسانی هستند؟

بر اساس بخشنامه جدید علی طیب‌نیا، دولت بنا دارد بررسی امکان برخورداری و اعطای سهام به افرادی که تاکنون مورد شناسایی قرار نگرفته و ...


صف‌آرایی علیه تولید داخلی؛ صنعت کاغذ زمین‌گیر بازی تعرفه

صنعت کاغذ چندسالی است حال و روز خوشی ندارد و واردات بی رویه در کنار سیاست های تعرفه ای نادرست، زیان زیادی را متوجه تولیدکنندگان کرده است.


2 میلیارد تومان هزینه تایید صلاحیت یک کاندیدای مجلس!

سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات روز گذشته نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون تایید صلاحیت‌ها واکنش نشان داد.


روایتی جدید از حقوق‌ ۹ میلیونی مدیران صندوق بازنشستگی در دولت قبل؛ حقوق کارمندان ۵۵۰ هزارتومان بود

اخبار داغ | چهارشنبه ۲۳ تير ۹۵ ساعت ۱۴:۴۱ | نسخه چاپي

مسئول سابق حراست سازمان صندوق بازنشستگی کشور از پرداختی‌های نجومی این سازمان در دولت قبل پرده برداشت.

اصغر فرخی در گفت و گو با خبرآنلاین در مورد پیشینه افزایش حقوق های نجومی در دولت قبل  و سازمان صندوق بازنشستگی کشور گفت: بعد از انتخابات سال 84 که تغییراتی در سطوح مدیریت اتفاق افتاد، مدیر صندوق بازرسی کشور تغییر کرد و من نیز که مسئول صندوق وزارت رفاه بودم ،همزمان به عنوان مسئول حراست سازمان صندوق بازنشستگی معرفی و انتخاب شدم.

وی ادامه داد: ستاد سازمان صندوق بازنشستگی که از بخش های دولتی محسوب می شود براساس قانون خدمات پرداخت کشوری به پرسنل حقوق می داد. به همین خاطر میزان حقوق پرسنل سازمان ماهانه 550 هزار تومان بود. از سوی دیگر اما شکل پرداخت حقوق  در بخش های اقتصادی این سازمان شامل قراردادها و شرکت های مرتبط متفاوت بود. عموما مدیران به جهت آنکه بتوانند حقوق بهتری داشته باشند، دریافتی های خود را از این شرکت های مرتبط تامین می کردند در صورتیکه محل اشتغال شان صندوق بازنشستگی بود.

وی افزود: این افراد رقم بالایی در حدود 5 میلیون حقوق می گرفتند، ضمن آنکه هر سه ماه بهره وری که مبلغ دو میلیون بود نیز دریافت می کردند، در عین حال عضو هیات مدیره حداقل دو تا پنج شرکت بودند و مبلغی نیز بین 300 تا 400 هزار تومان هم از هر شرکت به عنوان حق شرکت در جلسات دریافتی داشتند. یعنی این مدیران، ماهانه حقوقی بالغ بر 8 یا 9 میلیون در برابر پرسنلی که 500 هزار تومان حقوق داشتند، حقوق می گرفتند. بنده به عنوان حراست سازمان این موارد را به مسئولان بالادستی خود گزارش می دادم که این افراد به طور کلی حقوقی بالای 60 میلیون تومان دریافت می کنند.

فرخی با بیان اینکه پرسنل به این امر مطلع بودند و اعتراضاتی را مبنی بر افزایش حقوق داشتند ادامه داد:  مدیر جدید در جلسه ای با شورای معاونین سازمان موضوع را مطرح و خواستار افزایش حقوق پرسنل شد.  مدیر وقت این موضوع را مطرح کرد که حداقل 50 هزار تومان به حقوق کارکنان اضافه شود اما مسئولان مربوطه مانند مدیر کل امور مالی و معاون در مقابل مقاومت می کردند و ادعا داشتند که صندوق نقدینگی ندارد و احتمال افزایش حقوق پرنسل میسر نیست.

عضو سابق هیات مدیره پتروشیمی شرکت جم گفت: به خاطر همین سنگ اندازی ها، حقوق پرسنل آن سال یعنی سال 85 افزایش نیافت. این در شرایطی بود معاون امور مالی به من که عضو هیات مدیره صندوق رفاه و همچنین مسئول حراست سازمان صندوق بازنشستگی بودم پیشنهاد افزایش حقوق می داد و می گفت ما قوانین خاصی داریم که می شود حقوق شما را افزایش داد. یعنی آنها حاضر بودند حقوق مرا که از نظر قانونی نمی تونست افزایش یابد افزایش دهند ولی با اضافه شدن حقوق پرسنل مقابله می کردند.

فرخی در این خصوص تاکید کرد: البته آن معاون مربوطه چندی بعد به خاطر تخلف های دیگری که در حوزه های مختلف داشت بازداشت و دستگیر شد. این دستگیری او ربطی به تخلفش در سازمان صندوق نداشت چرا که این شکل از دریافت حقوق یک روال طبیعی و معمول بود.

مسئول سابق حراست  سازمان صندوق بازنشستگی کشور در ادامه در خصوص راه های جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی گفت: اگر هر فرد از پرسنل گرفته تا مدیران از همان سازمانی که کار می کنند حقوق دریافت کنند چنین مشکلاتی پدید نمی آید.

فرخی در مورد نقص قانون و اصلاح بعد نظارتی برای مقابله با پرداختی های نامتعارف گفت: متاسفانه آقای احمدی نژاد در سال دوم ریاست جمهوری خود سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،محلی که برای پرداخت حقوق ها تصمیم می گرفت را منحل کرد.  اما امروز با تعریف حدود پرداخت ها، تعیین سقف حداقل و حداکثر حقوق ها و نظارت بر اجرای آن می توان امید داشت که این روندِ برداشت غیرقانونی از اموال عمومی مردم اصلاح شود. باید قوانینی تصویب شود که افراد در همان حوزه ای که فعالیت دارند حقوق بگیرند.

وی  بهره برداری سیاسی از موضوع فیش های حقوقی را ناصحیح و موجب تاخیر در اصلاح نظام حقوق پرداخت ها دانست و افزود: بهره بردای سیاسی چه از سوی دولت چه از سوی جناح مقابل دولت تنها کار اصلاح این روند را عقب می اندازد. بیانیه رییس جمهور در خصوص پیگیری این وضع بیانیه خوبی بود. ما امیدواریم حل این مسئله آرام آرام در فضای منطقی بدون موضع گیری های سیاسی به سرانجام برسد.

اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:
برچسبها: دستمزد ،