زمان‌بندی برگزاری انتخابات شوراها مشخص شد (+جدول)

زمان بندی برگزاری انتخابات شوراها از زمان آغاز ثبت‌نام و تا پایان زمان رأی گیری و شمارش آرا مشخص و به هیأت‌های اجرایی ابلاغ شد.


با پرجمعیت‌ترین جزیره جهان آشنا شوید

جزیره «میگینگو» در کنیا را از نظر تراکم، پرجمعیت‌ترین جزیره جهان می‌شناسند که با ۱۳۱ خانه جمعیتی ۱۰۰۰ نفری دارد.


5 شیطنت خانه‌ تکانی که نمی‌دانید!

آهسته می‌آید. درست مثل نسیم‌هایش که آرام‌آرام تن خشک درخت‌ها را نوازش می‌کنند تا دوباره زنده شوند. بهار آهسته می‌آید، درست مثل غنچه‌هایی ...



واکنش خشن رئیس فوتبال / خبرنگار: چرا کی‌روش ایران نیست؟ تاج: به تو چه!

مهدی تاج از این گفت که اسامی خوبی به تیم‌ملی دعوت شده‌اند.


جلالی: ازدیاد قوانین در حوزه حقوق و دستمزد باعث پیدایش فیش‌های حقوقی نامتعارف شده است

سیاست | سه شنبه ۲۲ تير ۹۵ ساعت ۲۳:۳۶ | نسخه چاپي

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: یکی از عوامل اصلی پیدایش فیش‌های حقوقی نامتعارف تعدد، تعارض و تزاید قوانین در بخش حقوق و دستمزد بوده است.

نشست ارائه گزارش تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت قوانین و مقررات حوزه اقتصاد به ویژه در حوزه‌های بانکی، بیمه، مالیات و گمرک عصر امروز با حضور کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون و کارشناسان معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.
جلالی در این نشست با اشاره به قدمت بیش از یک‌صد ساله قانونگذاری در ایران، گفت: بیش از یک قرن قانونگذاری در ایران تراکمی از قوانین متعدد را به وجود آورده است که بسیاری از آنها نیازمند اصلاح و بازنگری هستند.
وی افزود: تعدد قوانین در برخی از حوزه‌‎‌های اقتصادی نه تنها تسهیل کننده امور نیست بلکه در برخی موارد متعارض با سایر قوانین بوده و حتی برخی قوانین مانع پیشبرد امور اقتصادی هستند که نیاز است تا احصا شده و مورد بازنگری قرار گیرند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: امروز در دوران پسابرجام و در زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال سرمایه‌گذاری در کشور هستند قوانین و مقررات به ویژه در حوزه اقتصاد ضمن حفظ استقلال و تولید داخلی باید تسهیل کننده این امر باشند در غیر اینصورت سرمایه‌گذار کشور دیگری را برای سرمایه‌های خود انتخاب خواهد کرد.
وی با تاکید براینکه قانون پولی و بانکی کشور کهنه و مندرس است، خاطرنشان کرد: با توجه ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک و همچنین توسعه روند بانکداری باید قوانین ناکارآمد این حوزه که مصوب دهه 50 است مورد اصلاح قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات مالی و بانکی از دل قوانین کهنه و مندرس بیرون می‌آید، قوانین که نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.
وی با اشاره به فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی مدیران، گفت: حتی می‌توان گفت که یکی از عوامل اصلی پیدایش فیش‌های حقوقی نامتعارف تعدد، تعارض و تزاید قوانین در بخش حقوق و دستمزد بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بارها در جلسات مختلف تاکید کرده‌ام که مجلس دهم اصلاح و بازنگری 5 قانون تامین اجتماعی، کار، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت و پولی و بانکی را باید به عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار دهد.
شایان ذکر است در این نشست اعضای کمیسیون اقتصادی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشنهادات و نظرات در خصوص قوانین و مقررات حوزه اقتصادی به ویژه در بخش‌های بانکی، بیمه، مالیات و گمرک را ارائه کردند و راهکارهای تقویت تسریع در ارتباط موثر مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دادند. 

منبع: میزان

اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:

دیدگاه شما چیست؟