بازنده هدفمندی یارانه‌ها؛ فقرا یا ثروتمندان؟

یکی از اهدافی که هدفمندی یارانه‌ها دنبال می‌کرد، توزیع عدالت اقتصادی بود، اما حال پس از گذشت 6 سال، نه‌تنها توزیع درآمد بهبود نیافته، بلکه بنا به گزارش‌ها، بُعد خانوار دهک اول بیشتر شده است.


میل 26 ارتش روسیه؛ بالگرد یا جرثقیل + تصاویر

میل 26 که توسط شرکت میل هلی کوپتر واقع در کشور روسیه طراحی و ساخته شده است و هواپیما را بلند می‌کند.


اشتباه ما در تهاجم سال ۲۰۰۳ به عراق، داعش را به وجود آورد

«باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در سخنانی، آشکارا به نقش این کشور در ظهور گروهک تروریستی- تکفیری داعش در خاورمیانه اذعان کرد.


تصمیم سیدمهدی رحمتی برای بازی با تراکتورسازی؛ بازهم سمت قلعه نویی نمی‌رود

کاپیتان و دروازه‌بان آبی ها همچنان قرار نیست به سوی نیمکتی برود که امیر قلعه نویی روی آن می‌نشیند.



چالش جديد در پرونده بانک زنجانی

اخبار داغ | يكشنبه ۲۰ تير ۹۵ ساعت ۱۱:۴ | نسخه چاپي

در حالی که دومین آگهی مزایده عمومی بخشی از اموال بابک زنجانی، متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی، روز سه شنبه ۱۵ تیر انتشار یافت و به موجب آن بخشی از اموال و دارایی‌های او در معرض فروش قرار گرفت، غلامرضا مهدوی، وکیل شرکت ملی نفت ایران در پرونده بابک زنجانی، از تلاش این شرکت در بازگرداندن دارایی‌های خارجی این متهم به شرکت متبوعش خبر داد.
به گزارش روزنامه آرمان، از اسفندماه سال گذشته که سخنگوی قوه قضائیه حکم اعدام برای سه متهم پرونده موسوم به فساد نفتی را رسانه‌ای کرد تا به امروز، وکلا و شرکای وی درصدد هستند تا موجبات تخفیف حکم وی را از طریق بازگرداندن بدهی‌های میلیاردی این محکوم، فراهم آورند به‌طوری که رسول کوهپایه‌زاده؛ وکیل مدافع بابک زنجانی در ابتدای امسال اعلام کرد که موکلش از ابتدای بازداشت تاکنون خواستار جبران خسارات است و بر این اساس اموال داخلی خود را در اختیار شرکت نفت قرار داده که این امر به معنای تلاش جهت جبران خسارت باید تلقی شود.
همچنین در بهمن ۱۳۹۲، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه از توقیف کلیه اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران خبر داد که با همکاری خود زنجانی در معرفی این دارایی‌ها انجام شده است. در چنین شرایطی، مساله عودت اموال و دارایی‌های خارجی بابک زنجانی به کشور، گویا به این سادگی‌ها قابل برگشت نیست و نیازمند اتخاذ تدابیری فراتر از تمایل و اراده مالک آن است. در راستای صحت‌بخشی به این ادعا باید به اظهارات وکیل شرکت ملی نفت اشاره کرد که گفته است: «این شرکت تاکنون توانسته است بخشی از اموال وی که در دبی شناسایی شده را به شرکت نفت عودت بدهد اما آن بخش از اموال که در ترکیه موجود بود به دلیل اینکه در اختیار اشخاصی که به اصطلاح امین وی بودند، مورد خیانت قرار گرفته به‌طوری که این افراد یا اموال را تصرف کرده یا آنها را فروخته‌اند. »
و این امر به معنای پیچیده‌تر شدن فرایند و نحوه پرداخت بدهی این متهم به شاکیان اوست؛ آن هم در شرایطی که اعتراض محکومان پرونده به حکم دادگاه بدوی، در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و « وکلای شرکت نفت در انتظارند که قضات دیوان عالی نظر نهایی خود را درباره این پرونده اعلام کنند. » و اینکه «این شرکت اقدامات قضائی را دنبال می‌کند تا بتواند بدهی بابک زنجانی را به شرکت ملی نفت بازگرداند. » بدهی‌ای که بنابر گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت چیزی در حدود دو میلیارد و پانصد میلیون دلار تخمین زده شده و چالشهای حقوقی بی‌شماری را در کشور پدید آورده است که بحث بر سر چگونگی تامین بدهی‌های کلان این متهم، بر این چالش‌ها دامن می‌زند.
در راستای پایان بخشیدن به ابهامات این پرونده فساد مالی، عده‌ای معتقدند که تنها با فروختن بخشی از دارایی‌های زنجانی که در داخل ایران موجود است، می‌توان بدهی مزبور به وزارت نفت ایران را تسویه کرد اما این ادعا همواره از سوی افرادی همچون مصطفی پورمحمدی و عزتا... یوسفیان ملا رد شده است و ایشان اذعان دارند که دارایی‌های داخل کشور زنجانی مبلغ ناچیزی از بدهی‌هایش را شامل می‌شود و می‌بایست برای پرداخت کامل بدهی‌ها، دارایی‌های وی در خارج از کشور را به داخل منتقل کنیم.
چپاول اموال پس از اطلاع از بازداشت
در این راستا عزت‌ا... ایوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، به «آرمان» گفت: « بر اساس برآوردهای ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در خوشبینانه‌ترین حالت میزان اموال زنجانی در داخل حدود ۴هزار میلیارد تومان است که در واقع حتی نیمی از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت را هم شامل نمی‌شود. » این نماینده مردم در مجلس افزود: از طرف دیگر برخی از کشورهایی که زنجانی در آنها حساب داشته یا دارد، حاضر نیستند به راحتی پول‌های وی را به ایران بازگردانند و عده‌ای از این کشورها پس از اطلاع از بازداشت زنجانی، پول‌های او را حیف و میل و چپاول کردند.
وی شکل‌گیری یک عزم راسخ میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول به ویژه وزارت امور خارجه و شرکت ملی نفت در پیگیری مطالبات ملی را تنها راه عودت این اموال به ایران خواند و تصریح کرد: مردم با جدیت پیگیر پرونده بابک زنجانی هستند و تنها خواسته شان، بازگشت اموال به کشور است و اعدام این فرد در حالی که بدهی هنگفتی به شرکت نفت دارد، دردی را دوا نمی‌کند.
بر این اساس تنها راه‌حل، پیگیری راهکارهای حقوقی و قضائی از مجاری قانونی است و به نظر می‌رسد که به تبعیت از متولیان شرکت ملی نفت ایران باید در انتظار رای نهایی دیوان عالی کشور درباره بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی سال‌های اخیر در کشور ماند و همچنین در انتظار اقدامات شاکیان پرونده بابک زنجانی در وصول مطالبات و بدهی‌های نجومی این متهم ردیف اول.
اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:
برچسبها: بابک زنجانی ،