نابود شدن 120 بی ام وی صفر کیلومتر در تصادف قطار+تصاویر

بیشترین آسیب در این تصادف به مدل های X3، X4، X5 و X6 وارد شده است.


اشتباه ما در تهاجم سال ۲۰۰۳ به عراق، داعش را به وجود آورد

«باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در سخنانی، آشکارا به نقش این کشور در ظهور گروهک تروریستی- تکفیری داعش در خاورمیانه اذعان کرد.



فریاد مخالفان و موافقان در حضور روحانی+تصاویر

مراسم بزرگداشت روز دانشجو با حضور رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران برگزار شد.


پیام‌های خود پاک‌شونده در اینستاگرام

اینستاگرام در جدیدترین نسخه خود امکاناتی را در اختیار کاربران قرار داده که بسیار جذاب است.


بازگشت جایگاه «نخست‌وزیری»؛ مجلس را به «راس امور» باز می‌گرداند؟

سیاست | دوشنبه ۱۴ تير ۹۵ ساعت ۱۶:۰ | نسخه چاپي

خبرآنلاین نوشت: یک سال مانده به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد حذف پست ریاست جمهوری از تریبون مجلس مطرح شد، پیشنهادی که پیشتر هم در دوره احمدی‌نژاد بیان شده بود.

«پست ریاست جمهوری برای آینده حذف شود و نخست وزیر را مجلس تعیین کند.» این پیشنهاد روز دوشنبه نماینده میاندوآب که در قالب نطقی در صحن علنی مجلس مطرح شد را شاید بتوان در خوشبینانه‌ترین حالت درفهرست اولین اظهار نظرهای غیر کارشناسانه مجلس دهم قرار داد. مجلسی که با تغییر بیش از 70 درصد نمایندگان آن انتظار می رفت نگاه دقیق تری به اولویت ‌های مردم داشته باشد، همان اولویت‌هایی که این نمایندگان برای فراهم کردن بسترهای تحقق آن از سوی موکلین خود برگزیده شدند.

این نماینده مجلس در توجیه پیشنهاد خود برای حذف پست ریاست جمهوری بیان کرده است «عقل، اندیشه، فکر و فلسفه سیاسی می‌گوید که مجلس باید در راس امور باشد.» اما شاید توجه به وظایف احصاء شده برای مجلس در قانون اساسی و اهتمام برای اجرایی شدن آن از سوی نمایندگان مجلس در اداوار مختلف می‌توانست کافی باشد تا دغدغه این وکیل ملت برای در راس امور بودن مجلس مرتفع شود تا موکلین او و دیگر ساکنان ساختمان بهارستان نیز با توجه به نوع عملکرد وکلای خود مجددا آنها را برگزینند و در هر دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد تغییرات 70 تا 80 درصدی در ترکیب نمایندگان مجلس نباشیم .

چه آنکه قانون در اصل 71 صلاحیت عام قانونگذاری را به مجلس شورای اسلامی اعطا کرده ومی‌گوید «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.» قانون اساسی همچنین برای مجلس شورای اسلامی در اصول مختلف وظایفی را تعیین کرده که شان نظارتی مجلس را مشخص می کند، وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند (اصل 133 قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل 87 قانون اساسی). طبق اصول 137 و 122 قانون اساسی نیز وزراء و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند، از این رو نمایندگان مجلس می توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند.

استیضاح رئیس جمهور، وزراء و هیئت وزیران از دیگر وظایفی است که براساس اصل 89 قانون اساسی برای نمایندگان مجلس تعریف شده است ، آنها همچنین طبق اصل 76 قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند، تصویب نامه‌ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون‌های دولت نیز ، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین تشخیص داد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد. علاوه بر این تصویب بودجه سالانه مطابق اصل 52 قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

همه اصول ذکر شده به نوعی حکایت از آن دارد که قانون جایگاه خاصی را برای مجلس برای قرار گرفتن در راس امور قائل شده است و حذف پست ریاست جمهوری آن راهکاری درستی نیست که بتواند مجلس را در راس امور قرار دهد.

پیشنهاد مطرح شده از تریبون باز مجلس درباره حذف پست ریاست جمهوری را شاید بتوان انعکاسی ضعیف و غیر کارشناسی از تمایل برخی سیاسیون به پارلمانی شدن نظام حکومتی ایران تلقی کرد، از جنس پیشنهاداتی که تا تحقق فرسنگ‌ها فاصله دارد. چراکه از ملزومات اولیه پارلمانی شدن نظام حکومتی در هر کشوری تقویت جایگاه احزاب و تشکل ‌های سیاسی و بهره‌مندی از احزاب ریشه داراست. کشورهایی که چنین نظامی را در ساختار سیاسی خود پیاده سازی کرده اند بدون شک احزاب دامنه دار و پرسابقه ای را هم در دل سیاست خود پرورانده اند.

امری که با تمام اهتمام‌هایی که بعد از چند دهه تلاش در ایران در جهت اولویت دادن به توسعه سیاسی و تقویت احزاب شکل گرفت هنوز تا تحقق فاصله دارد و احزاب ایران همچنان از قابلیت حضور قوی در پارلمان براساس ترکیب نمایندگان منتسب به خود بی‌بهره‌اند. چنانچه در ادوار مختلف مجلس بیشتر نمایندگان راه یافته به بهارستان نه در قالب لیست‌های انتخاباتی که براساس تک رای ها جواز نماینده شدن را کسب کردند. همین امر هم سبب شده است که هر دوره مجلس شاهد تغییر حداقل 70 درصدی مجلس باشیم. در چنین شرایطی قطعا مجلس از استحکام کافی برای مستقر کردن دولتی که پاسخگوی مردم باشد برخوردار نیست.

روزی که منتقدان احمدی‌نژآد به فکر حذف پست ریاست جمهوری افتادند
به دنبال حذف پست نخست وزیری در سال 68 ، پستی که بیشتر در نظام‌های پارلمانی مشاهده می شود در سال 1390 شاهد بودیم تعدادی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس مساله احیای مجدد این پست را مطرح کردند، دلیلش هم این بود که به زعم پیشنهاد دهندگان رئیس‌جمهور وقت (محمود احمدی‌نژاد) توجه لازم را به طرح‌ها و لوایح مجلس نداشت. البته طرح احیای نخست‌وزیری با مخالفانی در مجلس مواجه شد، به اعتقاد آنها تصمیم‌گیری درباره حذف ریاست‌جمهوری و جایگزینی نخست‌وزیری نیازمند زمان و بررسی نهادی فراتر از مجلس بود. امری که اظهارات عباسعلی کدخدایی سخنگوی وقت شورای نگهبان بر آن صحه گذاشت و سبب شد تا در آن برهه فکر احیای نخست‌وزیری از اذهان فراموش شود؛ کدخدایی گفته بود: « اینگونه موارد از جمله مواردی است که نیازمند تغییر قانون اساسی است. فکر نمی‌کنم که با مصوبه عادی مجلس بتوانیم اصلاحی در این جهت انجام دهیم.»

در آستانه آغاز فعالیت‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بازهم پیشنهاد حذف پست ریاست جمهوری با هدف افزایش اختیارات مجلس مطرح شد، اما امری که توجه به آن از سوی نماینده میاندوآب و حامیان احتمالی پیشنهاد حذف پست ریاست جمهوری لازم به نظر می‌رسد، به غیر از دشواری‌های بازنگری در قانون اساسی، وضعیت فعالیت احزاب در ایران است احزابی که به عنوان اولین ملزومات تحقق نظام پارلمانی از قدرت کافی برای به کرسی نشاندن نمایندگان خود در مجلس بی بهره‌اند و این مردم هستند که بر اساس نیازهای منطقه ای و شناخت خود وکلایشان را در مجلس مستقل از احزاب مشخص می‌کنند، پس چه بهتر که با این اندوخته‌ها .و توجه به تجارب گذشته نمایندگان مجلس به جای تلاش برای فربه کردن پارلمان در بعد وظایف، در ایفای همین وظایف فعلی یعنی نظارت و تقنین خود اهتمام داشته باشند تا شاید برای تداوم خدمت در خانه ملت رای منتخبین خود را در دوره بعدی مجلس نیز کسب کنند.

اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد: