2 میلیارد تومان هزینه تایید صلاحیت یک کاندیدای مجلس!

سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات روز گذشته نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون تایید صلاحیت‌ها واکنش نشان داد.


زلزله 6.5 ریشتری در اندونزی؛ 54 کشته و 78 نفر زخمی تاکنون!

زلزله ای 6.5 ریشتری در جزیره سوماترا اندونزی منجر به مرگ حداقل 54 نفر و زخمی شدن 78 شده است.


وقتی مرداب «گل»، دختران جوان را می‌بلعد؛ مخدری صنعتی در پوشش گیاهی سنتی

در بین مواد تخدیری و محرکی که مصرف آن در میان برخی جوانان شایع است،مخدر «گل» از مواد اعتیاد آور نسبتاً نوظهوری است که اثرات و عوارض تخریبی جسمانی ...


سایه دلار بر افزایش قیمت کالاها؛ گزارش ارزانی و گرانی اقلام اساسی

ده روز گذشته را بی‌سابقه‌ترین دوران حیات قیمت دلار در ایران می‌توان دانست؛ دورانی که در آن نرخ این ارز به کانال ۴ هزار تومان نزدیک شد و هنوز ...


نابود شدن 120 بی ام وی صفر کیلومتر در تصادف قطار+تصاویر

بیشترین آسیب در این تصادف به مدل های X3، X4، X5 و X6 وارد شده است.


معاون احمدی‌نژاد: مدیران با حقوق‌های نجومی لیاقت مدیریت ندارند

اخبار داغ | شنبه ۰۵ تير ۹۵ ساعت ۱۲:۳۹ | نسخه چاپي

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با تأکید بر اینکه دولت سریعاً اصلاحیه دستورالعمل ماده ۵۰ را انجام دهد، خواستار لغو قوانین مغایر با قانون مدیریت شد.

لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با اشاره به حقوقهای میلیونی مدیران دولتی، اظهار کرد: بحث حقوق مدیران به نوع نگاه مدیران بازمی‌گردد. ما در قانون مدیریت خدمات کشوری قوانینی را داریم که نحوه پرداخت حقوق مدیران عامل بانکها و شرکتها را تعیین می‌کند.
وی با اشاره به  اینکه طبق قانون، بانکها، شرکتها و مؤسسات به‌‌هیچ‌وجه از قانون خدمات کشوری مستثنا نیستند، اظهار کرد: اینکه سخنگوی دولت به ماده  117 استناد می‌کند این‌طور نیست زیرا در این ماده وضعیت دستگاهها روشن است، در چند جا حقوق نجومی اتفاق افتاده، ابتدا در بانکها و بیمه و سپس شرکتهای دولتی و در نهایت نیز ارگانهایی که اعتبارات خارج از شمول دارند.
معاون رئیس‌جمهور در دولت دهم تصریح کرد: در ماده 50 قانون برنامه به رئیس سازمان مدیریت اختیاری داده شده بود که دستور العمل بانکها، بیمه‌ها و شرکتها را نگارش کند. در این دستورالعمل باید روشن شود که چه مواردی مشخص شده است، بدون شک و با توجه به تعدد قانونی که وجود دارد برای این پرداختها یک مبنای قانونی پیدا شده ولی به‌هیچ‌‌وجه مبنای مشروعیتی در آن وجود ندارد.
فروزنده به قانون حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: براساس این قانون مبنای پرداخت کل حقوق باید 7 برابر باشد و نه بیشتر، متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای شده که امروز در فیشهای حقوقی فقط حقوق مشخص‌ شده و کل دریافتی اعلام نمی‌شود.
وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید سریع این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و قوانین مغایر با قانون مدیریت را لغو کند. اگر دوباره این مسئله طرح شود و اقدامی نشود نه‌تنها باعث سلب اعتماد مردم می‌شود بلکه بی‌اعتمادی‌ها را نیز بیشتر می‌کند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم متذکر شد: دستگاههای نظارتی باید پاسخگو باشند؛ چرا درباره این موضوع نظارتی نداشتند؟ چرا اجازه دادند چنین اتفاقاتی رخ دهد؟
فروزنده گفت: کسانی که چنین مبالغی را گرفتند به‌ هیچ‌ وجه لیاقت مدیریت ندارند و باید در اولین فرصت از سمت خود برکنار شوند و مبلغی را هم که به‌صورت غیرمتعارف دریافت کرده‌اند نیز به بیت‌المال بازگردانند.
وی در پایان تأکید کرد: دولت باید نسبت به اصلاحیه دستورالعمل بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه به‌طور سریع اقدام کند و مجلس و دستگاه‌های نظارتی نیز باید نسبت به لغو قوانین مغایر با قانون مدیریت اقدام کنند.
منبع: تسنیم

اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:
برچسبها: دستمزد ،