اولین تصاویر لو رفته از مدل ۲۰۱۷ گلکسی A5 را ببینید

چند روزی می‌شود که خبرهای مختلفی از مدل جدید گوشی گلکسی A5 به بیرون درز کرده و امروز هم تصاویر آن لو رفته‌اند.


هایما با موتور توربو شارژ درایران+تصاویر

هایما S7 یک خودرو شاسی بلند با ظاهر و تجهیزات مناسب است. که توسط ایران خودرو به بازار ایران عرضه شد. حال پس از ورود این خودرو به تازگی اخباری مبنی بر ورود نوع توربو شارژ هایما به بازار منتشر شد و حالا تصاویری از این خودرو با پلاک آزمایش فنی منتشر شده است.


۸ دستور حرکتی اندروید که استفاده از این سیستم عامل را سرعت می دهند

دستورهای حرکتی مختلفی در سیستم عامل اندروید وجود دارند که باعث سریع‌تر شدن کار‌ها می‌شوند. این دستورها در بخش‌های مختلفی از این سیستم عامل ...


۸ دستور حرکتی اندروید که استفاده از این سیستم عامل را سرعت می دهند

دستورهای حرکتی مختلفی در سیستم عامل اندروید وجود دارند که باعث سریع‌تر شدن کار‌ها می‌شوند. این دستورها در بخش‌های مختلفی از این سیستم عامل ...


زمین تسویه حساب‌های سیاسی با دولت تغییر کرد

اخبار داغ | پنجشنبه ۰۳ تير ۹۵ ساعت ۱۲:۳۲ | نسخه چاپي

این روزها، فیش حقوقی تعداد معدودی از مدیران دولتی، به سنگری امن برای مخالفان دولت تبدیل شده است.
به گزارش خبرآنلاین، سنگری که پس از حاشیه سازی برای برجام و تحولات اقتصادی پس از آن، این بار فرصتی را برای مخالفان روحانی مهیا کرده تا با خیال راحت به جوسازی علیه دولت بپردازند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که فیش حقوقی ‌ یکی از اعضای هیات مدیره بیمه مرکزی در فضای مجازی منتشر شد و نگاه‌ها را به سمت خود جذب کرد، به فاصله‌ای کوتاه صورت حساب یکی از مدیران بانک رفاه هم به همان شیوه علنی شد تا دریچه‌ای جدید را پیش روی مخالفان دلواپس دولت قرار دهد تا با تکیه بر این موضوع آتشخانه تخریب و هجمه خود را شعله ورتر کنند.
گرچه این امر نشات گرفته از خلاءهای قانون مدیریت خدمات کشوری بود و مدیرانی که فیش حقوقی شان مورد چالش قرار گرفت براساس این خلاء چنین دریافتی هایی داشتند اما منتقدان دولت بدون توجه به این مهم، تیر انتقادات را به سمت دولت نشانه رفتند تا یک بار دیگر دردسرهای میراث شوم باقیمانده از دولت احمدی نژاد دامن گیر دولت یازدهم شود.
روحانی،‌ نوبخت و جهانگیری؛ خط مقدم مبارزه با حقوق‌های نجومی
جنجال فیش‌های حقوقی، در همان ابتدای راه با علامت ایست رییس دولت یازدهم و آقای معاون اول روبرو شد تا دولت بی توجه به حاشیه‌سازی‌ها بر سر این فیش‌ها، مسیر درست و پیگرد قانونی را در دستور کار خود قرار دهد.
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اولین مرد دولت یازدهم بود که با نامه‌ای به وزرای کار و اقتصاد خواستار بررسی جدی این موضوع و اعلام گزارش شد.
روحانی در قامت رئیس دولت یازدهم نیز در رابطه با این موضوع مسیر سکوت را در پیش نگرفت و با انتشار نامه‌ای به جهانگیری خواستار آن شد که موضوع پرداخت های نامتعارف تحت عنوان «پاداش و وام» مورد بررسی قرار گیرد. روحانی البته به این هم تاکید کرد که مقررات به جا مانده از دوره های قبل چنین پرداخت هایی را توجیه پذیر کرده است نه دستورالعمل دولت یازدهم.
در گام سوم نوبت به نوبخت، سخنگوی دولت روحانی رسید که ضمن «عذرخواهی» از مردم برای وقوع چنین اتفاقی، بر ناعادلانه بودن نظام پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کند.
براساس گفته نوبخت «قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و مزایای کارکنان دولت را مشخص می‌کند. حقوق ومزایا از سه جزء تشکیل می‌شود، حقوق ثابت، فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر. جمع این سه بخش و با اضافه کار دریافتی فرد را تشکیل می‌دهد. اکنون طبق قانون حداقل و حداکثر حقوق مشخص شده ولی ممکن است برخی از دستگاه‌ها به خود اجازه دهند از فوق‌العاده‌های غیر مستمر یا پاداش‌ها دریافت بیشتری داشته باشند»، نکاتی که نشان می‌دهد فیش‌های حقوقی نجومی دست پرورده خلاءهای قانونی است.
تشکر «آقای مبارزه با فساد اقتصادی» از جهانگیری
احمد توکلی که در قامت نماینده مجلس در دوره‌های مختلف، فعالیت‌های اقتصادی را با نگاه تیزبینش رصد کرده و می‌کند، از اولین سیاسیونی بود که نسبت به پیگیری داستان فیش‌های حقوقی از سوی دولت روحانی، واکنش نشان داد.
او در یادداشتی ضمن قدردانی از جهانگیری به او تأکید کرد که «کشف اسامی مدیران آزمند و زیردستان هم سنخ شان و مبالغی که ظالمانه از کیسه مردم به حرام می‌خورند، وقت زیادی نمی‌خواهد، همت شما را می طلبد و کنار گذاشتن رودربایستی شرط توفیق است. دعا و حمایت مردم نیز پشتیبانی خداوند را برایتان جلب میکند. سازمان مردم نهاد (سمن) دیده بان شفافیت و عدالت نیز در خدمت شماست.»
ورود نمایندگان مجلس به میدان مبارزه با حقوق‌های نجومی
مجلس نیز از حواشی حقوق‌های نجومی، عقب نماند و دستور ویژه علی لاریجانی به دیوان محاسبات برای بررسی این موضوع، باز هم اشاره‌ و تاکیدی به کم و کاستی‌های قانون نظام پرداخت بود.
نکته‌ای که امین‌حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات نیز بر آن مهر تایید زد و گفت «دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هرکدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش‌هایی اعمال کرده‌اند؛ لذا یکی از دلایل حقوق‌های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوقهای کشور است.»
نمایندگان مجلس دهم نیز در ابتدای راه خود طرح یک فوریتی با سه محور «تعیین سقف پرداختی ۱۰ میلیون برای حقوق‌ها»، «لزوم استرداد حقوق‌های نجومی به خزانه» و «افزایش حقوق کمتر از یک‌ونیم میلیون تومان» تدوین کردند تا ضمن حل زمینه‌های قانونی وقوع چنین تخلفاتی، امکان بازگشت حقوق‌های غیرقانونی را نیز فراهم کنند.
گزارش دیوان محاسبات در مورد حقوق‌های میلیونی
دادستان دیوان محاسبات هم از دیگر افرادی بود که بخشی از کار مبارزه با حقوق‌های میلیونی بر عهده‌اش نهاده شده است. او با تأکید بر این موضوع که رسیدگی به تخلفات در پرداخت‌هایی پرسنلی همواره در دستورکار دیوان محاسبات بوده است، آن را روال جدیدی در دیوان ندانست.
فیاض شجاعی ضمن انتقاد از ابلاغ نشدن دستورالعمل اجرایی راجع به بانک‌ها و بیمه‌ها علی رغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 87، این غفلت را زمینه‌ای برای بروز چنین قانون‌گریزی‌هایی دانست و گفت که «نمی‌توانیم بگوییم الان مقصر این دولت است یا دولت گذشته است. از زمانی که این قانون وضع شده تاکنون، این دستورالعمل‌ها ابلاغ نشده است»، دادستان دیوان با بیان این جملات تلاش کرد تا وقوع پیوستن این قبیل قانون‌گریزی‌های را ناشی از اجرای نادرست قانون معرفی کند.
نکات طرح شده از سوی دادستان دیوان محاسبات در کنار  تلاش دولت و قول نوبخت برای ارائه گزارش حقوق‌های نجومی به مردم و همچنین حضور نمایندگان مجلس برای رفع این مشکل، نشان از این دارد که همه این مسئولان متفق القول بر یک واقعیت یعنی اجرای نادرست و ناقص قانون به عنوان راه امن قانون گریزان تأکید دارند.
اما در سوی دیگر با وجود این اظهار نظرها، برخی همچنان با بازی در زمین تسویه حساب‌های سیاسی، بر طبل مخالفت کوبیده و هر اقدامی برای رفع مشکل رخ داده را فاقد اهمیت می‌دانند. البته واقعیت نهفته در موضع‌گیری مخالفان دولت، از نگاه سیاستمداران پنهان نمانده و واکنش‌هایی متعددی را در پی داشت. از جمله افشای تخلفات مشابه و بعضا بزرگتر در دولت قبل و فقدان نظارت نهادهای نظارتی بر آنها.
در جدول زیر می‌توانید اهم اظهارات چهره‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب در واکنش به انتشار فیش‌های حقوقی میلیونی را بخوانید:


نام و سمت

اظهار نظر

محمدرضا باهنر/ نایب رئیس سابق مجلس

اشکالاتی در نظام پرداختی کشور وجود دارد اما در مورد اخیر مدیران بیمه مرکزی برخی اضافه کاری ها را با محاسبه ای در نظر گرفته بودند و آن‌ها را یکجا جمع کرده بودند که همین هم تخلف بود اما در رسانه ها جوری مطرح شد که حقوق مستمر 60 یا 70 میلیونی به آن‌ها پرداخت می‌شود در حالیکه این پرداخت دفعی بابت محاسبه 8 یا 10 ماه عقب افتادگی بود که آن هم تخلف بوده و قرار شده برگردد اما به آن شکلی که در رسانه ها گفته شد حقوق معمولی و مستمر و همیشگی است نبوده است.

صادق زیبا کلام/ استاد دانشگاه و فعال سیاسی

هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی، زمین زدن دولت روحانی است. فرض بگیریم که در زمان آقای احمدی‌نژاد پرداخت چنین فیش‌های حقوقی حتی یک فقره هم اتفاق نیفتاده و همه این فیش‌های حقوقی در زمان دولت آقای روحانی صادر شده است. من این فرض را از آن باب مطرح می‌کنم تا چینش شرایط، طبق خواسته اصولگرایان صورت گیرد. فرض کنیم دقیقا این اتفاق افتاده است. حالا سوال اساسی اینجاست؛ مجلس اصولگرای نهم در این سه سال کجا بود و چرا نظارتی بر روند پرداخت‌ها نداشت؟ چرا یک بار نپرسید این پرداخت‌ها به چه دلیل بالاست؟

کمال الدین پیرموذن/ نماینده سابق مجلس

احمدی‌نژاد درآمد افسانه‌ای نفت را با حیف و میل اطرافیانش و با کوتاهی خود پایمال کرد اما دلواپسان، نمایندگان، نشریات و سایت‌های همفکر آنان حساس نشدند.

غلامرضا تاجگردون/ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

شرکت‌های دولتی با سوء‌برداشت از مصوبات دولت، اقدام به برخی پرداخت‌ها کرده بودند. دولت باید ضوابط تنظیمی‌اش را چارچوب‌دار کند. ما نه به عنوان یک موضوع سیاسی، بلکه در راستای رفع شکاف‌های درآمدی، نظارت خودمان را بر این مبحث افزایش خواهیم داد.

فیاض زاهد/ فعال سیاسی

چهره‌های سیاسی افراطی حیات خود را با رانت‌های مختلف تعریف می‌کنند، ‌به همین دلیل آنها جنگ روانی به راه انداخته‌اند تا فعالیت‌های دولت را تحت‌الشعاع قرار دهند. در دولت احمدی نژاد مفسده انگیزترین فعالیت‌های اقتصادی و بی‌سابقه‌ترین اختلاس‌ها انجام شد، اما این تیم تخریب، حقوق‌های بالای برخی مدیران را پوششی برای برنامه‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد قرار دادند. فیش‌های حقوقی حاصل عملکرد دولت قبل است. با این وجود دولت هم باید با مراقبت‌های خود اجازه سوء استفاده برخی مدیران را نمی‌داد و متخلفان را عزل می‌کرد. با این وجود این حقوق‌های میلیونی با تاراج اموال عمومی در دولت قبل متفاوت است.

محمدرضا تابش/
نماینده اردکان در مجلس

ممکن است کار غیر قانونی انجام نشده باشد، ولی بدسلیقگی هایی انجام شده و رئیس جمهوری هم دستور پیگیری این موضوع را داده است. باید از سیاسی کردن این موضوع جلوگیری شود.دولت آنقدر درگیر مسائل مختلف است که توان تحمل این جبهه های جدید سیاسی مقابل خود را ندارد، در نهایت از این موضوع همه متضرر خواهند شد. هر کس یک گوشه ای را می گیرد تا دولت را فلج و زمین گیر کند البته در مواردی دولت باید چابک تر عمل کند. این موضوع در دولت گذشته هم سابقه دارد، اگر دستگاه های نظارتی وظایف خود را در دولت قبل انجام می دادند به این روز و روزگار نمی رسید.

غلامحسین کرباسچی/ دبیرکل کارگزاران

فکر نمی‌کنم در این دولت و در این سه سال برخی حقوق‌ها این‌چنین افزایش چشمگیری یافته باشد. عمده اینها میراث قبلی‌هاست. در دولت قبل هم مطالبی راجع به حقوق‌های غیرطبیعی برخی افراد مطالبی منتشر می‌شد اما کسانی که آن روزها از آن دولت  حمایت می‌کردند دلواپس این مسائل نبودند. مطبوعات و محافلی که این روزها به مسائل مربوط به حقوق‌های نامتعارف و ارتباط دادن آن به دولت یازدهم دامن می‌زنند، در گذشته اصلا به دنبال مطرح کردن این مسائل نبودند.

منصور حقیقت پور/ نماینده سابق مجلس

مطمئنا دولت یازدهم از این موضوع اطلاع نداشته است. ما در قانون حداقل و حداکثر حقوق را داریم، زمانی که حداقل حقوق 800هزار تومان است حداکثر حقوق حدود 8نیم میلیون تومان است. باید با مسببان و عاملان اصلی برخورد شود اما نباید آبروی نظام برده شود، این کار اصلا در شان نظام نیست و بسیار عمل بدی است.

قاضی ناصر سراج/ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

متاسفانه برخی مسایل در رسانه ها عنوان شد که سیاه نمایی بود. قطعا موارد وجود داشت ولی نه اینقدر که در رسانه ها مطرح شد. 

حجت‌الاسلام سید محمود علوی/ وزیر اطلاعات

ما تشکر کردیم از کسانی که این حقوق‌های کلان را افشا کردند و باعث شدند که دست دولت در این مسئله باز شود و به آن بپردازد، چرا که اگر دولت به این مسائل می‌پرداخت، می‌گفتند دولت به حساب‌های شخصی و امور شخصی افراد سرک کشیده است. همانطور که در این دولت با اختلاس‌های سه هزار میلیارد تومانی و هشت هزار میلیارد تومانی امثال بابک زنجانی برخورد شد، با این حقوق‌های چند ده میلیونی هم برخورد می‌شود و این را بدانید که منِ وزیر یک بیستم این را هم حقوق نمی‌گیرم.

حجت الاسلام جعفر منتظری/ دادستان کل کشور

مسئله فیش های حقوقی را نباید سیاسی و جناحی کرد و یک جناح فیش های حقوقی جناح دیگر را انتشار دهد.

ولی الله سیف/ رئیس بانک مرکزی

به نظر می رسد مقداری درباره فیش های حقوقی مبالغه می شود و تحت تاثیر فضای سیاسی است، زیرا ارقامی که اعلام می شود تنها مربوط به حقوق نیست بلکه تلفیقی از پرداختی ها است که در چندین ماه انجام شده است.
اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد: