این مدل فراری نسخه دومی ندارد!

شاکله اصلی این ایتالیاییِ ناب بر اساس مدل محبوب F12berlinetta شکل گرفته و باقی موارد ازجمله طرح ظاهری، کیت بدنه و رنگ‌بندی طبق سلیقه مالک و صلاح‌دید کمپانی خلق شده است.


پلی‌استیشن 4 رکورد می‌شکند

پلی‌استیشن ۴ از زمانی که در سال ۲۰۱۳ راهی بازار شد، با فروش بسیار خوبی مواجه شد. این کنسول مدتی پیش فروش ۴۰ میلیون دستگاه را پشت‌سر گذاشته ...


تشدید بارندگی در شمال کشور؛ کاهش ۱۲ درجه‌ای دما از فردا

سازمان هواشناسی کشور هشدار داد از عصر امروز بر شدت بارش در گیلان و مازندران افزوده شده و در چندین استان کشور دما هوا از جمعه تا شنبه ۱۲ درجه‌ ...


نماینده دلواپس: چرخ «سانترفروج‌ها» نمی چرخد!

عضو جبهه پایداری و منتقد برجام در تذکر شفاهیش، در یک اشتباه کلامی وقتی خواست از نچرخیدن چرخ‌های سانتریفیوژ انتقاد کند، در تلفظ این واژه به ...


یکی از بنیانگذاران «کشتی‌ کج» در کابینه ترامپ

ترامپ یکی از بنیانگذاران کشتی‌کج را برای یکی از پست‌ها در کابینه برگزیده است.


به دنبال کاهش سود بانکی به ۱۵ درصد

احتمال دعواهای اجاره نشینی قوت گرفت

اقتصاد | چهارشنبه ۲۶ خرداد ۹۵ ساعت ۱۲:۱۶ | نسخه چاپي

کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری به ۱۵ درصد احتمالا با فشار بر بازار اجاره همراه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر شاهد بودیم که برخی بانک‌ها سودهای ۲۸ تا ۳۰ درصد به سپرده‌ها می‌دادند. این رقم که با ارقام متعارف اجاره‌نشینی برابری می کرد به طور غیرمستقیم بازار اجاره را تلطیف کرده بود؛ زیرا موجران به جای دریافت اجاره بیشتر، می‌توانستند پول پیش دریافت کنند و آن را به بانک بسپارند.
اما نرخ سود بانکی از سال گذشته به تدریج کاهش یافت. ابتدا به ۲۰ و سپس به ۱۸ درصد رسید که حالا قرار است بانک‌ها از ابتدای تیرماه بر روی سود ۱۵ درصد توافق کنند. این متغیر شاید بتواند مقداری فشار بازار اجاره را افزایش دهد و دعواهای موجر ـ مستاجر را بیشتر کند.
احمدرضا سرحدی ـ کارشناس مسکن ـ در این خصوص می‌گوید: خبر کاهش سود سپرده‌ گذاری به ۱۵ درصد، سیگنال خوبی برای مستاجران نیست؛ زیرا تصور مالکین همواره این است که با پول پیش بتوانند فعالیت اقتصادی با سود بیش از ۲۵ درصد داشته باشند. یکی از کانال‌های تحقق این امر نرخ‌های سپرده‌گذاری بود که در سال‌های اخیر بر محور ۳۰ درصد می‌چرخید اما اگر سود سپرده‌گذاری به ۱۵ درصد برسد معادلات افراد به هم می‌خورد.
وی افزود: دو پیش‌فرض در این خصوص محتمل است؛ اول این‌که مستاجران از ایده‌آل‌های خود کوتاه بیایند و خانه های ارزان تری اجاره کنند. پیش‌فرض دوم قبول کردن مبالغ مورد نظر مالکان است که در موارد بسیاری با فشار بر مستاجران همراه می‌شود و با توجه به ماهیت یک ساله قراردادهای اجاره، به ایجاد پرونده‌های حقوقی در دادگاه می‌انجامد.
با این وجود، کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری می‌تواند تعادلی که طی سال‌های اخیر از اقتصاد ایران رخت بربسته است تا حدودی برگرداند و نقدینگی را به سمت بازارهای تولیدی سوق دهد که می‌تواند منجر به اشتغال و رونق اقتصادی شود؛ اما تحقق این ایده دو شرط دارد که یکی کاهش سود تسهیلات و دیگری تعادل نرخ سپرده با نرخ تورم است. اگر نرخ سود بانکی با تورم زاویه بگیرد قطعا سرمایه‌ها از مبادی غیرمستقیم وارد کارهای غیرتولیدی و حتی خلاف خواهد شد.
برآوردهای میدانی حاکی از آن است با وجودی که نرخ سود سپرده‌گذاری به ۱۸ درصد رسیده (که البته در برخی غیرمجازهای بانکی جدی گرفته نمی‌شود) هنوز بعضی بانک‌ها در برابر کاهش نرخ سود تسهیلات مقاومت نشان می‌دهند و متقاضیان برای دریافت وام حتی با نرخ‌های ۲۴ درصد باید از هفت خواه رستم عبور کنند.
یک کارشناس اقتصادی در این‌باره اظهار کرد: موافق پایین آمدن بهره‌های بانکی هستم؛ به شرطی که کمک‌هایی در اختیار تولید قرار بگیرد، نه این‌که صرفا راهکاری برای درآمد سیستم بانکی باشد.
مرتضی دلخوش تاکید کرد: این‌که تورم به ۱۰ درصد رسیده و بهره‌های بانکی پایین آمده اتفاق خوبی است اما باید برای پول‌ها طوری برنامه ریزی انجام داد که به بخش سفته بازی و غیر تولیدی نرود.
اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد: