جزییات قرارداد ۷ هزار میلیاردی وزارت نفت

وزیر نفت گفت: در توافقنامه‎ها و قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‎ها در ۲ حوزه‎ بالادست و پایین دست، دانشگاه‎های ما به سمت ساختار سازی جدید برای تولید فناوری جدی حرکت می کنند.


سرنوشت تنها زن محجبه کاخ سفید در دولت ترامپ

من 12 ساله بودم که اول بار حجاب بر سر کردم. این کار مورد تشویق خانواده ما بود، ولی حجاب همواره انتخاب خودم بود. مساله اعتقاد، هویت و پایبندی برای من مطرح بود. بعد از 11 سپتامبر 2001، همه چیز تغییر کرد.


استاد آوازی که قصد خوانندگی نداشت!

امروز هشتم اسفندماه، سالگرد درگذشت یکی از بزرگ‌ترین استادان آواز ایران و صدای گرم سرود «ای ایران» است. در سالگرد فوت «غلامحسین بنان» یادی ...


معرفی نسخه کروک کلاس E توسط مرسدس بنز

یک نسخه داغ و فوق‌العاده با نام کابریولت 4 ماتیک E50 از این خودرو که با همکاری AMG ساخته شده به یک موتور بنزینی سه لیتری توئین توربو مجهز می شود و قدرتی حدود 450 اسب‌بخار دارد.


مترو چگونه برآورد کرده هزینه هر سفر ۲۴۰۰ تومان است؟/ سرانه حقوق پرسنل مترو؛ ۹ میلیون تومان!

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: مخالف افزایش بهای بلیت مترو تهران هستم، نباید استفاده از حمل و نقل عمومی برای ...


اجرای عدالت در چهل و یک دقیقه و چهارده ثانیه؟!

جامعه | يكشنبه ۱۶ خرداد ۹۵ ساعت ۱۲:۴۶ | نسخه چاپي

سایت فرارو نوشت: در هفته‌ای که سپری شد، خبری در صدر اخبار حقوقی قرار گرفت که موجب بهت و حیرت بسیاری از حقوق‌دانان شد، به گونه‌ای که دادستان شهرستان قزوین خبر از دستگیری، محکومیت و اجرای حکم شلاق 35 تن از دانشجویان دستگیر شده در یک مهمانی مختلط شبانه در عرض کمتر از 24 ساعات داد، و اجرای این حکم را درس عبرتی برای سایرین دانست!!!
پس از اعلام این خبر، با توجه به رسیدگی به جرم متهمین مطابق با ماده 637 ق.م.ا. که بیان می دارد: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع و اعمال منافی عفت  غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم می شوند»، پرسش‌های فراوانی در خصوص چگونگی صدور، اجرای حکم و انطباق آن با عدالت، انصاف و دادرسی عادلانه، به ویژه پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه اجرای این حکم را کاملا منطبق با آیین دادرسی دانست، مطرح گشت؛ پرسش‌هایی از قبیل آنکه؛ اولاً با توجه به ممنوعیت تحقیق و تفحص در جرایم منافی عفت غیر علنی، غیر سازماندهی شده و فاقد شاکی خصوصی، وفق ماده 102 ق.آ.د.ک.، چگونه مقامات انتظامی و قضایی به مسئله ورود نموده اند؟
ثانیاً فرض آنکه اصل ورود مقامات قضایی صحیح بوده باشد با توجه به رسیدگی مستقیم جرایم منافی عفت در دادگاه مطابق با ماده 306 ق.آ.د.ک.، قاضی رسیدگی‌کننده حکم چگونه در کمتر از یک 24 ساعت تحقیقات در خصوص این جرم را تکمیل نموده و به یک‌باره وجود رابطه نامشروع میان همه 35 نفر متهم را احراز و حکم به اجرای حداکثر مجازات ماده 637 ق.م.ا.، یعنی 99 ضربه شلاق نموده است؛ در حالی که وفق ماده 343 ق.آ.د.ک. فاصله میان ابلاغ اوراق تا جلسه رسیدگی در دادگاه نباید کمتر از یک هفته باشد؟
ثالثاً با توجه به آنکه کلیه احکام صادره از محاکم بدوی کیفری (به استثنای جرایم ماده 427 ق.ا.د.ک.) غیر قطعی محسوب می‌شود چگونه حکم صادره از سوی دادگاه کیفری دو قزوین در کمتر از 24 ساعت قطعیت یافته و پس از آن اجرا شده است؟
و مهمتر از همه آنکه حقوق دفاعی اولیه متهمین همچون حق تفهیم اتهام و آگاهی از ادله آن، اعطای فرصت کافی برای دفاع و استفاده از وکیل که در مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری (1392) بر آن تاکید شده است، تا چه اندازه در این پرونده رعایت شده است؟
در این خصوص ذکر این نکات مهم است که مرتکبین در حالی محکوم به ایجاد رابطه نامشروع وفق ماده 637 قانون مجازات اسلامی (1375) شده‌اند، که اولاً رابطه نامشروع امری متفاوت و اخف از جرم منافی عفت غیر زنا بوده و این واژه اصطلاحی گنگ و مبهم بوده که نه تنها در هیچ یک از قوانین ایران تعریفی از آن وجود نداشته، بلکه فاقد هرگونه پیشینه فقهی بوده و در کتب فقها تنها به مصادیق جرم منافی عفت همچون تقبیل، مضاجعه و غیره پرداخته شده، علاوه بر اینکه این عبارت در قوانین موضوعه ایران نیز فاقد پیشینه است و به دلیل مشکلاتی که محاکم ایران در زمان ماده 101 قانون تعزیرات مصوب سال 1362، در برخورد با جرایم سبک تر از جرایم منافی عفتی همچون تقبیل و مضاجعه داشتند، به ماده 637 قانون تعزیرات مصوب  سال 1375 اضافه شد، لیکن با این وجود هیچ گونه مصداق یا نمونه ای برای آن ذکر نشده است.
ثانیاً از نص ماده 637 ق.م.ا. که بیان می‌دارد: «رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه» می‌توان دریافت در رابطه نامشروع 1- وجود رابطه جسمی و فیزیکی و 2- قصد التذاذ جنسی شرط است، حال این پرسش مطرح می شود که چگونه قاضی پرونده این دو شرط را در کمتر از 24 ساعت از زمان دستگیری تا اجرای حکم برای هر 35 نفر متهم، یعنی به طور متوسط چهل و یک دقیقه و چهارده ثانیه برای رسیدگی به هر یک از آنها، احراز نموده است؟ که مسلماً این شتاب زدگی و تعجیل در اجرای عدالت نه عاقلانه و عادلانه است و به استثنای موارد معدودی، همچون زمانی که وقوع جرمی جنبه رسانه‌ای و عمومی پیدا می‌کند، در محاکم ایران مسبوق به سابقه نیست.


رحمان صبوحی/ پژوهشگر حقوق کیفری و جرم‌شناسی

اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:

دیدگاه شما چیست؟