جوایز رنگین کمان چین برای فیلم «زاپاس»

فیلم سینمایی «زاپاس» دفیلم سینمایی «زاپاس» در جوایز آسیایی رنگین کمان چین در دو رشته موفق به کسب جایزه شد. ر جوایز آسیایی رنگین کمان چین در دو رشته موفق به کسب جایزه شد.


نشست تکفیری ها برای تعیین جانشین «ابوبکر البغدادی»

منابع آگاه از برگزاری جلسه سرکرده های تکفیری برای تعیین جانشین ابوبکر البغدادی سرکرده گروهک تکفیری داعش در موصل خبر دادند.



تغییر قانون ۴۴ ساله در ۴ روز آخر مجلس

سیاست | شنبه ۲۵ ارديبهشت ۹۵ ساعت ۱۴:۵۴ | نسخه چاپي

زمانی که نمایندگان مجلس متوجه این مسئله شدند که حتما باید نمایندگان بانک مرکزی در همه جلسات حضور داشته باشند، در مجلس تفکری شکل گرفته بود که نظام بانکی، نظام ضد تولید، استثماری، ربوی و ناکارآمد است. بنابر آنچه گفته آمد بانک مرکزی به دنبال تحول اساسی در نظام تقنینی بر این اساس بود.
به گزارش انتخاب به نقل از منابع آگاه، متاسفانه برخی از ارکان دولت قبلی با این تفکرات هم سو بوده و معتقد بودند بانک ها نمی توانند تحول گرا باشند. برای نمونه می توان گفت؛ بانک مرکزی، برای متحول ساختن بانک ها و افزایش توان اعتباری آن ها پیشنهاد داد که بانک ها 16 میلیارد دلار از محل ذخیره ارزی افزایش سرمایه بدهند. اما مجلس با این مسئله منفعلانه برخورد کردو حتی بعضی از آنها هم توجیه نمی شدند که افزایش سرمایه بانک ها تحت چه عنوانی می تواند توان اعتباری بانک ها را بالا ببرد.
با اینکه کارشناسان گزارش های زیادی به کار گرفته اند تا نمایندگان مجلس را قانع کنند اما برخی از نمایندگان متقاعد نمی شدند. گویا نمایندگان مجلس به بانک مرکزی و بانک ها مشکوک بودند.به هر روی این موضوع تصویب نشد.
به زعم بسیاری از کارشناسان؛ اگر این طرح در سال های 86 و 87 تصویب شده بود اکنون بانک ها به مشکلات فعلی نمی رسیدند و این معضلات وجود نداشت.
آیا موضوع مشکلات عدیده نظام بانکی ناشی از فقدان یک قانون جامع و کامل است؟
برای پاسخ به این پرسش باید گفت؛ مجلس در گذشته به بانک ها کمک نکرد اما اکنون مدعی است طراح یک قانون عملیات بانکی پویا برای نظام بانکی است. حال آنکه اگر تاریخ را ورق بزنیم و به دوره های قبلی مجلس بازگردیم، اصلا چنین استنباطی درست نیست. چرا؟ چون این مسئله است که با تجارب قانون مالی که وجود داشته، مجلس هیچگاه آن طور که شاید و باید به کمک بانک ها نیامده است.
هم مجلس و هم بانک مرکزی به این نتیجه رسیده اند که این قانونی که بیست و دو سال پیش تصویب شده است، باید بازنگری شود.
نخست باید گفت که مجلس در این زمینه عجله کرد. برخی گفتند هر طور شده سعی می شود تا آخر دوره این مجلس طرح بازنگری شده و به تصویب می رسد. البته این موضوع شائبه تعجیل در تصویب را تقویت می کند.
به زعم بعضی از کارشناسان، مرکز پژوهش های مجلس در قم بیشتر به دنبال جنبه فقهی و شرعی نظام بانکداری بوده است که جامعیت نداشته است. وقتی طرح مذکور وارد عرصه مطالعاتی بانک مرکزی شد، این طرح را ناقص ارزیابی کردند و گفتند که نمی تواند کاربردی باشد.
در اردیبهشت ماه همان سال، بیش از بیست جلسه با متفکران بانکی و دانشگاه ها در مرکز پژوهش ها جلسات مرتبط تشکیل شد. در این جلسات بحث های مختلفی شد که البته همگی ثبت و درج شده اند. این مباحث بود که طرح مجلس را با چالش های اساسی مواجه کرد.
اما اشکالات طرح مجلس شامل چه مواردی بودند؟
1- در خصوص تعاریف مندرج در ماده دو طرح باید توجه داشت که:
*جایگاه تعاریف عقود معین مانند قرض، جعاله، مضاربه، مزارعه، مساقات در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست چرا که تعاریف قانون مدنی از عقود مذکور کفایت لازم را دارد و در قیاس با متن پیشنهادی، مراجعه به متون فقهی و رجوع به تعاریف مصرح قانون مدنی که بر اساس فقه شریعت و فقه الامامیه میباشد، دارای توجیح حقوقی بیشتری خواهد بود.
*تعاریفی که از انواع سپرده ها ارائه شده است فاقد آثار و نتایج حقوقی لازم و کافی است. زیرا تعهدات بانک و علت و عنوان تصرف بانک در سپرده ها بیان نشده است و لذا این تعاریف ثمره چندانی ندارد.
*در خصوص حساب سپرده امتیازی در بند 11 ایجاد امتیاز استفاده از تسهیلات قرض الحسنه به تناسب مبلغ و مدت سپرده گذاری، از لحاظ احکام شرعی با ایراد روبرو است.
2- در خصوص ماده 49 باید توجه داشت که یکی از چالش های اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا، موضوع ماهیت حقوقی حساب سپرده جاری است. چرا که در حساب سپرده جاری رابطه بانک و مشتری رابطه قرض گیرنده و قرض دهنده است ولی ماده 310 قانون تجارت در تعریف چک اشعار می دارد، چک نوشته ای است که صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می دارد که به نظر می رسد رابطه مذکور بین بانک و مشتری شبیه به وکالت باشد.
فلذا وجوه موجود در حساب مشتری قابلیت تملیک به بانک را ندارد. این ایراد در طرح جدید نیز رفع نشده و عمده کاری که در بخش تجهیز منابع نیز صورت گرفته است، پیچیده و مبهم کردن روابط مشتری و بانک ها از طریق ایجاد سپرده های جدید مثل سپرده امتیازی است و با الهام گرفتن از مقررات فعلی، فقط برخی مقررات مفصل تر بیان شده است.
3- اضافه نمودن ارکانی مانند شورای فقهی یا شورای نظارت بعنوان ارکان بانک مرکزی منوط به اعلام و بازنگری قانون پولی و بانکی کشور می باشد.
همچنین باید توجه شود که:
*ساختار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1339 و در سال 1351 مورد بازنگری قرار گرفته است. لذا هرگونه تغییری در این ساختار نیازمند اصلاح قانون مذکور می باشد.
* شورای پول و اعتبار به عنوان یک نهاد فرا قوه ای براساس قانون پولی و بانکی کشور، هدایت فعالیت بانکها و نظارت بر آنها را بر عهده دارد. به نظر می رسد وظایف مندرج که برای شورای فقهی در نظر گرفته شده است، با مسئولیت های شورای پول و اعتبار تداخل داشته و منجر به اختلال در اجرای سیست های پولی در کشور خواهد شد.
* با توجه به انطباق قوانین و مقررات بانکداری با موازین شرع در مراجع قانون گذاری کشور به ویژه شورای محترم نگهبان، ضرورت تشکیل این شورا و جایگاه و نقش آن بر حل ابهام جدی می باشد.
* بند 3 ماده 126 در خصوص درج کانون بانک ها بعنوان یکی از اعضای شورای نظارت، به نظر میرسد این امر نیازمند اصلاح لایحه قانونی اداره امور بانک ها می باشد. چراکه در حال حاضر کانون بانک ها متشکل از نمایندگان بانک های خصوصی می باشد و لذا تکلیف شورای هماهنگی بانک ها که مستقل از نمایندگان بانک های دولتی است بدون اصلاح ماده واحد قانون مذکور امکان پذیر نخواهد بود.
* در خصوص رتبه بندی بانک ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی به نظر می رسد این امر جزو وظایف تصدیگری بوده و خارج از حوزه وظایف بانک مرکزی می باشد. در ضمن با توجه به حکم برنامه پنجم توسعه مبنی بر تشکیل سازمان سنجش اعتباری بانک ها که آیین نامه نحوه فعالیت آنها به تصویب هیئت وزیران نیز رسیده است، در تناقض با موضوع این ماده می باشد.
* به کارگیری عبارت غامض و نامفهوم در متن طرح تامل بر انگیز می باشد. مثلا عباراتی از قبیل« نظارت یک پارچه » و « نظام مشخصات مبنا» در ماده 144 وجود دارد . (مفاد قانون می بایست تا حد امکان صریح و روشن باشد.)
* درج برخی موارد بدیهی که مدت هاست جزو وظایف بانک ها می باشد جای تام%
اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد: