قتل فجیع دو جوان در قروه

دو جوان در شهرستان قروه در کردستان به شکل فجیعی به قتل رسیدند.


بزرگترین غار یخی جهان

بزرگترین غار جهان با طول 42 کیلومتر در کشور اتریش واقع شده است. آيزرايسنولت، بزرگترين غار يخی جهان به حساب می آيد كه در منطقه ورفن اتريش قرار ...


زیباترین زنان جهان در کدام کشورها هستند+تصاویر

در این رده بندی که توسط سایت بسیار معتبر UCITYGUIDES صورت گرفته ده تا از کشور هایی که زیباترین زنان را دارند طبق این رده بندی مشاهده می کنید.



رئیس ستاد مردمی قالیباف:

سال بعد در خبرها می‌نویسند «رییس‌ جمهور قالیباف»!

رئیس ستاد مردمی قالیباف در سال 92 می‌گوید: قالیباف شخصا برای انتخابات برنامه‌ای ندارد، اما ساختار سیاسی اطراف ایشان حتما برنامه دارند. شیران ...


جزيیات تازه پرونده پترسون و توقیف ۲ میلیارد دلار

سیاست | پنجشنبه ۰۹ ارديبهشت ۹۵ ساعت ۷:۴۵ | نسخه چاپي

در چند روز اخیر پرسش‌ها و ابهامات متعددی در رابطه با پرونده موسوم به پترسون و توقیف بخشی از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آمریکا مطرح شد؛ اینکه چرا بانک مرکزی ایران اقدام به خرید اوراق دلاری کرد؟
چه اقداماتی برای دفاع در مقابل دست‌اندازی آمریکا به اموال ایران انجام نشده و مبنای آرای صادره چیست؟ با توجه به طرح این پرسش‌ها و اینکه «روند پرونده‌ها به چه صورت بوده و چه چیزی سبب شده است تا دارایی‌های بانک مرکزی برای اجرای رأیی که علیه دولت صادر شده بود، قابل توقیف باشند» در این نوشته تلاش شده تا به برخی از این پرسش‌ها به اختصار پاسخ داده شود.
یکی از پرسش‌ها این است که چرا برجام مانع این اقدام نشد؟‌ پاسخ ساده است؛ تحریم‌هایی که براساس برجام لغو یا تعلیق می‌شوند، تحریم‌های هسته‌ای هستند. تحریم‌های به‌اصطلاح مرتبط با حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، تحریم‌های موشکی، تحریم‌های نظامی و تحریم‌های مربوط به ادعای مداخله ایران در سایر کشورها که به هیچ وجه موضوع مذاکرات ایران و کشورهای گروه ١+٥ نبوده است؛ از این‌رو این تحریم‌ها در عین اینکه ایران آنها را نامشروع و خلاف همه ضوابط حقوق بین‌الملل می‌داند، به قوت خود باقی مانده‌اند.
ایران به هیچ وجه حاضر نشده‌ است درباره چنین اتهاماتی با طرف مقابل مذاکره کند و هرگز به دنبال آن نبوده است که باب مذاکره در این خصوص را با طرف مقابل باز کند. نتیجه اینکه رفع تحریم‌های به‌اصطلاح تروریستی خارج از موضوع برجام بوده است. نکته دیگر آن است که چرا رأیی که علیه دولت صادر شده بود، علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرا شد؟ پاسخ را در دو نکته می‌توان بیان کرد؛ نخست عدم بی‌طرفی محاکم آمریکا و عدم رعایت‌ استانداردهای دادرسی توسط آنها که منجر به بی‌توجهی به اصل حقوقی استقلال بانک‌های مرکزی شد. اصلی که حتی در ماده ١٦١١ قانون مصونیت دولت‌های خارجی همان کشور نیز به رسمیت شناخته شده است.
دوم در برخی رفتارهای داخلی که به خواهان‌ها (شاکی آمریکایی) این فرصت را داد که در دادگاه استدلال کنند بانک مرکزی ایران فاقد استقلال است و همانند ارگان و نماینده دولت عمل می‌کند. در این زمینه نگاهی به بخشی از لایحه‌ای که وکیل خواهان‌ها در ‌سال ١٣٩٠ به دادگاه ارایه کرده‌اند، می‌تواند مفید باشد.
در این لایحه آمریکایی که در دوره محمود احمدی‌نژاد گزارش شده است، در مقام اثبات عدم استقلال بانک مرکزی ایران در آن دوره آمده است: دولت ایران به قدری بانک مرکزی را کنترل می‌‌کند که بانک مرکزی هیچ استقلالی ندارد. کنترل دولت بر بانک مرکزی آن‌قدر زیاد است که رابطه اصیل و عامل میان آنها برقرار است.
بانک مرکزی همواره و به‌طور سیستماتیک عملیات تجاری از طرف دولت انجام می‌دهد. اموالی که به نام بانک مرکزی نگهداری می‌شوند، عمدتا متعلق به دولت هستند. دولت از طریق انتصاب مقامات و کنترل عملیات بانک مرکزی دستورات خود را به بانک مرکزی دیکته می‌کند. بانک مرکزی ظاهرا براساس قانون پولی و بانکی اداره می‌شود؛ اما در دولت عملیات روزمره بانک مرکزی نیز تحت کنترل دولت است.
قانون پولی و بانکی ترتیب انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی که عالی‌ترین مقام آن است را مشخص کرده است. دولت تاکنون نگذاشته است که دوره پنج‌ساله روسای ‌کل بانک مرکزی تمام شود و آنها را زودتر برکنار کرده است.  در داخل ایران هم نمایندگان مجلس در آن ایام و بعد از آن بارها این اقدامات رئیس دولت نهم و دهم را مورد انتقاد قرار داده‌اند و از اینکه رئیس دولت به بانک مرکزی دستور می‌دهد وجوهی را به حساب دولت واریز کند، ایراد گرفته‌اند.
رئیس دولت نیز ابایی نداشته است از اینکه اعلام کند بانک مرکزی را کنترل می‌کند.
به گزارش منبع آمریکایی، رسانه‌های ایران نقل کرده‌اند که او در سخنرانی‌های خود گفته است «من به بانک مرکزی دستور می‌دهم». رئیس دولت در پاسخ به این سوال که رابطه میان بانک مرکزی و دولت چیست؟ اظهار داشته است: «قانون اساسی ما به این امر تصریح کرده است. جریان سرمایه و پول باید توسط دولت کنترل شود. این قانون است و قانون کشور باید اجرا شود.»
چنین استدلال‌هایی بارها توسط خواهان‌ها (شاکی آمریکایی) به زبان‌های مختلف مطرح شد و مورد استناد قرار گرفت و البته بانک مرکزی نیز تلاش‌ کرد به این استدلال‌ها پاسخ دهد. در این پرونده حتی از نظریات متخصصان حقوق اقتصادی بین‌المللی استفاده شد و نظریات کارشناسی آنها در دادگاه مطرح شد تا نشان داده شود که بانک مرکزی ایران نیز همانند سایر بانک‌های مرکزی دنیا مستقل است و ماه‌ها وقت دادگاه مصروف بررسی همین استدلال‌ها شد.
سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا این اظهارنظرها و اقدامات آشکار که مورد سوءاستفاده طرف مقابل قرار می‌گرفت، ضرورت داشت؟‌ آیا نمی‌شد از این هزینه‌ها کاست؟ آیا در آن هنگام که اکثر متخصصان و صاحب‌نظران بر لزوم احترام به استقلال بانک مرکزی و عدم صدور دستور به آن تاکید می‌کردند، نباید به این نظرهای کارشناسی توجه می‌شد؟‌ درست است که محکمه آمریکایی بی‌طرف نبود و بانک مرکزی و طرف مقابل را به نحو برابر و منصفانه مورد قضاوت قرار نمی‌داد، اما در همین محکمه جهت‌دار و غیر منصف نیز باید کار را برای طرف مقابل دشوار کرد نه آسان.
در‌مجموع می‌توان به روشنی چنین نتیجه گرفت که بهانه اصلی پرونده موسوم به پترسون برای توقیف دو‌ میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در آمریکا دخالت‌های گسترده شخص محمود احمدی‌نژاد در امور بانک مرکزی کشورمان بوده است؛ نهادی که باید طبق قانون به استقلال آن احترام می‌گذاشت.
حال اگر کسی مقصر است باید پاسخگوی تقصیر خود باشد. ایران نیز باید از همه اقدامات حقوقی و قانونی برای استیفای مطالبات خود استفاده کند و باید مراقبت شود که در این میانه مقصر اصلی و دشمن اصلی که همان آمریکا و سیاست‌های سلطه‌جویانه آن است، گم نشود. اما باید در کنار همه اینها از تجربه‌های تاریخی درس آموخت و به این نکته توجه داشت که استقلال بانک مرکزی ضرورت است نه زینت.
منبع: خبرگزاری ایرنا
اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد: