مهر تایید وزارت بهداشت بر بیمارستان بانک ملی (+عکس)

با مجوز وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی و معاونت درمان شهید بهشتی، بیمارستان بانک ملی ایران در فضایی بالغ بر ۱۰۰۰ متر مربع درطبقه دوم که همجوار با اطاق های عمل بوده اقدام به ساخت بخش های آنژیوگرافی ،icu oh ...


سرگردانی ۲ گردشگر ایرانی در تایلند بعد از حمله یک فیل!

دو گردشگر ایرانی در سفر به تایلند، پس از حمله‌ی یک فیل، به حال خود رها شدند و نه تنها عوامل تور و آژانس مسؤولتی در قبال‌شان نپذیرفتند که سفارت ...



واکنش معاون روحانی به مصوبه مجلس: حذف ۲۴میلیون یارانه‌بگیر قابل اجرا نیست

سیاست | پنجشنبه ۲۶ فروردين ۹۵ ساعت ۱۰:۴۶ | نسخه چاپي

روزنامه ایران در گفت و گویی با مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور نوشت: دلیل مخالفت دولت با حذف 24میلیون یارانه‌بگیر، قابل اجرا نبودن آن است.
اهم سخنان وی از این قرار است:
** که در سال 94 بیش از 3 میلیون نفر از کسانی که واجد دریافت یارانه نقدی نبودند، حذف شدند و براساس همین رویکرد حذف کسان دیگری که مستحق دریافت یارانه نیستند هم ادامه دارد. اما مصوبه مجلس رقم 24 میلیون نفر را مد نظر دارد در حالی که به نظر نمی‌رسد مبنای کارشناسی داشته باشد. اقشار مختلفی که نمایندگان برای حذف یارانه تصویب کرده‌اند، براساس محاسبات دولت رقمی بین 7 تا 5/7 میلیون نفر بیشتر نمی‌شود. ضمن اینکه گذاشتن مبنایی مثل درآمد 35 میلیون تومان در سال برای همه قشرها شاخص عادلانه‌ای نیست. همان گونه که پرداخت یکسان یارانه به همه اشتباه بود، حذف یکسان افراد هم ممکن است همان اشتباهات را به دنبال داشته باشد.
**سرپرست خانواری که در سال 35 میلیون تومان درآمد دارد، ممکن است چند فرزند دانشگاهی یا احیاناً فرزند معلولی داشته باشد یا حتی اجاره‌نشین باشد. مضاف بر این درآمد 35 میلیون تومان برای کسی که مثلاً در تهران و کلانشهرها با هزینه‌های بیشتر زندگی می‌کنند، ارزش و تأثیرگذاری‌اش با خانوارهایی که در شهرهای کوچک‌تر با هزینه‌های کمتر زندگی می‌کنند، متفاوت است.
**موضوع هدفمندی و حذف یارانه نقدی دایره شمول زیادی دارد که هر گونه خطا در آن ممکن است آسیب‌هایی به بخش‌هایی از جامعه بزند و در اثر نبود کارشناسی‌های دقیق برخی نیازمندان از دریافت آن محروم شوند و برخی دیگر که مستحق دریافت نیستند، همچنان از آن بهره‌مند شوند. بنابراین نباید به این موضوعات مهم، سیاسی یا جناحی نگاه کرد. دولت یازدهم به دنبال اجرای قانون است اما قانون هم باید قابلیت اجرایی داشته باشد. دولت یازدهم نمی‌خواهد تکلیف مالایطاق یا فشاری را در این شرایط اقتصادی به مردم تحمیل کند.

اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:

دیدگاه شما چیست؟