کشف جسد متلاشی شده یک زن در یافت‌آباد

جسد متلاشی شده زنی در لاین تندرو شرق به غرب پل الغدیر یافت‌آباد کشف شد.


زیباترین زنان جهان در کدام کشورها هستند+تصاویر

در این رده بندی که توسط سایت بسیار معتبر UCITYGUIDES صورت گرفته ده تا از کشور هایی که زیباترین زنان را دارند طبق این رده بندی مشاهده می کنید.


نشست تکفیری ها برای تعیین جانشین «ابوبکر البغدادی»

منابع آگاه از برگزاری جلسه سرکرده های تکفیری برای تعیین جانشین ابوبکر البغدادی سرکرده گروهک تکفیری داعش در موصل خبر دادند.



وقتی مرداب «گل»، دختران جوان را می‌بلعد؛ مخدری صنعتی در پوشش گیاهی سنتی

در بین مواد تخدیری و محرکی که مصرف آن در میان برخی جوانان شایع است،مخدر «گل» از مواد اعتیاد آور نسبتاً نوظهوری است که اثرات و عوارض تخریبی جسمانی ...


پیش بینی تحولات بازار مسکن در سال آینده

اقتصاد | سه شنبه ۰۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۴:۴۹ | نسخه چاپي

بازار مسکن در دهه‌های گذشته به طور مستقیم تمام آحاد اجتماعی را درگیر خود کرده است. کمتر فردی در جامعه را می‌توان مشاهده کرد که بازار مسکن روی او تأثیری نداشته باشد. بسیار در بین مردم این سخن شنیده می‌شود که بازار مسکن در آینده چه تغییری خواهد کرد.
به گزارش قدس انلاین ،دو مؤلفه مهم برای بررسی بازار مسکن توجه به عرضه و تقاضای مسکن طی سال‌های گذشته و پیش‌رو است. تحلیل سمت عرضه
براساس قانونی نانوشته در بیست سال گذشته هرچند سال قیمت مسکن با شتاب بسیار بالایی رشد می‌کند. به طور معمول در هر دولت یک بار جهش قیمتی در حوزه ‌ساختمان اتفاق می‌افتد، اما در دولت‌های نهم و دهم در دوسال ۸۶ و ۹۰ جهش قیمت مسکن تجربه شد.
در سال ۹۰ تقاضا برای مسکن افزایش بسیار معناداری داشت و افزایش قیمت مسکن عاملی جذاب برای سرمایه‌گذاران به شمار می‌آمد. بر این اساس سرمایه‌های دیگر بخش‌های اقتصاد در سال‌های بعد از ۸۶ به سوی بازار مسکن سرازیر شد. شمار پروانه‌های ساختمانی صادره شهرداری‌های سراسر کشور در سال ۹۰ به بیش از ۲۱۳ هزار رسید. پروانه‌های ساختمانی صادره در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب ۱۲،۲۱،۳۶ هزار در این سال بوده است. در سال ۹۱ نیز شمار پروانه‌های صادره شهرداری‌های سراسر کشور بیش از ۲۰۰ هزار بود. در سال ۹۱ اقتصاد ایران شاهد کاهش شدید و رشد اقتصادی بود رشد اقتصادی در این سال به ۸/۶- رسید. این کاهش رشد اقتصادی با تأخیری به بازار مسکن کشیده شد. ساختمان‌هایی که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به امید ادامه افزایش قیمت در ساخته شده بودند، دیگر مشتری نداشتند، در این شرایط عرضه و ساخت ساختمان جدید به طور قابل محسوسی کاهش یافت و شمار پروانه‌های صادره کشور بیش از ۳۵ درصد در سال ۹۳ کاهش یافت. این کاهش برای استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب حدود ۳۱،۴۵،۵۳ درصد بوده است. براساس جدیدترین اطلاعات مرکز آمار، این وضعیت در نیمه اول سال ۹۴ نیز ادامه پیدا کرده است. البته کاهش شدید ساخت وساز نیز تاکنون نتوانسته در تعادل عرضه و تقاضا تغییر چندانی ایجاد کند. کاهش هیجانات بازار مسکن
به طور کلی تقاضا برای مسکن به دو صورت تقاضای سرمایه‌گذاری و مصرفی تقسیم می‌شود. تقاضای سرمایه‌گذاری تابعی از وضعیت بازارهای جایگزین مانند نرخ سود سپرده‌گذاری، طلا، ارز و بازار سرمایه‌است.
بر اساس مشاهدات تجربی، بخشی از علل افزایش قیمت در سال‌های ۸۶ و ۹۰ افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری برای زمین و مسکن است. در سال‌‌۹۱ به دلیل شرایط بسیار خاصی که برای اقتصاد ایران پیش آمد بسیاری از آحاد جامعه برای حفظ دارایی‌های خود شروع به خرید دارایی ثابت کردند. زمین و ساختمان شاید تنها دارایی ثابت و قابل دسترس برای عموم مردم باشد.
با افزایش تبدیل سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های ثابت افزون بر افزایش نجومی قیمت مسکن، دیگر فعالیت‌های اقتصادی نیز به سوی رکود بیشتر حرکت کرد. همزمان با روی‌کار آمدن دولت یازدهم هیجانات بازار مسکن نیز فروکش کرد و از آن پس روند ثبات قیمتی (البته در برخی مناطق روند کاهش) ادامه پیدا کرده است. در دو سال اخیر به علت کاهش تورم و بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، بخش اعظمی از سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها روانه‌شد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند سود بانکی بالا موجب ثبات در بازارهای دیگر مانند مسکن، طلا و ارز شده است.
بخش دیگر تقاضای مسکن مربوط به تقاضای مصرفی است. به نظر می رسد، با توجه به ورود نیمی از متولدان دهه ۶۰ به دهه چهارم زندگی، رشد تقاضای مصرفی در حوزه ساختمان کاهش یابد، اما به دلیل تقاضای انباشت شده در سال‌های قبل و افزایش سن ازدواج (تأخیر در تقاضا برای خانه‌دار شدن) امکان دارد بخشی از کاهش تقاضای ذکر شده را جبران کند. سیاست های خانه دار شدن
دولت‌ها برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه، سیاست‌های تحریکی تقاضا و عرضه اعمال می‌کنند. در دولت یازدهم، سیاست‌های تحریک بازار مسکن محافظه‌کارانه و با احتیاط فراوان در حال پیگیری است تا سیاست‌های تحریکی، دیگر ساختارهای اقتصادی را به هم نریزد و خاطره ناخوشایند همچون مسکن مهر دوباره تکرار نشود. سپرده حساب و وام ۷۰ میلیونی مسکن را می‌توان از اقدام‌های تحریک تقاضای مسکن دولت یازدهم قلمداد کرد. با توجه به فاصله مبالغ طرح‌ها و قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، تنها بخش بسیار اندکی از مردم می‌توانند از این طرح‌ها و برنامه‌ها استفاده کنند، بنابراین هیچ یک از طرح‌های ذکر شده نتوانسته محرکی برای تقاضای مسکن باشد. در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد تغییری عمده از ناحیه تقاضای مسکن طی سال پیش رو در کشور حاصل شود، مگر آنکه دولت برخلاف رویه که تاکنون در مورد نرخ سود بانکی در پیش گرفته، یا محرک‌های جدید افزایش تقاضا اعمال کند.

اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:
برچسبها: