افزایش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در دنیا

در شرایط حاضر عوامل اصلی بروز این مسئله یعنی کشت و تولید و قاچاق مواد نیز در حال افزایش و گسترش NPSنیز نگران کننده است.


بالن آرزو خانه ای را در رشت سوزاند

مدیرعامل آتش‌نشانی رشت گفت: علت آتش‌سوزی دو باب منزل مسکونی سقوط بالن‌های آرزو و پرتاب شی مشتعله بر روی سقف و بالکن منازل مسکونی بوده است.


با پرجمعیت‌ترین جزیره جهان آشنا شوید

جزیره «میگینگو» در کنیا را از نظر تراکم، پرجمعیت‌ترین جزیره جهان می‌شناسند که با ۱۳۱ خانه جمعیتی ۱۰۰۰ نفری دارد.



زمان‌بندی برگزاری انتخابات شوراها مشخص شد (+جدول)

زمان بندی برگزاری انتخابات شوراها از زمان آغاز ثبت‌نام و تا پایان زمان رأی گیری و شمارش آرا مشخص و به هیأت‌های اجرایی ابلاغ شد.


جزئیات نشست جدید کمیته ویژه مزد ۹۵

جزئیات نشست جدید کمیته ویژه مزد ۹۵

اقتصاد | يكشنبه ۱۸ بهمن ۹۴ ساعت ۱۴:۳۳ | نسخه چاپي

عضو شورای عالی کار از برگزاری نشست جدید کمیته تخصصی تعیین بسته افزایش مزد سال ۹۵ کارگران خبر داد و گفت: به دنبال دستیابی به راهکار جبران افت ۱۸۷ درصدی قدرت خرید مشمولان قانون کار هستیم.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست جدید کمیته دستمزد شورای عالی کار برای نهایی کردن مباحث مربوط به وضعیت معیشت و هزینه های سبد خانوار در هفته جاری خبر داد و گفت: با اعلام روز چهارشنبه از سوی وزارت کار برای تشکیل کمیته دستمزد امید آن می رود تا دو ضلع دیگر این سه جانبه گرایی یعنی دولت و کارفرمایان نقطه نظرات و محاسبات خود را پیرامون سبد معیشت اعلام کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: با توجه به حکم جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر تسویه حساب دولت با کارمندانش به دلیل کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم سال‌های گذشته و در نتیجه از بین رفتن قدرت خرید کارمندان و حتی بازنشستگان کشوری، انتظار می‌رود این موضوع در کمیته دستمزد و شورای عالی کار نیز مدنظر قرار گیرد.
توفیقی خاطرنشان کرد: در همین سال‌ها نیروی کار کشور به دلیل عدم برخورد منطقی و حساب شده با مقوله دستمزد و تبعات برخورد سطحی با آن بر اقتصاد جامعه، بالتبع رکود باعث افت فعالیت بازار اشتغال شده و کاهش ۱۸۷ درصدی قدرت خرید باید با دید جبرانی مورد بازبینی قرار گیرد.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: در یک جامعه دو گونه برخورد با یک مسئله نمی‌توان داشت و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ باید همان نگاهی را با کارگران داشته باشد که با کارمندان خود دارد؛ بنابراین امید داریم با بررسی دقیق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های یک و دو آن که البته بی توجهی به تبصره دوم (لزوم تعیین دستمزدی که تامین کننده معیشت باشد) باعث کوچک شدن سفره های کارگری شده است، بتوانیم با فرصت به دست آمده از شرایط پسابرجام، فرجام مناسبی برای جامعه کارگری مهیا کنیم.

اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:

دیدگاه شما چیست؟