ماجرای ۱۳میلیون یورویی که دو ستاره ایرانی از دست دادند

در گذشته تیم‌های اروپایی ستاره‌های تیم ملی را به خدمت می‌گرفتند و از این ترانسفرها پول کلانی نصیب باشگاه‌های ایرانی می‌شد.


دی‌میستورا: حمله تروریستی حمص، تلاش برای ناکام گذاشتن مذاکرات ژنو۴ بود

فرستاده سازمان ملل به سوریه در بیانیه‌ای حملات تروریستی به دو مقر امنیتی سوریه در حمص را محکوم کرد.


با همکارم ازدواج کنم یا نه؟

پرسش این است؟ آیا ازدواج با همکار خوب است یا بد؟ شاید بسیاری از افراد در همان لحظه اول به جرات بگویند عالی است. دو نفر که چند ساعت در طول روزهای ...


روحانی رو داری اشتباه می‌زنی داداش!/ تصاویر جعلی رسانه‌های منتقد از خوزستان و اعتراض در فضای‌مجازی

روزنامه تماشاگران امروز نوشت: استان خوزستان از روزهای ابتدایی بهمن‌ماه دچار مشکلات جدیدی شد که کهنه بودن زیرساخت‌های استان را بیش از پیش ...


آغاز پیش فروش ساندرو استپ وی از یکشنبه (+جزئیات)

گروه خودرو سازی سایپا در نظر دارد در راستای رضایتمندی و حمایت از مشتریان عزیز مرحله سوم فروش اینترنتی این خودرو پر طرفدار را به اجرا گذارد.


جزئیات نشست جدید کمیته ویژه مزد ۹۵

جزئیات نشست جدید کمیته ویژه مزد ۹۵

اقتصاد | يكشنبه ۱۸ بهمن ۹۴ ساعت ۱۴:۳۳ | نسخه چاپي

عضو شورای عالی کار از برگزاری نشست جدید کمیته تخصصی تعیین بسته افزایش مزد سال ۹۵ کارگران خبر داد و گفت: به دنبال دستیابی به راهکار جبران افت ۱۸۷ درصدی قدرت خرید مشمولان قانون کار هستیم.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست جدید کمیته دستمزد شورای عالی کار برای نهایی کردن مباحث مربوط به وضعیت معیشت و هزینه های سبد خانوار در هفته جاری خبر داد و گفت: با اعلام روز چهارشنبه از سوی وزارت کار برای تشکیل کمیته دستمزد امید آن می رود تا دو ضلع دیگر این سه جانبه گرایی یعنی دولت و کارفرمایان نقطه نظرات و محاسبات خود را پیرامون سبد معیشت اعلام کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: با توجه به حکم جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر تسویه حساب دولت با کارمندانش به دلیل کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم سال‌های گذشته و در نتیجه از بین رفتن قدرت خرید کارمندان و حتی بازنشستگان کشوری، انتظار می‌رود این موضوع در کمیته دستمزد و شورای عالی کار نیز مدنظر قرار گیرد.
توفیقی خاطرنشان کرد: در همین سال‌ها نیروی کار کشور به دلیل عدم برخورد منطقی و حساب شده با مقوله دستمزد و تبعات برخورد سطحی با آن بر اقتصاد جامعه، بالتبع رکود باعث افت فعالیت بازار اشتغال شده و کاهش ۱۸۷ درصدی قدرت خرید باید با دید جبرانی مورد بازبینی قرار گیرد.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: در یک جامعه دو گونه برخورد با یک مسئله نمی‌توان داشت و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ باید همان نگاهی را با کارگران داشته باشد که با کارمندان خود دارد؛ بنابراین امید داریم با بررسی دقیق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های یک و دو آن که البته بی توجهی به تبصره دوم (لزوم تعیین دستمزدی که تامین کننده معیشت باشد) باعث کوچک شدن سفره های کارگری شده است، بتوانیم با فرصت به دست آمده از شرایط پسابرجام، فرجام مناسبی برای جامعه کارگری مهیا کنیم.

اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:

دیدگاه شما چیست؟