اظهارات آخوندی در جلسه استیضاحش؛

استعفا دادم اما رئیس‌جمهور مخالفت کرد

عباس آخوندی در نشست علنی امروز (یکشنبه یکم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استیضاح، در دفاع از خود گفت: قطعاً این جلسه سخت و تاریخی ...


گوینده مشهور خبر صداوسیما ناگهان حذف شد!

مدتی بود که که وقتی به بخش‌های مختلف خبری تلویزیون نگاه می‌انداختیم رد و نشانی از رضا حسین‌زاده، گوینده خبر با سابقه نمی‌دیدیم تا این‌که ...


خودروی مفهومی لاگونا رنو (+عکس)

برای جلوگیری از صدمه‌های احتمالی به چشم، راننده و سرنشین هر دو از عینک‌های بزرگ و ویژه‌ای استفاده می‌کنند.


۷ نشانه اینکه شوهرتان از ازدواجتان راضی است

دوست دارید بدانید که شوهرتان از ازدواج با شما رضایت دارد یا نه؟ این لیست را بخوانید. بعد برای هر کار خوبی که برایتان انجام می‌دهد قدردان باشید.


لحظه ترور برادر رهبره كره شمالی (عکس)

تصاویر دوربین های مداربسته در فرودگاه بین المللی كوالالامپور لحظه حمله دو تروریست زن به كیم جونگ نام برادر كره شمالی را به ثبت رسانده است.


موسسات اعتباری آماده اقدام قاطع بانک مرکزی باشند

اقتصاد | يكشنبه ۲۴ آبان ۹۴ ساعت ۸:۵۷ | نسخه چاپي

بانک مرکزی اعلام کرد: یکی از مهمترین خلاءهای قانون در ارتباط با موسسات اعتباری غیربانکی با تلاش ها و پیگیری های بانک مرکزی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی رفع شد.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی طی سالیان اخیر و به ویژه در دوره مدیریت جدید، بیشترین اهتمام و مساعی خود را به انتظام‌بخشی و منضبط ساختن بازار پولی و بانکی کشور معطوف داشته و البته بیشترین چالش‌ها را نیز از این بابت پذیرا بوده است.
در انجام این مسئولیت و تکلیف خطیر و دشوار بانک مرکزی، پیوسته تلاش شده با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی، برنامه‌های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت تمامی جوانب و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود.
از جمله اقدامات مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستی‌ها و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده که متأسفانه بیشترین و مهمترین چالش‌ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزی موجب شده است.
در همین راستا و با عنایت به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور از جمله مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ آن قانون بر مؤسسات اعتباری غیربانکی که با توجه به تصریح چنین مؤسساتی در قانون پولی و بانکی کشور، قطعاً ناشی از بداهت امر و یا سهو بوده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را توسیع بخشیده و برخی خلأها و دستاویزهایی را که می‌تواند مانعی بر سر راه برنامه‌ها و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، مرتفع کند.
لذا با تلاش‌های صورت گرفته و همراهی و همکاری بی‌شائبه سایر دستگاه‌های اجرایی و به طور خاص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی استفساریه ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور تهیه شد و نهایتاً در جلسه مورخ ۱۳۹۴.۷.۷مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور» به شرح زیر به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۹۴.۷.۲۲ مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.‌
ماده واحده- یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۳۵۱.۴.۱۸ الحاق می‌شود.
تبصره- مواد (۳۹)، (۴۰) و (۴۱) ( به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱.۴.۱۸  شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.
ضمن قدردانی از همراهی و حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این خصوص، امید است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرتو چنین تدابیر و اقداماتی بتواند بیش از پیش در ایفای وظایف و مسئولیت‌های قانونی خطیر خویش خاصه در زمینه انتظام‌بخشی به بازار پولی و بانکی کشور توفیق یابد.
اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:

دیدگاه شما چیست؟