اولین تصاویر لو رفته از مدل ۲۰۱۷ گلکسی A5 را ببینید

چند روزی می‌شود که خبرهای مختلفی از مدل جدید گوشی گلکسی A5 به بیرون درز کرده و امروز هم تصاویر آن لو رفته‌اند.


گزینه جدید ترامپ برای وزارت امور خارجه آمریکا

جان هانتسمن، فرماندار سابق ایالت یوتا به مجموعه گزینه‌های دونالد ترامپ برای وزارت امور خارجه آمریکا افزوده شده است.


روایت رییس جمهور از جزئیات بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی سال ۹۶

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران هیچگاه نقض کننده برجام نبوده و نخواهد بود، گفت: به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به صراحت اعلام می کنم که نقض برجام را از سوی هیچکدام از اعضای 1+5 تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد.


خریدهایی که زیر پای ویسی راخالی می کنند؛ رگه‌های اختلاف در سپاهان

قرار نبود سپاهان ویسی فصلی سرشار از بحران را تجربه کند. اما این اتفاق برای تیمی که لقب پرافتخارترین تیم در لیگ برتر را یدک می کشد به وقوع پیوسته ...


روایت رییس جمهور از جزئیات بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی سال ۹۶

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران هیچگاه نقض کننده برجام نبوده و نخواهد بود، گفت: به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به صراحت اعلام ...


پشت پرده نامه ۴ وزیر به روحانی

اقتصاد | دوشنبه ۱۳ مهر ۹۴ ساعت ۱۵:۲۱ | نسخه چاپي

نامه مشترک 4 وزیر به رئیس جمهور مبنی بر هشدار تبدیل رکود به بحران،اوضاع آشفته بازار سرمایه و لزوم اقدام فوری برای حمایت از این بازار،در حالی دیروز منتشر شد که پارسال وعده خروج از رکود داده شده بود.

به گزارش فارس، روز گذشته نامه مشترک 4 وزیر به رییس جمهور مبنی بر بحرانی بودن اوضاع بازار سرمایه و لزوم اقدام فوری برای حمایت از این بازار در حالی منتشر شد که سال قبل وعده خروج از رکود داده شده بود و پس از آن بسته خروج از رکود تهیه شد، اکنون یک سال بعد از آن باید پرسید چرا رکود اقتصادی رفع نشده و هشدار در مورد تبدیل شدن به بحران ارائه می‌شود.

این نامه که به امضای وزرای اقتصاد،صنعت، کار و دفاع رسیده، در حالی تاریخ 18 شهریور ماه را در بالای سر برگ خود در نامه وزیر اقتصاد یدک می کشد که پیگیری های خبرنگار فارس نشان می دهد نامه مذکور حاصل جمع بندی گزارشی است که روز 4 شنبه هفته قبل یعنی 5 مهر ماه 94 از سوی سازمان بورس نهایی و در روز 5 شنبه به امضای 4 وزیر از کابینه دولت رسیده است.

برخی منابع خبری موثق به خبرنگار ما گفته اند، بعد از این که این نامه برای رئیس کل بانک مرکزی ارسال می‌شود تا برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کند، با مقاومت مواجه می‌شود و طیب نیا در مواجهه با عدم اقدام و اعلام این نامه از سوی رییس کل بانک مرکزی و در آستانه برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار ، تمایل به علنی کردن این نامه پیدا می‌کند.

اما چرا طیب نیا در شرایط کنونی این نامه را منتشر می کند؟ از سوی دیگر این شائبه بوجود می آید که با وجود ارسال نامه در تایخ مذکور چگونه رییس جمهور به درخواست 4 وزیر کابینه خود تا کنون بی توجه بوده و ترتیب اثری در مورد آن نداده است؟

به گزارش فارس، تاریخ نامه در حالی روز 18 شهریور ماه امسال را نشان می دهد و بر ریزش 1000 تا 1500 واحدی شاخص بورس به محض بازگشایی نماد معاملاتی 11شرکت پیشرو در بازار هشدارمی دهد که دقیقاً در همان تاریخ سازمان بورساقدام به بازگشایی دسته جمعی این نماد هایمعالاتی متوقف با هدف افزایش نقدشونگی در بازار سهام می کند.

این موضوع نشان می دهد که نامه مذکور یا با مخدوش بودن تاریخ درج شده در بالای سربرگ نامه مواجه بوده و یا نامه بدون اطلاع از اوضاع روز بازار سهام نوشته شده که با توجه به رونوشتی که به سازمان بورس اوراق بهادار نوشته شده و نیز آگاهی معاون وزیر از شرایط کنونی بازار بسیار بعید به نظر می رسد.

اما ماجرای نوشته شدن چنین نامه ای در این موقع از زمان و در آستانه برگزاری جلسه اعضای شورای پول و اعتبار چیست؟

ماجرا از آنجا آغاز می شود که حسن روحانی رئیس جمهور از حدود 3 ماه قبل یعنی در تاریخ 1394.4.8در نامه‌ای خطاب به جهانگیری معاون اول خود، خواستار ارایه گزارشی در زمینه آخرین وضعیت بازار سرمایه می شود.

به تبع آن بلافاصله جهانگیری در نامه‌ای به وزرای کابینه دستور می دهد که وزرا ضمن بررسی و ارایه پیشنهاد های اجرایی در مورد دستور رییس جمهور، گزارشی از اوضاع بازار سهام را به وی ارایه دهند.

بر همین اساس قرار می‌شود عصر روز چهار شنبه 25 شهریور ماه امسال شانزدهمین جلسه مشورتی امور صنایع با عنوان « ارایه پیشنهادات اجرایی در مورد چگونگی بازار سرمایه در بخش صنعت و سهم آن موضوع جزء 3 نامه شماره 43849 مورخ 1394.4.8 رییس محترم جمهور به معاون اول »  در ساختمان سابق وزارت صنعت و معدن واقع در خیابان سمیه و به میزبانی نعمت زاده برگزار شود، اما پیش از ظهر همان روز تعلیق برگزاری این جلسه اعلام می شود. چنانچه به تصویر و تاریخ نامه زیر توجه شود صحت اظهارات فوق مشخص خواهد شد.  

همزمان رییس هیات مدیره سرمایه گذاری ملی ایران که یکی از دعوت شدگان به این جلسه بوده، در همان روز یعنی حدود 3 هفته قبل، گزارشی را خطاب به وزرا و برخی مدیران ارشد دولتی از جمله رییس کل بانک مرکزی ، جهانگیری،طیب نیا ، نوبخت و نهاوندیان مبنی بر هشدار نسبت به وضعیت بازار سرمایه ارسال می کند که در آن علاوه بر شرح اوضاع و احوال بازار سرمایه با تکیه به عملکرد سه ماهه اول امسال شرکت ها نسبت به آخرین وضعیت سودآوری صنایع بزرگ بورس و میزان مطالبات و موجودی انبار آنها اطلاع رسانی و در خواست کمک می شود.

پس از گذشت مدتی سازمان بورس با تکیه بر این گزارش که رونوشتی از آن حدود یک ماه پیش به چندین وزارتخانه و نهاد حکومتی نیز ارسال شده اقدام به تدوین گزارشی می‌کند که روز چهار شنبه هفته گذشته یعنی 8 مهر ماه در جلسه ای 2 ساعته در این سازمان به اصطلاح چکش کاری و پر و بال داده می شود.

به دنبال آن یک روز بعد یعنی روز 5 شنبه هفته گذشته نامه 4 صفحه ای تدوین شده از سوی سازمان بورس که خطاب به رییس جمهور نوشته شده تنها با امضای 4 وزیر از وزرای کابینه در پای نامه جهت جامه عمل پوشاندن به دستور یک ماه پیش رییس جمهوری به خیابان پاستور ارسال می شود.

متن اصلی این نامه برگرفته از گزارشی است که روز چهارشنبه هفته پیش از سوی علیرضا عسگری مارانی مدیر عامل سرمایه گذاری ملی ایران به رییس سازمان بورس ارایه شده است. در این گزارش آمده است که :

« بررسی ترازنامه شرکت‌ها بیانگر رشد حساب‌های دریافتنی، موجود مواد اولیه و موجودی کالاهای ساخته شده در شرکت‌هاست و تأثیر این افزایش در سود و زیان بنگاه‌ها به دلیل کمبود منابع در آنها موجب اخذ تسهیلات و انتشار صکوک شده که در نتیجه منجر به رشد فزاینده هزینه‌های مالی در بنگاه‌ها شده است.

این در حالی است که فروش شرکت‌ها به دلیل افت قیمت جهانی کالاهای اساسی و تأثیر کاهش تقاضای داخلی و وجود تعرفه‌های پایین در مبانی ورودی کشور علی‌رغم افزایش هزینه‌های دستمزد و سایر هزینه‌های دولتی، رشدی در برنداشته و بنگاه‌ها را با فروش نسیه بلند مدت و با تخفیفات رقابتی روبرو نموده است و در نهایت سود آنها را به شدت کاهش داده که اثر آن را در صورت‌های مالی 6 ماهه بیشتر مشهود خواهد شد.

گزارش پیوست مشتمل بر دو قسمت اصلی است که در بخش اول به بیان مشکلات صنایع مختلف کشور به تفکیک که در گزارشات بازرسی و حسابرسی شرکت‌ها نیز موجود است،‌ پرداخته شده است و می‌توان به مواردی همچون بالا بودن قیمت گاز صنایع پتروشیمی نسبت به سایر نقاط جهان،‌ فروش نفت خام به واحدهای پالایشگاهی به بهای گران‌تر از متن تصریح شده در قانون،‌ اخذ بهره مالکانه و افزایش حقوق و عوارض دولتی، افزایش هزینه‌های آب و برق و گاز و دستمزد در شرایطی که اقتصاد بنگاه توان این افزایش را ندارد، تداوم نرخ بالای سود بانکی، تعرفه پایین واردات برخلاف سیاست‌های تعرفه‌ای کشورهای همسایه و کشورهای کالا پایه همچون استرالیا- کانادا- روسیه و ترکیه، کاهش ارزش برابری پول ملی بسیاری از کشورها در مقابل دلار طی دو سال گذشته،‌اعمال سیاست کنترل قیمت‌ها، عدم تحریک تقاضا، تحمیل هزینه‌های ورزشی، هزینه‌های محیط زیست، تشدید سیاست‌های انضباظ پولی بانک مرکزی در شرایط رکود و تحریم و تشدید این اقدامات در خصوص بنگاه‌های بزرگ بورسی که به عنوان لکوموتیو صنعت عمل می‌‌کنند،‌عدم انجام وظایف شورای رقابت در مورد بخش دولتی، تمام موارد فوق‌الذکر سبب حاکم شدن وضعیت رکود شدید و غیر رقابتی برای بنگاه‌های داخلی شده است. در بخش دوم گزارش نیز با توجه به داده‌های مستخرج از صورت‌های مالی بنگاه‌ها که در سایت کدال منتشر شده است به تحلیل وضعیت عملیاتی کلی صنعت و همچنین هر صنعت به تفکیک پرداخته شده است.

در گزارشی که به پیوست ارائه شده است مشکلات مهمی از جمله بالا بودن قیمت گاز نسبت به قیمت گاز جهانی،‌قیمت خوراک پتروشیمی‌ها که بالاتر از متن صریح قانون آن می‌باشد،‌ اخذ بهره مالکانه و افزایش حقوق و عوارض دولتی معادن، ایجاد هزینه جدید برای بنگاه‌ها در زمینه آب و برق و ... و دستمزد در شرایطی که اقتصاد کشور توان  این افزایش را نداشته است، تداوم نرخ سود بانکی بالا در اقتصاد کشور،‌ تعرفه واردات پایین در زمانیکه برابر نرخ ارز عمده کشورهای همسایه و مبتنی بر تولید کالا به مثابه استرالیا،‌کانادا، شوروی، ترکیه در طی دو سال گذشته بیش از 40 درصد افت کرده‌اند، عدم تحریک تقاضا، مکانیزم کنترل قیمت،‌ هزینه‌های محیط زیست،‌هزینه‌ةای ورزشی،‌ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قبل از اخذ آن از مشتری، سیاست‌های تنبیهی مسکن در قانون جدید مالیا‌ت‌ها،‌ سیاست‌های انضباط مالی بانک مرکزی در شرایط رکود و تحریم برای بنگاه‌ها و به خصوص بنگاه‌های بزرگ پذیرفته شده در بورس که به نوعی لوکوموتیو اقتصادی محسوب می‌شوند،‌ عدم انجام درست وظایف شورای رقابت در مورد بخش دولتی (در خصوص نفت و گاز و صرفا پرداختن به صنعت خودرو)، مطرح شده است که همه این مشکلات منجر به آن شده است که تولید از حالت رقابتی خارج شود.

الف: بررسی وضعیت کلی و همچنین صنایع موجود در بازار سرمایه ایران

در گزارش زیر ابتدا به رئوس چالش‌زا برای بنگاه‌های اقتصادی کشور پرداخته شده و سپس به مصادیق آنها در صنایع مختلف اشاره خواهد شد.

1) دخالت نهادهای تنظیم مقررات در امور شرکت‌ها بجای نظارت بر آنها (به عنوان نمونه می‌توان به اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دخالت وزارت ارتباطات در امور شرکت‌های مخابراتی، وزارت نفت و ... اشاره نمود).

2) رفتار و عملکرد دولت بیشتر اقتصاد - سیاسی است و در این امر ابتدا تصمیمات خود را با نگاه سیاسی اتخاذ می‌نمایند سپس به جنبه اقتصادی امر توجه می‌نمایند.

3) با وجود خصوصی سازی بنگاه‌ها به دلیل عدم تعیین تکلیف سهام عدالت از یک سو و از سوی دیگر به دلیل استناد به مصوبه دولت در تعیین مدیران و نماینده سهام عدال توسط وزارت خانه‌‌های مربوط ارکان شرکت‌ها به مخاطره افتاد است. نمایندگان دولت در مجامع تکالیف و مصوباتی را به مصوباتی را به تصویب می‌رسانند در حالی که حاضر به پذیرش هیچ‌گونه مسئولیتی نیستند، یعنی داشتن اختیار بدون پذیرش هیچ گونه مسئولیت.

4) عدم دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری محصولاتی که انحصار آن در دست دولت می‌باشد.

ه) در گذشته دولت وقتی در نقش میرآب ظاهر می‌گفت سی درصد از سهم آب را برای خود و 70 درصد را به مابقی شرکت‌ها تخصیص می‌داد و لیکن در حال حاضر این نسبت بر عکس شده است.

در زیر به بررسی چالش‌های عمده فراروی صنایع منتخب می‌پردازیم:

صنعت خودرو و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی

* سرمایه‌گذاری‌های خارج از کشور این شرکت‌ها که غالبا به اجبار دولت‌های وقت صورت پذیرفته و هیچگونه توجیه اقتصادی نیز ندارد. در حال حاضر نیز دولت هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی‌گیرد.

* سرمایه‌گذاری به اجبار در مناطق‌ فاقد توجیه اقتصادی در شهرهای مختلف کشور طی سال‌های گذشته

* سیاست‌های قیمت‌گذاری که کماکان در خصوص محصولات این صنعت اعمال می‌گردد.

*عدم تنظیم جریان نقدینگی شرکت به علت انجام سرمایه گذاری‌های خارج از توان نقدینگی آنها

*خرید سهام آن شرکت‌ها توسط خود آن شرکت‌ها و یا شرکت‌های تابع و در نتیجه بر هم خوردن ارکان شرکت

اخذ تسهیلات کوتاه مدت برای اجرای طرح‌های بلند مدت سرمایه‌‌گذاری توسط این شرکت‌ها و در نتیجه تحمیل شدن هزینه مالی سنگین به شرکت (هزینه مالی بانک‌ها از مبلغ 28.000 میلیارد ریال در سال 1392 به 30.000 در سال 1393 بالغ گردیده که معادل 4 درصد رشد را نشان می‌دهد)

صنعت دارو

اعمال تخفیف به تعرفه‌های واردات دارو و عدم افزایش نرخ به داروهای داخلی

عدم وصول مطالبات از دولت و تامین اجتماعی

اجرای نظام بیمه سلامت از محل افزایش 33 درصدی مالیات بر ارزش افزوده جز افزایش بار مالی برای صنایع هیچگونه انتفاعی برای صنعت دارو در پی نداشته است. (بیمه سلامت به مثابه یارانه نقدی در کشور عمل می‌نماید)

تاخیر در اجازه افزایش قیمت محصولات توسط سازمان غذا و دارو

جذابیت واردات دارو با حاشیه سود بالا

فروش بلند مدت به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها به علت رقابت در داروهای عمومی

کاهش سرمایه در گردش شرکت‌ها 

افزایش نسبت هزینه مالی به فروش شرکت‌های تولید کننده با رشد متوسط حدود 35 درصد

بالا رفتن دوره وصول مطالبات بدلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد به گونه‌ای که به طور متوسط از 190 روز در سال 1392 به 230 روز در سال 1393 افزایش یافته است (رشد 21 درصدی)

عدم اجرایی شدن برنامه‌های طرح توسعه برای داروهای نسل جدید و گران قیمت

واردات داروهای فاقد کیفیت مناسب از کشورهای چین و هند به دلیل تحریم‌های بین‌المللی

قاچاق دارو به دلیل اختلاف قیمت داخل و خارج کشور

مطرح کردن بی کیفیت بودن داروهای تولید ایران توسط سوداگران و سودجویان

صنعت سنگ آهن

افت شدید قیمت جهانی

عوارض صادرات کسب و کار

وضع بهره مالکانه بر شرکت‌های معدن در شرایطی که قیمت‌های جهانی در حدود 70 درصد کاهش داشته‌اند (لازم به ذکر است که در کشور استرالیا به منظور حمایت از شرکت‌های معدنی، بهره مالکانه کاهش یافته است)

ضعف قوانین و مقررات مشخص نبودن آنها و چگونگی اجرا (از جمله مشخص نبودن زمان اجرایی شدن وضع عوارض صادرات- این موضوع موجب سردرگمی صادرکنندگان و فرار سرمایه‌گذاری در حوزه سنگ آهن شده است.

فقدان زیر ساخت‌ها و توان حمل و نقل ریلی مناسب در کشور (که هزینه‌های تولید را به شدت بالا برده است)

هزینه بر بودن ناوگان حمل و نقل جاده‌های به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب

ضعف بخش اکتشاف در شناسایی ذخایر جدید در کشور

تجهیزات نامناسب معادن و نیروی کار سنتی و غیر متخصص

محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها در این حوزه و باز نبودن مسیر گشایش LC برای طرح‌های صنعتی و معدنی

کمبود ارز مبادله‌ای به منظور واردات کالاهای سرمایه‌ای

کاهش فروش به دلیل رکود شدید حاکم بر صنعت و افزایش شدید موجودی مواد و کالا (به عنوان مثال می‌توان به کاهش 12.5 درصد فروش در شرکت‌های گل گهر و چادرملو و افزایش 17 درصدی موجود مواد و کالا و نیز افزایش 20 درصدی دوره وصول مطالبات در شرکت‌های این صنعت اشاره کرد.

صنعت فولاد

افت قیمت جهانی و دامپینگ رقبای خارجی با بی‌توجهی دولت در وضع عوارض واردات همراه بوده است. ( لازم به ذکر است که عوارض واردات از کشور چین به کشور ترکیه 30 الی 40 درصد، به اتحادیه عرب 30 درصد، به ویتنام 27 درصد، به مصر 16 درصد، به هند 20 درصد و به آمریکا 110 درصد تعیین شده است.

وجود رکورد در اقتصاد کشور و کاهش شدید تقاضای داخلی به دلیل توقف و رکود فعالیتهای عمرانی (بر اساس گزارشات مالی منتهی به 29/12/93 موجودی مواد و کالا در شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن با افزایش 24 درصد همراه بوده است که گواه شرایط بسیار وخیم در این صنعت است)

فقدان برنامه جامع فولاد کشور که زنجیروار کل چرخه تولید را در بر گیرد و تمامی جزییات آن در آن در نظر گرفته شود.

اسنگین تولید همچون مواد اولیه، انرژی، حقوق و دستمزد،  که با طرح هدفمندی هر ساله رو به رشد است.

نوسان نرخ ارز

کمبود نقدینگی، تامین مالی و محدودیت ابزارهای تامین مالی (بر اساس گزارشات مالی منتهی به 29/12/93 هزینه مالی شرکت‌های بزرگ در این صنعت در حدود  120 درصد افزایش داشته و این در حالی است که شرکتی مانند فولاد خوزستان با کاهش 13 درصدی فروش مواجه بوده است.)

محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها در این حوزه و باز نبودن مسیر گشایش LC

عدم وجود سیستم قیمت‌گذاری مناسب بر محصول قراضه

فقدان زیر ساخت‌ها و توان حمل و نقل ریلی مناسب در کشور

هزینه بر بودن ناوگان حمل و نقل جاده‌ها به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب

عدم توازن توسعه در بخش معدن و فولاد و زنجیره تولید محصول نهایی

مکان‌یابی اشتباه طرح‌های فولادی در مناطق خشک کشور

عوارض آلایندگی و لزوم پرداخت مبالغ هنگفت ناشی از تغییرات مقررات زیست محیطی

صنعت برق

مشکلات سیستم بانکی از جمله قوانین و مقررات دست و پاگیر در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، اخذ وثایق و سپرده‌گذاری‌های اولیه، انتقال وجود نقد به داخل و خارج از کشور، قبول نکردن ریست توسط موسسات مالی ایران...

نوسانات نرخ ارز

شرایط تحریم

امکانات محدود برای فاینانس پروژه‌های خارجی

مطالبات پیمانکاران از دولت، کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی‌های کلانی (که موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به دولت شده است. در حدود 7000 میلیارد تومان شرکت‌هایی همچون

مپنا، ایران ترانسفو، کنتورسازی ایران، آلومتک، نیروگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی و ... از دولت مطالبه دارند این در حالیست که شرکت مپنا در سال 1393 در حدود 500 میلیارد تومان هزینه مالی داشته که در حدود 85% سود خالص آن است.

عدم تناسب بین هزینه تمام شده و تولید برق و قیمت فروش آن

تأمین مالی به منظور ایجاد ظرفیت‌های متناسب در شبکه انتقال و توزیع

میزان تلفات بالا در شبکه‌های توزیع و انتقال

مشکل عرضه گاز طبیعی به نیروگاه‌ها

افزایش بی‌رویه مصرف

عدم شکل‌گیری صحیح اقتصاد برق ـ نیروگاه‌ها خصوصی شده‌اند و شرکت‌های توزیع دولتی

توجه وزارت نیرو به بنگاه‌داری‌ در این صنعت به جای نقش نظارتی

بی‌اعتباری وزارت نیرو در تضمین عملیات تولیدی و صادراتی بنگاه‌ها نزد نهادهای مالی

صنعت پتروشیمی

بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری: تغییرات مکرر و بدون اعلام قبلی و گاه جهشی در نرخ خوراک و سایر سیاست‌ها سبب شده است مدیران شرکت‌ها با دیدی کوتاه مدت به فعالیت بپردازند و از پیگیری مسائل بلند‌مدت از سرمایه‌گذاری طرح‌های توسعه، نوآوری در محصولات، تنوع سبد محصولات، تحقق و پژوهش و ... گریزان باشند.

آثار ناشی از تحریم‌های بین‌المللی در بخش‌های تأمین تجهیزات، منابع مالی، تکنولوژی، صادرات و ... شرکت‌ها را در تنگناها قرار داده و بهای تمام شده پروژه‌های جدید به شدت افزایش یافته است.

تأثیرات هدفمند کردن یارانه‌ها در افزایش چند برابری سرویس‌های جانبی شامل آب، برق، سوخت و ...

عدم قیمت‌گذاری عادلانه و عدم توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید در قیمت‌گذاری

محصولاتی که شرکت‌ها مکلف به تحویل آنها به دولت هستند مانند کود اوره

عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های پتروشیمی توسط دولت

عدم تأمین خوراک کافی و عدم ثبات برای واحدهای پتروشیمی و بالطبع فعالیت زیر ظرفیت آنها

عدم وجود چشم‌انداز روشن از قیمت خوراک صنایع پتروشیمی

نامناسب بودن زیرساخت‌های حقوقی لازم برای حضور بخش خصوصی در توسعه میادین و حوزه بالا دستی

عدم انتقاد به واگذاری‌ه ای انجام شده که منجر به جلوگیری از افزایش سرمایه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای شده است

صنعت لاستیک

عدم تأمین سرمایه در گردش فزاینده مورد نیاز این شرکت‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز

افزایش هزینه مالی شرکت‌ها به دلیل رکود فروش و افزایش بهره در سیستم بانکی

تحریم‌های بین‌المللی باعث ایجاد مشکلات در خصوص انتقال تکنولوژی و عقب‌ماندگی صنعت گردیده است.

وجود نظام قیمت‌گذاری و عدم توجه به افزایش شدید هزینه‌های تولید در امر قیمت‌گذاری

ورود بی‌رویه لاستیک‌های چینی به کشور و اظهار غیرواقعی ارزش آنها باعث رقابت کاذب گردیده است

تغییر مداوم در نظام تعرفه‌گذاری کالاهای ورودی در خصوص مواد اولیه

عدم وجود انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت و ایجاد تنوع در تولید محصولات جدید (سایز بزرگ)

به دلیل حمایت از واردکنندگان و عدم حمایت از تولید‌کنندگان

تعرفه پایین واردات لاستیک و دامپینگ شرکت‌های چینی به گونه‌ای که تعرفه واردات لاستیک از کشور چین به آمریکا 35 درصد به ترکیه 60 درصد و برزیل 30 درصد است. در کشور ما تعرفه واردات از کشور چین 12 درصد بوده است.

افزایش دوره وصول مطالبات به دلیل رکود و رقابت مخرب شرکت‌های واردکننده به گونه‌ای که به طور متوسط از 150 روز در سال 1392 به 171 روز در سال 1393 افزایش یافته است (رشد 14 درصدی)

افزایش نسبت هزینه‌های مالی و فروش شرکت‌های تولید‌کننده با رشدی حدود 33 درصد

افزایش موجودی کالاهای ساخته شده به حدود 3 ماه ظرفیت تولید

صنعت پالایشگاه

مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی به عنوان مانع جدی توسعه صنعت نفت و گاز و تغییرات در مناسبات سیاسی و روابط اجتماعی کشورهای منطقه و تهدیدات ناشی از آن

ریسک ناشی از محدودیت منابع طبیعی من جمله آب و وابستگی شدید این صنعت به منابع آب

عدم تناسب نوسان قیمت نفت خام و قیمت فروش فرآورده‌های تولید شده

افزایش نرخ حامل‌های انرژی مصرفی نظیر گاز، آب، برق ناشی از اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها

عوارض آلایندگی و لزوم پرداخت مبالغ هنگفت ناشی از تغییرات مقررات زیست محیطی

محدودیت ایجاد شده در گشایش اعتبارات اسنادی

تغییرات آئین‌نامه‌ها و مقررات دولتی منجمله کاهش یا حذف تخفیف 5 درصدی نفت خام

فروش انحصاری محصولات توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

تعییر استاندارد محصولات نفتی و نیاز به سرمایه‌گذاری برای رسیدن به آنها و اجرای پروژه‌های بهبود فرآیند و بهینه‌سازی محصولات (طرح کیفی‌سازی)

صنعت سیمان

مازاد عرضه در کشور (سالانه 70 تا 75 ملیون تن سیمان تولید می‌شود، در حالی که مصرف واقعی حدود 70 ملیون تن است که این امر منجر به قیمت‌شکنی توسط بعضی شرکت‌ها شده است)

صادرات ارزان و به صورت ریالی (با توجه به مازاد عرضه در داخل کشور)

مشکلات صادرات غرب کشور

توسعه‌های نیمه‌تمام

افزایش قیمت حامل‌های انرژی

مشکلات واحدهای مازوت سوز

عوارض آلایندگی و لزوم پرداخت مبالغ هنگفت ناشی از تغییرات مقررات زیست محیطی

حساسیت نابجای سازمان محیط زیست در مورد واحدهای که در زمان تأسیس در منطقه شهری قرار نداشته‌اند و با گسترش شرها به سمت آنها در محدوده شهری قرار گرفته‌اند.

صنعت بانکداری

بسته‌های سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی

قطعی شدن رفع تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت سوئیفت کشور

معوقات بانکی

مطالبات بانک از دولت (این عدد در پایان سال 1393 عدد 256.000 میلیارد ریال بوده است)

وام‌های تکلیفی

دخالت‌های بانک مرکزی در اداره بانک‌ها به جای انجام وظیفه نظارتی (از جمله ارایه اساسنامه نمونه بانک تجارتی غیردولتی ارایه شده توسط بانک مرکزی، بازنگری در صورت‌های مالی بانک‌ها و تجدید نظر در ذخایر آنها)

اکچوئری کارکنان بانک‌ها (این مبلغ 230.000 میلیارد ریال اعلام شده است)

برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها

صنعت بیمه

سهم بزرگی از پرتفوی شرکت‌های بیمه‌ای مربوط به خودرو می‌باشد که دارای حاشیه سود نامناسبی می‌باشد.

شرکت‌های بیمه موظفند از محل حق بیمه شخص ثالث 10 درصد را تحت عنوان عوارض به نیروی انتظامی به حساب عمومی خزانه و 10 درصد نیز به حساب اختصاصی وزارت بهداشت و درمان واریز کنند. از آنجایی که حدود 50 درصد پرتفوی شرکت‌های بیمه‌ای را بیمه شخص ثالث تشکیل می‌دهد این امر منجر به کاهش محسوس سود شرکت‌های بیمه‌ای می‌گردد مبلغ پرداختی به نیروی انتظامی و بهداشت در سال 93 حدود 3.900 میلیارد ریال بوده است. این در حالیست که مجموع سود عملیاتی این صنعت 4.850 میلیارد ریال و سود خالص آن 5.700 میلیارد ریال بوده است.

محاسبه ذخایر فنی در شرکت‌های بیمه

نظام دستوری قیمت‌گذاری در صنعت بیمه

روغن خوارکی

مطالبات مقدری روغن خام از شرکت بازرگانی دولتی ایران

مشکل در تأمین مواد اولیه (واردات دانه‌های روغنی و روغن خام)

کاهش بیش از اندازه قیمت (دامپینگ ) توسط برخی از شرکت‌های تولید‌کننده که باعث کاهش تولید و رکود در دیگر شرکت‌های تولیدی شده‌اند،به طوری که شرکت‌ها با مشکل مواجه شده و موجدی محصولات،  در انبارها به بیش از 10 هزار تن رسیده است.

قند و شکر

عدم افزایش قیمت فروش شکر به میزان افزایش بهای تمام شده

کاهش تقاضا و عدم وجود کشش در خصوص افزایش قیمت‌ها

کمبود چغندر

کاهش مشهود سود عملیاتی صنعت به نحوی که از مجموع 1.629 میلیارد ریال در سال 92 به 882 میلیارد در سال 93 کاهش یافته که کاهشی معادل 45 درصد داشته است.

افزایش تعرفه واردات شکر خام به 40 درصد که شرکت‌های دارای تصفیه شکر خام را با مشکل سودآوری و حتی زیان مواجه نموده است.

ب: گزارش وضعیت عملیاتی صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران

مبنای تهیه این گزارش صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به پایان سال مالی 1393 و 1392 شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین گزارش صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به سه ماهه ابتدایی سال 1394 آن شرکت‌ها می‌باشد که از طریق سایت کدال منتشر شده است.

این گزارش در دو بخش اصلی تهیه شده است در بخش اول به بررسی اجمالی وضعیت عملیاتی 13 صنعت اصلی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است، و در بخش دوم گزارش مربوط به جزئیات شرکت‌های موجود در آن صنعت ارائه شده است.

در بخش اول ابتدا وضعیت فروش شرکت‌ها سپس وضعیت موجودی کالای آنها به صورت کلی و همچنین به تفکیک مواد اولیه، کالای در جریان ساخت، کالای ساخته شده و قطعات لوازم یدکی گزارش شده است. در ادامه نیز به بررسی وضعیت حسابهای دریافتنی این شرکت‌ها و همچنین مطالبات آنها از دولت پرداخته شده است.

جدول بررسی اجمالی صنایع

نکات مهم:

با مقایسه فروش سه ماهه اول سال 94 با فروش سال قبل بیشترین کاهش‌ها مربوط به صنعت کاشی سرامیک با 54 درصد کاهش، صنعت لاستیک با 37 درصد کاهش، صنعت فلزات اساسی و صنعت ماشین‌آلات هر کدام با 16 درصد کاهش بوده است.

فروش کل سال 93 در صنعت خودرو 81 درصد بیشتر از سال قبل بوده است ولی فروش در سه ماهه اول سال 94 نسبت به همین زمان در سال قبل یک درصد کاهش داشته است.

فروش کل سال 93 در صنعت حمل و نقل نسبت به سال قبل 55 درصد افزایش داشته است در حالی که در سه ماهه اول سال 94 نسبت به سه ماه اول سال 9.93 درصد کاهش داشته است.

نکات مهم

کل موجودی مواد و کالا در صنایع منتخب در پایان سال 93 مبلغ 239.161.088 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال 92(206.934.682 میلیون ریال) با افزایش 16 درصدی همراه بوده است.

بیشترین افزایش در سه ماهه اول سال 94 نسبت به سال 93 مربوط به صنعت کاشی سرامیک با 110 درصد افزایش، صنعت حمل و نقل با 73 درصد افزایش و صنعت محصولات و صنعت محصولات فلزی با 35 درصد  افزایش بوده است.

در تاریخ 94.3.31 صنعت فلزات و کانی‌های فلزی موجودی کالایی معادل 133.215.156 میلیون ریال، خودرو 38.458.096 میلیون ریال، صنعت سیمان 12.879.795 میلیون ریال و صنعت دارو 11.293.869 میلیون ریال را نگهداری نموده‌اند.

در صنعت دارو تغییرات سه ماهه اول سال 94 نسبت به همین زمان در سال 18.93  درصد رشد و تغییرات پایان سال 93 نسبت به سال 23.92 درصد رشد داشته است.

صنایع سیمان و پتروشیمی به ترتیب 25 و 30 درصد افزایش موجودی مواد و کالا در سال 93 نسبت به سال 92 مواجه بوده‌اند.

مطالبات مجموع صنایع در سال 93 مبلغ 327.456.361 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال 92 به مبلغ 284.746.743 میلیون ریال، 15 درصد افزایش داشته است.

بخشی از مطالبات صنایع بررسی شده، مطالبات از دولت می‌باشد که با توجه به صورت‌‌های مالی در دسترس، مبلغ 51.019.001 میلیون ریال برآورد شده است. (توجه این عدد فقط مربوط به صنایع تولیدی بررسی شده است و مجموعه مطالبات کلیه صنایع مخصوصاً، بانک، بیمه، پخش دارو و ... بسیار بیشتر می‌باشد)

بررسی وضعیت هر صنعت به تفکیک

1- صنعت دارو

2-صنعت لاستیک و پلاستیک

3-مواد غذایی

4-فلزات اساسی و کانی‌های فلزی

5-صنعت خودرو

6-صنعت پتروشیمی

7- ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی

8-ساخت محصولات فلزی  9- حمل و نقل

10- انبوه‌سازی

11- صنعت ماشین‌آلات

12- صنعت کاشی سرامیک

13- صنعت سیمان

به گزارش فارس تلاش طیب نیا برای ایجاد هیجان در بازار سرمایه با انتشار نامه نگاری های این چنینی به نظر می رسد، در آستانه برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار و با هدف تلاش برای راضی کردن اعضای این شورا برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی است.

در حالی که نرخ سود بانکی حداقل 22 درصد است، هیچ رشته تولیدی در کشور چنین سودی عاید سرمایه گذار نمی‌کند.

ب

اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد: