توضیح پدر بانوی والیبالیست درباره محرومیت جنجالی دخترش در تیم ملی والیبال

:پدر بازیکن تیم ملی والیبال بانوان گفت:«من پیگیر حواشی که برای دخترم ایجاده شده هستم و مستندات مورد نیاز را هم به فدراسیون ارائه کردم.»


برداشت نیلوفر آبی در عکس روز نشنال جئوگرافیک + عکس

عکس روز نشنال جئوگرافیک به برداشت نیلوفر آبی توسط یک زن ویتنامی در دلتا مکونگ (Mekong Delta) این کشور اختصاص یافته است.


تویوتا هم پیش ایرانی‌ها کم آورد!

ضمیمه طنز «بی قانون» امروز بیشتر به اخبار اجتماعی و فرهنگی منتشرشده روز گذشته واکنش نشان داده است.


رکوردشکنی انگلیسی مغرور در جهنم سبز!+ شکست سوپراسپرت الکتریکی توسط مک‌لارن

حدود دو هفته پیش خودرو الکتریکی Nio EP9، رکورد پیست نوربرگ‌رینگ را شکست و خیلی‌ها را شگفت زده کرد. اما این رکوردشکنی مدت زیادی دوام نداشت و حالا ...


تحميل ضرر برمردم با وجود قانون!

اخبار داغ | يكشنبه ۲۰ فروردين ۹۶ ساعت ۱۰:۲۲ | نسخه چاپي


نقص و فرسودگی نظام بانکی کشور برکسی پوشیده نیست و این مهم را درنحوه مشارکت بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، جذب سپرده‌ها و نامتوازن بودن سودهای بانکی، اعطای غیراصولی تسهیلات و عملکرد ضعیف در بانکداری بین المللی، می توان به وضوح مشاهده کرد.
روزنامه آفرینش نوشت: جدای از فعالیت ضعیف بانک‌ها، طی دهه گذشته شاهد رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری بوده‌ایم. موسساتی که ابتدا با اعلام حضور خود در بین مردم به کسب سرمایه اقدام می‌کنند و درمرحله بعدی برای تثبیت اعتبار خود از بانک مرکزی مجوز می‌گیرند و چند صباحی که گذشت تابلوی بانک شدن خود را برسردر شعب نصب می‌نمایند. نکته جالب اینجاست که درحال حاضر چندین موسسه مالی که برخی ازآنها عنوان بانک را نیز یدک می‌کشیدند با اعلام ورشکستگی خود را از بازگرداندن پول مردم مبرا ساخته‌اند.
امروز تعداد کثیری از مردم با تشکیل پرونده قضایی به صورت فردی و دسته جمعی از این موسسات شکایت کرده‌اند و بسیاری از آنها به سبب عدم دسترسی به سرشاخه‌های مدیریتی و طویل بودن نظام دادرسی در کشور ناامیدانه به دنبال وصول طلب‌های خود هستند. تاسف بار تر اینکه جمع کثیری از این مردم مال باخته اکثراً بازنشستگان و سالخوردگانی هستند که اندک پس انداز خود را به سبب نیاز مالی و کسب سود به این موسسات سپرده اند به این امید که با این سرمایه کمک خرج دوران پیری خود باشند.
جدای از رسیدگی به این پرونده‌ها که موضوع بحث نیست، اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات تعجب برانگیزی اعلام کرده است: «مردم فریب نرخ‌های بالای سود برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری را نخورند، سود بالا هزینه خطری است که سپرده‌گذار پذیرفته است.» در تفسیر این دوجمله باید به نکاتی اشاره کرد و از مسئولان بانک مرکزی خواست تا به این ابهامات پاسخ دهند.
ابتدا باید تاکید کرد که در یک نظام اقتصادی این دستگاه‌ها و نهادهای مسئول هستند که صحت و صلاحیت بنگاه‌های اقتصادی را تایید و یا رد می‌کنند. ضمن اینکه بررسی صلاحیت‌ها باید براساس میزان حساسیت و تاثیرگذاری در روند اقتصاد کشور بیشتر و کارشناسی تر باشد. آیا درنظام اقتصادی کشور، نهادی مهمتر بانک‌ و بانکداری سراغ داریم؟! مردم جامعه که نمی توانند تشخیص دهند فلان بانک یا موسسه اعتباری مورد نظرشان ورشکسته یا کلاهبردار است. لذا دراین مسئله به حسن اجرای قانون از سوی دستگاه‌های نظارتی همچون بانک مرکزی اعتماد می کنند.
وقتی موسسه‌ مالی واعتباری زیر عنوان خود عبارت بامجوز رسمی از بانک مرکزی را درج می‌کند، دیگر مردم باید چه طور و چگونه به آن مشکوک شوند؟! آیا بررسی آمارها و میزان بودجه حقیقی این موسسات برای ادامه فعالیت برعهده مردم است؟! بانک مرکزی مدعی است که سود بالا نشانه فریب کاری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است و مردم نباید در دام آنها بیفتند. سوال اینجاست که پس نقش بانک مرکزی برای جلوگیری از این تخلف علنی مالی و فریب اذهان عمومی چیست؟!
آیا این درست است که بانک مرکزی به یک موسسه مالی مجوز فعالیت بدهد و پس ازآن هزینه تخلفات و حوادث احتمالی همچون کلاهبرداری ویا ورشکستگی آنها را برمردم تحمیل کند و جامعه را موظف به شناخت اقتصادی درمورد انتخاب بانک‌ها و موسسات مالی نماید؟! اگر قرار است مردم تحقیق کنند و از صحت و صلاحیت فعالیت مالی این موسسات اطمینان کسب نمایند، پس نقش بانک مرکزی چیست؟!
بیان این گزاره که هزینه و خطر سودهای بالا برعهده مردم است، اوج بی مسئولیتی و نگرش غیرمنطقی به نقش نظارتی بانک مرکزی است. اگر موسسه‌ای از سود اعلام شده تخلف می‌کند باید با آن برخورد شود تا نظام مالی و بانکداری کشور دچار انحراف و ابهام نگردد. این وظیفه بانک مرکزی است تا صلاحیت فعالیت مالی بانک‌ها و موسسات را بررسی و به طور مداوم رصد کند. اگر بانک یا موسسه مالی درحال ورشکستگی است باید به سرعت به آن هشدار داد و مردم را مطلع ساخت ویا مدیران نهاد مذکور را برای اصلاح وضعیت مالی مورد بازخواست قرار داد. سرباز زدن از پذیرش مسئولیت قانون گریزی موسسات مالی، نحوه مناسبی برای اداره و نظارت برامور اقتصادی کشور نیست، ضمن اینکه حسن اعتماد واطمینان جامعه را نیز از نهادهای رسمی سلب خواهد کرد.
اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:
برچسبها: قانون ،

دیدگاه شما چیست؟