مصاحبه علی مطهری با یک نشریه فرانسوی

جدیدترین اخبار از رفع حصر، برجام و حضور زنان در ورزشگاهها

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران که برای ملاقات با رئیس مجلس ملی فرانسه در پاریس به سر می‌برد، اطمینان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران همه آنچه را که لازم باشد انجام خواهد داد تا توافق هسته‌ای ایران ادامه یابد.


مصاحبه علی مطهری با یک نشریه فرانسوی

جدیدترین اخبار از رفع حصر، برجام و حضور زنان در ورزشگاهها

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران که برای ملاقات با رئیس مجلس ملی فرانسه در پاریس به سر می‌برد، اطمینان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران همه ...




پرسپولیس 0 - 1 پیکان/ نخستین شکست سرخ‌ها در لیگ (+جدول)

دیدار تیم‌های پرسپولیس و پیکان با برتری شاگردان جلالی به پایان رسید.


ابلاغیه جدید به بانک‌ها درباره پرداخت تسهیلات

اقتصاد | يكشنبه ۱۹ دي ۹۵ ساعت ۱۴:۱۰ | نسخه چاپي

اقتصاد آنلاین نوشت: براساس ماده (5) «دستورالعمل اجرایی ماده (47) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» مصوب یکهزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ 1394.10.1 شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 94.116364 مورخ 1394.5.7، «بانک عامل مکلف است حداقل معادل سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری از مجموع تسهیلات اعطایی خود در هر سال را به بخش کشاورزی پرداخت کند». همچنین براساس تبصره ذیل این ماده، «بانک مرکزی در هر سال بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی، سهم مربوط به تسهیلات بخش کشاورزی به قیمتهای جاری را به بانک عامل ابلاغ می کند».

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بانک ها، مراتب را به قید تسریع به تمام واحدهای ذی‌ربط هر بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند. مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود که نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به حوزه مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ارسال شود.‏‏

لازم به ذکر است در مـاده (47) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصـوب سـال ۱۳۹۴ مجلـس شـورای اسلامی- آمده است: «کلیه بانک های عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معـادل سـهم بخـش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصـاص دهند. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایـران گـزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانک ها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می کند»
اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد:

دیدگاه شما چیست؟