روسیه تولید نفت خود را ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌دهد

مذاکرات ما با کشورهای غیر عضو اوپک به ماه اجازه می دهد تا انتظار داشته باشیم برخی کشورها به این توافق بپیوندند و مجموعا در کاهش حدود 300 هزار بشکه ای تولید مشارکت کنند


مجله پیپل جذاب ترین مرد سال 2016 را معرفی کرد+تصاویر

مجله People در جدیدترین شماره اش دواین جانسون Dwayne Johnson ملقب به راک The Rock را به عنوان جذاب ترین مرد سال 2016 معرفی کرد. به همین بهانه عکس های این هنرمند ...


10 ترفند ساده برای عکاسی بهتر با گوشی‌های هوشمند

در اکثر اوقات، برای ثبت یک تصویر عالی با دوربین گوشی هوشمند، همان شرایطی باید وجود داشته باشد که هنگام ثبت عکس با دوربین‌های حرفه‌ای نیاز ...


ژنرال ضد ایران وزیر دفاع آمریکا می شود؟

دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا، ژنرال بازنشسته «جیمز ماتیس» فرمانده پیشین «یگان نیروهای مشترک آمریکا» را به عنوان وزیر دفاع تیم خود انتخاب کرده است.


10 ترفند ساده برای عکاسی بهتر با گوشی‌های هوشمند

در اکثر اوقات، برای ثبت یک تصویر عالی با دوربین گوشی هوشمند، همان شرایطی باید وجود داشته باشد که هنگام ثبت عکس با دوربین‌های حرفه‌ای نیاز ...


گفتگوی روزنامه شرق با معاون وزیر کشور

حساب‌کشی از پول نامزدهای انتخابات

| يكشنبه ۲۵ مرداد ۹۴ ساعت ۱۱:۴۴ | نسخه چاپي

معاون سیاسی وزیر کشور، جزئیات لایحه دولت برای شفافیت انتخابات را تشریح کرد و گفت: هزینه‌های انتخاباتی خیلی زیاد شده و نگرانی‌هایی برای مردم ایجاد کرده است و مردم از صرف این هزینه‌ها گلایه دارند. اگر هزینه‌ها به صورت منطقی و قانونی صرف نشود، ممکن است خدای ناخواسته به خرید آرا و تطمیع رأی‌دهندگان منجر شود.
روزنامه شرق در گفت‌وگو با محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور، آورده است: هرچه زمان به سمت زمستان گذر می‌کند، از گرمای هوا کم می‌شود و به گرمای دنیای سیاست اضافه می‌شود. شاید بتوان گفت که مرکز این گرما، در یکی از ساختمان‌های قدبلند خیابان فاطمی تهران است؛ وزارت کشور. مخصوصا طبقه هجدهم ‌که دفتر وزیر کشور و معاون سیاسی وزیر در آن قرار دارد؛ چراکه زمستان امسال، پذیرای دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است.
می‌توان گفت وقتی واژه «پول کثیف» و احتمال استفاده از آن در سیاست توسط وزیر کشور مطرح شد، نیاز به «لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها» بیش از پیش احساس شد. به هر شکل این لایحه در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت و نهایتا برای بررسی به دولت رفته است. حالا چرایی نگارش این لایحه و جزئیاتش، از جمله سؤالاتی بود که «محمدحسین مقیمی»، معاون سیاسی وزیر کشور، در گفت‌وگو با «شرق» به آنها پاسخ داد.
«مقیمی» توضیحاتی هم در مورد چگونگی رفتار فرمانداران در ماه‌های پیش‌رو که به انتخابات ختم می‌شود، ارائه می‌کند؛ از بایدها و نبایدهای فرمانداران. او در این گفت‌وگو که در محل دفترش انجام شد، از گلایه مردم از هزینه‌های بالای نامزدها سخن می‌گوید.
چند وقت پیش، خبر ارسال لایحه شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات به دولت، منتشر شد. از جایی که بانی این لایحه، وزارت کشور بوده نیاز به چنین لایحه‌ای از کجا نشئت می‌گیرد؟
در مقدمه آن لایحه آمده است هدف آن شفاف‌سازی مسائل مالی انتخابات است. هزینه‌های انتخاباتی خیلی زیاد شده و نگرانی‌هایی برای مردم ایجاد کرده است و مردم از صرف این هزینه‌ها گلایه دارند. موضوع دیگر هم این است که اگر هزینه‌ها به صورت منطقی و قانونی صرف نشود، ممکن است خدای ناخواسته به خرید آرا و تطمیع رأی‌دهندگان منجر شود. از این‌ رو ضرورت دارد شفاف‌سازی انجام شود و به همین دلیل وزارت کشور لایحه‌ای تنظیم کرد و به دولت فرستاد. این لایحه الان در کمیسیون سیاسی دولت در حال بررسی است.
آیا از هزینه‌هایی که نامزدها، به‌ویژه در شهرستان‌ها برای انتخابات می‌کنند، در این لایحه برآوردی صورت گرفته است؟
این را در لایحه نیاورده‌ایم. شاید مطرح‌کردن عدد و رقم به مصلحت نباشد و ایجاد به‌هم‌ریختگی کند. اول باید قانونش تصویب شود و چنین اختیاری به کمیته‌ای که باید این کار را انجام دهد، بدهند. اینکه ما الان بگوییم مثلا «ایکس» تومان؛ خب ما این ایکس تومان را از کجا آورده‌ایم؟ بالاخره وقتی قانون شد، قانون‌گذار تکلیف می‌کند با توجه به هزینه‌ها در شهرها و مناطق مختلف و جمعیت آنها و با درنظرگرفتن اینکه حداقل و حداکثر هزینه‌هایی که باید بشود، کمیته‌ای آن را برآورد کند، ولی الان که قانونی در این زمینه نداریم، ما هیچ برآوردی انجام نمی‌دهیم؛ شاید کارشناسان بیرون بتوانند این کار را انجام دهند.
برآوردکردن هزینه، یعنی تعیین سقف برای هزینه‌کردن کاندیداها؟
بله؛ برای مثال اینکه در هر حوزه‌ای مشخص شود هر کاندیدا چقدر می‌تواند هزینه کند و بعد اینکه این پول را از کجا می‌آورند و هزینه‌های انتخاباتی را چگونه تأمین می‌کنند؟
طبق این لایحه، هر کاندیدا باید یک یا دو حساب بانکی برای منابع نقدی اعلام کند و درباره غیرنقدی‌ها هم دفاتر حساب ایجاد شود؟ به نظر می‌رسد این لایحه راه فرار داشته باشد، این‌طور نیست؟
آنهایی که بخواهند کار دیگری بکنند، از آن طرف راه دیگری هم پیدا می‌کنند، ولی قانون‌گذار چارچوب‌ها را مشخص می‌کند و امیدواریم کسانی که می‌خواهند به مجلس بروند و در جایگاه نماینده مردم خدمت کنند، قانون را رعایت کنند، ولی به هر جهت همیشه ما هر قانونی که داشتیم، بعضی‌ها خلاف آن، راه‌های فراری پیدا کرده‌اند. ما به آنها کاری نداریم. منظور ما بیشتر این است که داوطلبان قانون را رعایت کنند، چون خودشان هم فردا اگر انتخاب شوند، می‌خواهند به مجلس بروند و قانون بنویسند و بر اجرای خوب قانون نظارت کنند.
‌درباره سقف هزینه‌ها، ممکن است یک کاندیدا بگوید من می‌خواهم بیشتر هزینه‌ کنم.
نمی‌شود دیگر؛ واقعاً هزینه‌های زیادی در انتخابات می‌شود. اگر قرار است با پول و هزینه و تبلیغات، کسی بیش از حد شناخته شود، این خیلی مطلوب نخواهد بود. بالاخره مردم با داوطلبان زندگی کرده‌اند. به خاطر شناخت بیشتر است که بحث تبلیغات را مطرح می‌کنیم. شناخت هم از سوابق و فعالیت‌های علمی و کارهای اجرائی کاندیداها به دست می‌آید یا اینکه برخی مسائل برای کشور وجود دارد و نماینده مجلس قرار است برای آنها قانون‌گذاری کند؛ در این زمینه‌هاست که داوطلبان باید صحبت کنند. متأسفانه روالی ایجاد شده که می‌گویند برای حوزه انتخابیه‌مان این کارها را می‌کنیم؛ درحالی‌که مسئولیت کارهای اجرائی به عهده دولت و وزیران است. اگر قرار است این کارها را نمایندگان انجام دهند، پس قانون‌گذاری را چه کسی انجام دهد؟ نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند که با توجه به مشکلات کشور، قوانینی برای برنامه‌های توسعه و پیشرفت برای کشور، به تصویب برسانند که کارهای کشور بهتر انجام شود. قوانینی داشته باشیم که سهولت در انجام کار ایجاد شود و کیفیت کار بالا برود و زودتر بتوانیم به اهداف مورد نظرمان برسیم؛ مثلا با توجه به سیاست‌های کلی نظام برای افق 1404، می‌خواهیم حرف اول را در منطقه بزنیم. همچنین برای اهدافی که در قانون اساسی پیش بینی شده به قوانینی نیاز داریم که ما را زودتر به آنها برساند. این قوانین توسط نمایندگان تصویب می‌شود و باید بر آنها نظارت شود که خوب اجرا شوند. قانونی که خوب اجرا شود، ارزشمند است این وظیفه اصلی نمایندگان است. با وجود این می‌بینیم گاهی در تبلیغات انتخابات گفته می‌شود ما می‌خواهیم مشکلات فلان منطقه را حل کنیم یا فلان جاده را احداث کنیم. اینها کار دولت است. منظور از تبلیغات این است که فرد بیاید سوابق خود را به مردم بگوید، برنامه‌هایی که برای رفتن به مجلس دارد را اعلام کند و با قوانین کشور هم آشنا باشد.
دادن وعده‌های خارج از حیطه وظایف نوعی تخلف نیست؟
نه؛ ببینید ما که نمی‌خواهیم خیلی محدودیت ایجاد کنیم. کلا می‌گوییم نماینده کارش قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن است. البته ممکن است بگویند در بحث نظارت، کارهایی که دولت در مناطق انجام می‌دهد و ما نظارت می‌کنیم، همان کارهایی است که در حوزه انتخابیه نمایندگان است، اما باید این را بدانیم که بیشتر وقت نمایندگان مجلس باید صرف تنظیم قانون‌، قانون‌نویسی و نظارت بر حسن اجرای قانون شود. اگر این اتفاق بیفتد، وزارتخانه‌ها و مدیران اجرائی فعال می‌شوند. بالاخره وقتی یک جایی آنها را رصد می‌کند و سؤال می‌پرسد، سؤالات هم مبانی علمی و اجرائی پیدا می‌کنند و دولت هم فعال‌تر می‌شود. در مورد تبلیغات ما باید به سمت حوزه مسئولیت نمایندگی برویم و این دیگر خیلی هم نیاز به پول ندارد.
دسته‌بندی سقف هزینه‌ها برای تبلیغات چگونه است؟ آیا بر اساس وضعیت حوزه‌های انتخابیه تعیین می‌شود؟
بر اساس موقعیت شهرها و محل استقرار کاندیداها و همچنین وسعت حوزه انتخابیه متفاوت هستند. ولی حتما نظرات کارشناسان مدنظر خواهد بود؛ البته اگر این قانون تصویب شود، ان‌شاءالله خواهیم توانست آن را به مجلس ببریم و در آنجا از لایحه دفاع کنیم.
به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
اجازه بدهید تا قانون آن تصویب شود.
این لایحه به انتخابات پیش‌رو می‌رسد؟
فعلا که در کمیسیون دولت است. اگر تصویب شد و به مجلس رفت، باید در آنجا هم تصویب شود. باید منتظر زمان باشیم.

یکی از نمایندگان مجلس چند وقت پیش گفته بود که از الان برخی از افراد در گونی‌های برنج، کارت اعتباری می‌دهند. به نظر می‌آید برخی، تبلیغات را شروع کرده‌اند. اگر قانون تصویب شود، آیا عطف‌به‌ماسبق می‌شود؟
اگر الان کسی این کارها را با انگیزه جلب رأی مردم به سمت خودش انجام دهد و برای هیأت‌های اجرائی و هیأت‌های نظارت مستند شود، به‌عنوان تبلیغات زودهنگام مطرح خواهد شد و می‌تواند در تأیید صلاحیت تأثیر بگذارد.
آیا لایحه مذکور مورد بیشتری از آنچه تا الان صحبت کردیم، دارد؟
نه؛ در حد همین است.

یعنی فقط پیش‌بینی حساب مالی و منابع غیرنقدی و سقف هزینه‌ها در لایحه آمده؟
یک هیأت و کمیسیونی هم پیش‌بینی شده که بر هزینه‌کرد و منابعی که در اختیار داوطلبان است، نظارت کند.
اینها زیرمجموعه هیأت نظارت‌های شورای نگهبان هستند؟
نه؛ کمیسیونی است مرکب از نمایندگان دولت، هیأت نظارت و دستگاه قضائی.
این لایحه فقط کاندیداهای مجلس را در بر می‌گیرد؟
لایحه مذکور، برای همه انتخابات‌ها می‌تواند باشد.
وزیر کشور صحبتی داشتند درباره اینکه ممکن است پول‌هایی با منشأ آلوده وارد انتخابات شود.
شما در میان مردم هستید و می‌بینید که مردم اغلب از اینکه هزینه‌های انتخابات بالاست ناراحت هستند. دیده‌اید که مثلا شب یک کامیون عکس می‌آورند و به بچه‌ها 200 تا عکس می‌دهند تا توزیع کنند و می‌بینید که جلو خانه‌تان پر از عکس است.
تا حالا مصداقی هم داشته‌اید که پولی این‌چنینی برای انتخابات پیش‌رو خرج شده باشد؟
این را باید از دستگاه قضائی سؤال کنید.
شما به‌عنوان وزارت کشور چطور؟
ما اینها را فقط می‌شنویم و می‌گویند.

شما در حرف‌هایتان به وظایف نمایندگان اشاره کردید. در برخی از استان‌ها حرف‌وحدیث‌هایی مبنی‌بر اینکه فلان نماینده در انتخاب یک فرماندار یا استاندار دخالت می‌کند، وجود دارد. نظر شما در این ارتباط چیست؟
وزیران مسئولیت‌ها و اختیاراتی دارند. مدیران دولتی مثل وزیران یا معاونان آنها، اختیار دارند همکارانی را طبق قانون برای خودشان انتخاب کنند. مثلا وزیر کشور می‌تواند استانداری را برای اداره آن استان انتخاب کند و این امر باید مورد تصویب هیأت دولت قرار بگیرد. یا مثلا رئیس‌جمهوری، در انتخاب وزیران، این افراد را به‌لحاظ شایستگی‌های لازم برای پذیرش آن پست ارزیابی می‌کند. ولی اینها باید به مجلس بروند و از مجلس رأی‌ اعتماد بگیرند. در استان‌ها هم همین‌طور است؛ مدیران‌کل، توسط وزارتخانه‌ها منصوب می‌شوند. این از اختیارات مسئولان اجرائی است که همکاران خود را انتخاب کنند. اما در مورد افرادی که دولت باید انتخاب کند، باید شایسته‌ترین‌ها انتخاب شوند، تعامل با همه می‌تواند صورت بگیرد؛ از جمله با «نمایندگان مجلس»، «ائمه جمعه» و کسانی که نظرات آنها می‌تواند برای ما در انتخاب افراد مؤثر باشد. اما از آنجایی که پاسخ‌گویی در مقابل مجلس، به وزیر برمی‌گردد، پس وزیر باید بتواند همکاران خودش را انتخاب کند.
مثال آن ماجرای انتخاب استاندار فارس است که نمایندگان فارس اعتراض کردند.
من به‌طورکلی عرض می‌کنم. انتخاب همکار از اختیارات مسئولان اجرائی است، اما با اینکه یک مسئولی بخواهد نظرات دیگران را هم لحاظ کند و برای انتخاب بهتر، با آنان تعامل داشته باشد، مغایرتی ندارد. ولی اینکه مکلف باشد افرادی که دیگران می‌گویند را انتخاب کند؛ نه، اختیارات مسئول اجرائی این نیست.
چند وقت است که عملکرد فرمانداران و مدیران دولتی در سطح استانداری‌ها در حال بررسی است. گفته شده که 32 فرماندار از زمان دولت قبل همچنان سر کار هستند. با توجه به اینکه فرمانداری‌ها مجری انتخابات هستند، به نظر شما در انتخابات آتی نمی‌تواند تأثیری داشته باشد؟
ارزیابی مدیران و فرمانداران، کار لازمی است. دو سال از آغازبه‌کار این دولت گذشته است. فرماندارانی را ما خودمان منصوب کردیم و فرماندارانی هم که از قبل بودند، جابه‌جا شدند و تعداد کمی هم هنوز از قبل هستند. دو سال است که ما خودمان اینها را گذاشته‌ایم؛ بنابراین دیگر بحثی مربوط به اینکه از دولت قبل هستند یا نیستند، مطرح نیست. باید یک ارزیابی از عملکرد فرمانداران داشته باشیم. چون فرمانداران نمایندگان دولت در شهرستان‌ها هستند. آنها چندین کارگروه، کمیته و شورا را اداره می‌کنند. همچنین مسئولیت هماهنگی شورای تأمین شهرستان که امنیت شهرستان در آن مطرح می‌شود؛ اشتغال، توسعه، آموزش و پرورش، آموزش عالی، بحث‌های فرهنگی و اجتماعی، بحث شورای مبارزه با مواد مخدر و شورای سوادآموزی در شهرستان‌ها، با فرمانداران است. در واقع فرماندار با تشکیل آن جلسات، ادارات شهرستان را برای اینکه امورات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهرستان مدیریت شود و پیشرفت‌های ممکن و لازم به وجود بیاید، هماهنگ می‌کند. ما باید ببینیم آیا فرمانداران ما در طول این دو سالی که از این دولت گذشته است و مشغول‌به‌کار بوده‌اند، توانسته‌اند وظایف خود را به خوبی انجام دهند؟ جایی که ضعف دارند، با آموزش، تذکر، گذاشتن کلاس‌های مدیریتی و کارگروه‌هایی که ما خودمان تشکیل می‌دهیم، با آنها صحبت می‌شود و نقاط ضعف آنها به نقاط قوت تبدیل می‌شود تا در باقی‌مانده این دوره، هم بتوانند عقب ماندگی‌های قبل را جبران کنند و هم اینکه، با علاقه‌مندی و سرعت بیشتری بتوانند کارها را سامان دهند و پیش ببرند. شاید در بین آنها، کسانی هم باشند که واقعا نتوانند از انجام چنین وظیفه سنگین و مهمی برآیند؛ بنابراین مصلحت نیست کشور و استان‌ها را بیش‌ازاین معطل مدیرانی کنیم که از عهده وظایف‌شان برنمی‌آیند. ارزیابی ما این است که اکثر فرمانداران ما افراد باانگیزه، باعلاقه و قانون‌گرایی هستند که وظایف خود را به‌خوبی می‌شناسند؛ ولی بازهم بین آنها کسانی هستند که به هردلیل علاقه‌مندی‌شان کم است و متوجه مسئولیتی که برعهده‌شان گذاشته شده است، نیستند که یا با تذکر و آموزش و مانند اینها حل می‌شود و اگر هم موارد خاصی بماند که نتوانند خودشان را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که از عهده وظیفه‌شان برآیند، ما چاره‌ای جز اینکه تغییرشان بدهیم نداریم.
به‌هرحال آنها وظیفه برگزاری انتخابات را در شهرستان‌ها دارند.
بحث مهم دیگر این است که ما امسال دو انتخابات برگزار می‌کنیم. باید اطمینان حاصل کنیم که آنان از عهده برگزاری انتخابات که واقعا کار جدی و سختی است، برمی‌آیند. تمام تلاش من این است که فرمانداران ما ضمن اینکه همه را به حضور در انتخابات دعوت می‌کنند و به دنبال حضور حداکثری هستند، تاآنجایی‌که امکان دارد به‌گونه‌ای عمل کنند که بازتاب بیرونی آن در جامعه، رعایت بی‌طرفی کامل توسط فرمانداران باشد؛ یعنی فرمانداری‌ها اجازه نخواهند داد از امکانات عمومی و دولتی و بیت‌المال، له یا علیه کسی استفاده شود. این امر درباره امکاناتی که توسط مردم تأمین شده‌اند یا امکاناتی که در اختیار سازمان‌ها و نهادهای مختلف قرار دارد هم صدق می‌کند و نباید له یا علیه کسی استفاده شوند. بارها گفته‌ام مثلا مساجد با پول عمومی ساخته شده است، می‌بینیم که در برخی از این مساجد جلسه گذاشته می‌شود و علیه گروهی صحبت می‌شود. فرمانداری باید جلو این کارها را بگیرد و اگر قرار است در جایی که عمومی است، له یا علیه عده‌ای صحبت شود، باید به شخصی که له یا علیه او صحبت شده است، فرصت داده شود بیاید و از خودش دفاع کند و حرف‌هایش را بزند؛ درباره تریبون‌های نماز جمعه و همه امکاناتی که از بیت‌المال در اختیار نهادها و دستگاه‌های دولتی و جاهای مختلف قرار گرفته نیز چنین است یا مثلا تریبون‌ها و منبرها و هر جایی که می‌توان به صورت عمومی آنجا صحبت کرد، وقتی آرام‌آرام در حال نزدیک‌شدن به انتخابات هستیم، باید این امکانات یا در اختیار کسی قرار نگیرند یا اگر قرار می‌گیرند در اختیار همه باشند. از آنها له یا علیه کسی استفاده نشود و اگر می‌خواهد استفاده شود، همه به صورت عادلانه از آن بهره‌مند شوند. در چنین شرایطی است که ما از حق‌الناس‌بودن رأی مردم پاسداری کرده‌ایم.
اما درباره مساجد گفته می‌شود که نیازی به مجوز نیست و اگر کسی می‌خواهد صحبت کند، باید از هیأت امنا اجازه بگیرد.
خیر؛ در ارتباط با انتخابات، هیأت امنا نمی‌توانند تصمیم بگیرند.
‌اما غیر از انتخابات این‌گونه است.
بحث ما راجع به انتخابات است. هر موضوعی که در ارتباط با انتخابات باشد و قرار باشد در آن له یا علیه کسی صحبت شود، این حق در آنجا برای دیگران هم خواهد بود و فرمانداران ما در شهرستان‌ها باید به این موضوع توجه کنند. اینکه نمی‌شود هر کسی بیاید از جایی استفاده کند، چیزی بگوید و برود. ما باید به‌گونه‌ای جلو برویم که همه امکانات کشور برای حضور حداکثری مردم بسیج شود. به‌گونه‌ای عمل کنیم که همه مردم احساس کنند نظرات‌شان می‌تواند مطرح شود که همه اینها در چارچوب قانون است. فرمانداران ما اجازه نخواهند داد که ورای قانون صحبت شود و هر اقدامی که انجام شود، در چارچوب ضوابط قانونی است.
حالا با توجه به مشکلاتی که ممکن است پیش بیاید، بهتر نیست از برخی اماکن عمومی مثل مسجد کلا برای جلسات و میتینگ‌های انتخاباتی استفاده نشود؟
فرمانداران با توجه به سیاست‌های تبلیغات انتخاباتی این امر را در شهرستان‌ها و در همان هفت روز تبلیغات تنظیم می‌کنند. من می‌گویم غیر از هفت روز هم اگر در جایی این امکان ایجاد شد که عده‌ای له یا علیه کسی صحبت کنند، دیگران هم باید بتوانند بیایند و حرف‌شان را بزنند؛ یعنی باید به عدالت در همه امور توجه شود و شرایط برای همه کسانی که می‌خواهند وارد انتخابات شوند، یکسان باشد.
این باید برای شرایط سخنرانی و نظم و امنیت آن هم صدق کند اما خب هنوز موعد انتخابات نرسیده، عده‌ای می‌روند و سخنرانی‌ها را به هم می‌زنند. با این خودسرها برخورد هم می‌شود؟
تلاش ما این است که به‌منظور افزایش شور و نشاط سیاسی، اجازه بدهیم، حالا خارج از بحث انتخابات هم، همه کسانی که به صورت قانونی می‌خواهند درباره سیاست‌های کلی کشور، پیشرفت‌های کشور و مسائل فرهنگی و اجتماعی صحبت کنند، بیایند و حرف‌هایشان را در جاهایی که اجازه دارند، مطرح کنند. به‌عنوان دولت وظیفه داریم از این جلسات حمایت کنیم و اجازه ندهیم آنها را برهم زنند. کسانی که صحبت می‌کنند، خودشان پاسخگوی حرف‌هایشان هستند و در مقابل صحبتی که می‌کنند، مسئولیت دارند. آنهایی که می‌آیند و این جلسات را به‌هم می‌زنند، دو کار خلاف انجام داده‌اند؛ یکی اینکه وظیفه‌ای را که بر عهده‌شان نبوده را انجام داده و در کار دیگران دخالت کرده‌اند. دیگر اینکه جلسه‌ای که به صورت رسمی و قانونی بوده را به هم زده‌ و از نظر مادی و معنوی هزینه ایجاد کرده‌اند و باید پاسخگو باشند. ما به عنوان دولت وظیفه داریم از جلسات قانونی و مجوزدار، حمایت و امنیت آنها را برقرار کنیم. در این گفت‌وشنودهاست که باعث می‌شود مردم راه‌های بهتر برای انجام کارها را پیدا کنند و در جریان نقاط ضعف ‌و قوت قرار گیرند.
همزمان با اعلام ارزیابی فرمانداران، چند وقت پیش فرمانداران دو شهر در شمال کشور با یکدیگر جابه‌جا شدند. این همان تغییرات ناشی از ارزیابی‌هاست؟
جابه‌جاشدن هم خودش یک تغییر است.
از چه لحاظ؟ رویکرد که همان رویکرد می‌ماند.
نه؛ وقتی فردی چهار، پنج یا شش سال در جایی مدیریت کرده، آن‌هم در سمت فرمانداری، همه نبوغی که داشته و کارهایی که به ذهنش می‌رسیده را در محل مدیریتش پیاده کرده است. استنباط ما این است که با ماندن بیشتر او در آنجا، کار جدیدی انجام نمی‌شود و آنجا روی روال عادی افتاده است. ولی اگر محل کارش تغییر کند و به محل جدیدی برود، با مسائل جدیدی روبه‌رو می‌شود و در حلشان سعی می‌کند. اینها در رده فرمانداری می‌توانند خدمت کنند. اگر محل خدمتشان تغییر کند و به محل جدید بروند، می‌توانند مؤثرتر باشند.
از جمله طرح‌های این دولت، قانون انتخابات بود. سرنوشت آن به کجا رسید؟
این لایحه در دولت است و کارشناسان در حال کار و بررسی روی آن هستند. ما قبلا هر سال یک انتخابات داشتیم ولی الان هر دو سال، دو انتخابات توأم با همدیگر داریم. یک‌سری هیأت‌های اجرائی با هم متفاوت‌اند یا در مسائل اجرائی، سن رأی‌دهندگان بالا و پایین است و یک جا کمتر و یک جا بیشتر است. سعی کردیم در لایحه جامع انتخابات به اینها بپردازیم.
موضوع صندوق‌های رأی هم در این لایحه است؟
نه، آن مربوط به شورای نگهبان است. باید به تفاهم برسیم که رسیدیم و مشخص شد باید چگونه باشد. صندوق‌ها شفاف هستند و شفافیت آنها هم در حدی است که امکان خواندن آرا نیست. اما کاغذ را می‌بینیم که در آن افتاده و پر یا خالی‌ بودن آن قابل رؤیت است ولی در عین حال، هر رأی هم در داخل صندوق می‌افتد، قابل خواندن نیست. هفت تا هشت نوع صندوق طراحی شد تا درنهایت بر سر یکی از آنها که هم شفاف است و هم خوانده نمی‌شود، به تفاهم رسیدیم.
یک لایحه قانون احزاب هم قرار بود به مجلس برود که نرفت.
لایحه احزاب در کمیسیون دولت تصویب شد و به خود دولت رفته است. طرحی را نمایندگان مجلس ارائه کردند که تصویب شد ولی شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفت که همچنان در مجلس در حال بررسی است. ما لایحه را تحویل دولت داده‌ایم و منتظر هستیم دولت به مجلس ارائه دهد.
یکسری از ایراداتی که گرفته شده به نحوه عضویت و تشکیل احزاب برمی‌گردد که با توجه به رویکردی که دولت دارد، می‌خواهد آسان‌تر بگیرد. گویا ایراداتی که شورای نگهبان گرفته بابت همین سخت‌گیری‌هایی است که در مجلس انجام شده است. کلا دولت چه رویکردی در این لایحه دارد؟
اینها هست. منتها ما در این کشور تعداد احزاب زیادی داریم؛ هم اصولگرا، هم اصلاح‌طلب، هم مستقل و معتدل. تعداد احزاب ما نسبت به کشورهای دیگر خیلی زیاد است ولی کشور هنوز به صورت حزبی اداره نمی‌شود. حیف است ما این‌همه حزب داریم اما احزابمان فراگیر نیستند. چرا مردم وارد کار حزبی نمی‌شوند؟ آیا هزینه‌های آن زیاد است؟ گرفتاری‌های دیگری دارد؟ آمادگی آن در کشور نیست؟ چه دلیلی دارد احزاب فراگیر ایجاد نمی‌شوند؟
خب، مثلا احزابی تشکیل شده بودند اما بنا بر دلایلی، فعالیتشان متوقف شد.
بله، اسمش همان هزینه‌ داشتن است.
آیا می‌توان آنها را احیا کرد؟
قانون گفته وقتی احزاب منحل می‌شوند، احیای آنها چگونه است. باید آن شرایطی که قانون‌گذار گفته فراهم شود.
رئیس دولت قبل جدیدا در محلی (دانشگاه ایرانیان) جلسه‌ای داشتند. ایشان گفته‌اند ما یک‌سری کارگروه‌ها را در استان‌ها تشکیل داده‌ایم. می‌توان گفت نوعی فعالیت سیاسی است اما خب رسما اعلام نشده. اینها به مجوز نیاز ندارند؟
هرکس بخواهد کار سیاسی تشکیلاتی در کشور انجام دهد، چه شخصیت حقوقی باشد و چه شخصیت حقیقی، نیاز به گرفتن مجوز دارد. اگر گروهی بخواهند در کشور فعالیت سیاسی کنند، نیاز دارند از کمیسیون ماده 10 احزاب، مجوز بگیرند. اگر هم کسانی دور هم جمع می‌شوند و کار سیاسی می‌کنند، باید پاسخگو باشند. اگر کار سیاسی نمی‌کنند باید مشخص کنند ما که دور هم جمع می‌شویم، چه‌کار می‌کنیم؟ مثلا کار آموزشی انجام می‌دهیم، یا کار اقتصادی یا فرهنگی انجام می‌دهیم. هرکدام از آنها هم به نوعی نیاز به مجوز دارد؛ چرا؟ برای اینکه فعالیت‌شان در چارچوب باشد و شناسنامه داشته باشد. برای اینکه پاسخ‌گوی عملکردشان باشند. اینهایی که دنبال مجوز گرفتن نمی‌روند، به این دلیل است که نمی‌خواهند پاسخگو باشند. اگر گروهی بخواهد کار منسجمی انجام دهد و از آن کار منسجم و تشکیلاتی دفاع کند و پاسخگو باشد، باید مجوز بگیرد. برای من افرادی مهم هستند که در نظام مقدس جمهوری اسلامی برای انجام کار سیاسی به وزارت کشور مراجعه می‌کنند و تقاضا می‌دهند. ما تقاضای آنها را بررسی می‌کنیم، به کمیسیون احزاب می‌رود، به آنها مجوز داده می‌شود، آنها هم مجمع عمومی برگزار می‌کنند و جلساتشان را به صورت قانونی برگزار می‌کنند و نماینده‌های ما هم حضور دارند. هر وقت هم که بخواهند فعالیتی داشته باشند که نیاز به پشتیبانی وزارت کشور داشته باشند، وزارت کشور آنها را پشتیبانی و حمایت و امنیتشان را برقرار می‌کند. برای ما اینها ارزش دارند.

اگر اين مطلب را پسنديده ايد، آن را به اشتراك بگذارد: